اللواء شريف زراد: ملتقى الأمن القانوني يعكس عناية قيادة الجيش بنشر الثقافة القانونية

أشرف على افتتاحه باسم الفريق أحمد ڤايد صالح

أكد رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي، اللواء شريف زراد، أمس بالجزائر العاصمة، أن تنظيم اليوم الدراسي حول «الأمن القانوني» يبرز عناية القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي بهذا المجال «الحيوي» من خلال «نشر الثقافة القانونية بمعناها الواسع».
وقال اللواء زراد خلال إشرافه على الافتتاح الرسمي لهذا اللقاء، باسم الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أن موضوع الأمن القانوني «ينم عن مدى العناية التي توليها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لهذا المجال الحيوي الهام» المتمثل في «نشر الثقافة القانونية بمعناها الواسع باعتبارها قيمة معيارية للدول المتطورة وإحدى الركائز الأساسية لبنائها».
وفي هذا المنظور - يضيف اللواء زراد - «يندرج الهدف المتوخى من تنظيم هذه التظاهرة العلمية والمتمثل أساسا في فهم وتعميم ضمن هياكل مؤسستنا العسكرية وبحضور أهم المؤسسات المعنية، مفهوم الأمن القانوني وكذا المفاهيم ذات الصلة ومختلف جوانبه التشريعية والقضائية والتنفيذية».
و أوضح رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي أن تنظيم هذا التظاهرة يؤكد «الحرص على إنجاح جهود تطوير قواتنا المسلحة والارتقاء بها إلى التحكم في معارف عصرها في شتى تخصصاتها وتفرعاتها المختلفة والوعي بالتحديات الواجب تخطيها والرهانات المتعين كسبها».
وتابع في هذا الشأن بأن النتائج التي ستتمخض عن هذا اليوم الدراسي ستكون بمثابة «لبنة أساسية تستحق المزيد من التحقيق والتمحيص من قبل المختصين والدارسين وكافة المعنيين» مبرزا أن «نشر المعارف القانونية في صفوف مستخدمي الجيش الوطني الشعبي عملية مستمرة ودائمة تهدف إلى ترسيخ ثقافة الصرامة في تنفيذ واحترام القوانين مما يساهم في إرساء عوامل الأمن والاستقرار».
من جانبه، أكد رئيس مكتب الدراسات والتقنين العام لأركان الجيش الوطني الشعبي، العميد إسريق محند الصالح، أن «الأمن القانوني يرتبط بثلاث «متطلبات» تتمثل - كما قال - في «سهولة الالتجاء والاحتكام إلى القانون والوضوح والفهم والمقروئية وقابلية وإمكانية تنبؤ وتوقع سلوك اجتماعي معين إلى جانب الاستقرار والثبات».
وأبرز المتدخل أنه بالرغم من كل هذا «يبقى مفهوم الأمن القانوني يرتابه نوع من الغموض، فهو تارة ينظر إليه كحاجة وإلزام وضرورة، وتارة أخرى كهدف قانوني وقيمة أو كمبدأ».
بدوره، شدد عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة ورقلة الأستاذ بوحنية قوي في مداخلته على أن الأمن «مفهوم واسع» حيث أشار في هذا الشأن إلى «الأمن المجتمعي والعسكري والسياسي والاقتصادي والأمني وحتى الجواري».
يذكر أن اليوم الدراسي سيعرف مجموعة من المداخلات الأكاديمية على غرار «الأمن القانوني كآلية لضمان الأمن الشامل»، «مبادئ القانون وتدابير تفعيلها في الجزائر وفي الأنظمة المقارنة» بالإضافة إلى «مفهوم الأمن القانوني في قضاء المجلس الدستوري».