صناعة: 2013 سنة تحسن مناخ الأعمال و إطلاق مشروع رونو

تميز القطاع الصناعي خلال سنة 2013 بتحسن مناخ الأعمال الذي يعد اولويا بالنسبة للحكومة و كذا إطلاق مشاريع هامة مثل وضع حجر الأساس لمصنع رونو لتركيب السيارات بالقرب من وهران.
و تراهن الحكومة العازمة على الحد من التبعية لقطاع المحروقات على بناء صناعة متينة خاصة بعض الفروع التي تحظى بالأولوية على غرار الميكانيك و الحديد و الصلب و الصناعات التحويلية.
و تميزت سنة 2013 بتحديد سياسة صناعية جديدة تقوم محاورها الرئيسية على تعزيز المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مع منح الأولوية لترقية هذه الفروع الصناعية الاستراتيجية التي تتمتع بقدرات كبيرة.
و قامت وزارة الصناعة بتنصيب اللجنة المكلفة بتحسين مناخ الأعمال و مرتبة الجزائر لدى البنك العالمي حيث يندرج إنشاء هذا التنصيب في إطار عمل يهدف إلى ضمان أثر مباشر للاصلاحات على حياة المقاول و المستثمر.
و حسب رأي العديد من الخبراء و المهنيين فإن إنشاء هذه الهيئة من شأنه المساهمة في رفع العراقيل التي تعيق الاستثمار. و من أجل تحكم احسن في التكنولوجيا الصناعية قامت الحكومة بإبرام العديد من الشراكات تقوم على نقل المهارة مع مؤسسات أجنبية من أجل بعث الصناعة الوطنية حيث لا يتجاوز الناتج الداخلي الخام بها 5 بالمائة كما تسعى رفع هذه النسبة إلى 15 بالمائة.
الشراكة مفتاح بعث الصناعة
و كان إطلاق في شهر سبتمبر الماضي أشغال بناء مصنع رونو لتركيب السيارات الصناعية بواد تليلات (وهران) بالشراكة مع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية و الصندوق الوطني للاستثمار و الشركة الفرنسية لصناعة السيارات أهم حدث ميز قطاع الصناعة خلال سنة 2013.
و من المقرر أن تسوق أول سيارة رونو جزائرية الصنع (كليو سامبول) يوم 20 نوفمبر 2014 حيث سيقوم المصنع خلال مرحلة أولية بإنتاج حوالي 25000 وحدة سنويا قبل أن يضاعف الانتاج ليصل إلى 75000 وحدة سنويا في آفاق 2020. و إلى جانب شركة رونو الفرنسية لجأت الجزائر إلى الخبرة الألمانية من أجل إقامة صناعة ميكانيكية ناجعة بإبرام شراكة مع المجمع الألماني ديملر مرسيدس-بينز لصناعة السيارات.
و تم في شهر اكتوبر الماضي ابرام شراكات من قبل وزارة الدفاع الوطني و المجمع الألماني و المجمع الإماراتي "أبار" للاستثمار لإنجاز ثلاثة مشاريع صناعية في الجزائر و تيارت و قسنطينة.
و يتعلق المشروع بصناعة 15000 حافلة و شاحنة سنويا بالجزائر (الرويبة) و 8000 سيارة نفعية سنويا بعين بوشقيف (تيارت) و إنتاج سنوي ل25000 محرك بواد حميمين (قسنطينة). كما مس هذا الانتعاش الصناعي فرع الحديد و الصلب حيث استعادت الحكومة مؤخرا مركب الحجار (عنابة) من خلال شراء أغلبية أسهمه (51 بالمائة) و هو عمل يعكس جهود الدولة في إطار الاستراتيجية الصناعية الجديدة التي تهدف إلى تطوير الفروع الصناعية من أجل استحداث مناصب الشغل و الثروات.
كما تم في هذا الصدد التوقيع على ميثاق مساهمة جديد في اكتوبر الماضي من قبل المجمع العمومي "سيدار" و الشركة الرائدة عالميا ارسيلور ميتال يستعيد بموجبه نسبة 51 بالمائة من رأسمال المجمع في حين تراجعت مساهمة الشركة الهندية (ارسيلور ميتال) من 70 بالمائة إلى 49 بالمائة.
و يقضي هذا الاتفاق الاستراتيجي برفع قدرات انتاج المركب من مليون (1) طن إلى 2ر2 مليون طن سنويا سنة 2017. و سيقدر هذا الاستثمار الذي ستجسده الشركتان بحوالي ملياري دولار من بينها 720 مليون توجه لعصرنة المركب.
من جهة أخرى سيساهم التوقيع على اتفاق شراكة بين الجزائر و قطر لإنجاز مركب للحديد و الصلب بمنطقة بلارة (جيجل) في تطوير هذا الفرع في الجزائر التي تمتلك فيه قدرات تنافسية معتبرة.
و سيتم إطلاق أشغال بناء هذا المركب الذي هو شراكة بين مؤسسة سيدار و "قطر ستيل" خلال الأسابيع المقبلة بقدرة إنتاجية تقدر ب 2ر4 مليون طن سنويا. كما تعد إعادة بعث قطاع النسيج الذي يعرف تراجعا منذ سنوات من بين اهداف الحكومة من أجل تشجيع الإنتاج الوطني.
و تم في هذا الصدد التوقيع شهر ماي الماضي على اتفاق شراكة بين شركة تسيير مساهمات الدولة للصناعات التحويلية و مجمع "تايبا" التركي لإنجاز مجمع مدمج لصناعة النسيج بغليزان.
و يقضي الاتفاق بإنجاز ثمان وحدات لصناعة النسيج و الخياطة ومركز أعمال و مدرسة للتكوين في مجال مهن النسيج و الخياطة و قطب إقامي للعمال. و ستقوم مصانع هذا المركب بصناعة النسيج و منتوجات نسيجية أخرى حيث يراهن الطرفان على رقم أعمال ب 50 مليار دج في ظرف خمس سنوات. و تقدر كلفة المشروع الذي سيسمح لقطاع النسيج بإعادة التموقع في سوق تطغى عليه المنافسة ما بين 800 و 900 مليون دولار.