استحداث آليات تواصل مع الآخر

قطاع التربية يفتح أبوابه

ركز مشروع إصلاح الخدمة العمومية لمعظم القطاعات، الذي جاء تطبيقا لتعليمة الوزير الأول، عبد المالك سلال، المؤرخة في 20 أكتوبر من العام الجاري، تحت رقم 321، على الشفافية الكاملة وتجنب المحاباة والأساليب السلبية في إدارة شؤون المواطن، وتخفيف الإجراءات الإدارية وتبسيطها وكذا التكفل بشكاوى المواطنين، مع ضرورة تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتحسين استقبال المواطنين.
وفي إطار السعي والتصدي لظاهرة تراجع الخدمة العمومية التي بدأت تشكل مصدر عدم رضا المواطن وانزعاجه، أصدرت الحكومة تعليمة لكافة القطاعات الوزارية لإعادة النظر في الخدمة العمومية وإعطائها كل الأهمية لاستعادة ثقة المواطن في الإدارة التي يجب عليها أن تعمل في إطار الشفافية الكاملة في إدارة شؤونها.
وقد سعت في هذا الشأن، كل من وزارتي النقل والتربية الوطنية، لإعداد مسودة تم من خلالها إسداء مجموعة من التوجيهات والتعليمات والمناشير والمذكرات إلى الإدارة التابعة لها، ركزت من خلالها فيها على تحسين استقبال المواطنين.
وقد شملت المسودة الخاصة بوزارة النقل جملة من التعليمات، ركزت على كل من احترام الزبون والمواطن واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تحفيزية لوضع حد لما يسمى بالتأخير واللامبالاة بكل صرامة، ناهيك عن التنظيم المحكم لفضاءات النقل وانخراط كل مشاريع النقل، بما فيها المنشآت القاعدية، إيجابيا في المحيط من خلال المحافظة عليها وجعلها قيمة مضافة.
وتطبيقا للتوجيهات الجديدة للحكومة، الرامية إلى إصلاح الخدمة العمومية، فإن قطاع التربية الوطنية قام بوضع جملة من الترتيبات من شأنها المساهمة في تحسين تقديم الخدمة العمومية والتكفل الفعلي بانشغالات وقضايا المواطنين، وفقا للتوجيهات التي تضمنتها تعليمية الوزير الأول، يتعلق الأمر أساسا بتخفيف الإجراءات الإدارية وتبسيطها، حيث أنه وبعد تمحيص من قبل فوج عمل على مستوى الإدارة المركزية للوزارة، قررت الوصاية طلب ملف كامل من التلميذ عند الطور التحضيري أو السنة الأولى، ولا يعاد طلبه مرة أخرى إلا من تلاميذ أقسام الامتحانات الرسمية، تكون مصحوبة بصورة شمسية في بداية كل مرحلة تعليمية مع نسخة من الدفتر الصحي ووثيقة تثبت الإقامة.
الاهتمام بالأولياء والتلاميذ وعمال القطاع والاستماع إلى انشغالاتهم، مع ضرورة إيجاد حلول لقضاياهم المطروحة وفق ما تقتضيه النصوص التنظيمية التي تسير القطاع.
وعن ملف تحويل التلاميذ من مؤسسة إلى أخرى، فقد تقرر المطالبة بطلب خطي وكشف النقاط الأصلي والأخير ووثيقة تثبت الإقامة.
وفيما يخص التصديق على الوثائق، فقد تم اقتراح توسيع سلطة التصديق على مطابقة الوثائق لأصولها إلى مديري التربية بالولايات واعتماد توقيعهم لدى الجهة المختصة مع التصديق على الوثائق المدرسية والمهنية، ملف المشاركة في مسابقة التوظيف.
وعن ملف إحالة موظف التربية على التقاعد، ينص المنشور على أن تتولى الإدارة المستخدمة تصفية الملف في الوقت المحدد آليا دون مطالبة الموظف بتكوين وثائق الملف، ما عدا الوثائق الشخصية التي يمكن إضافتها.
وفيما يخص المحور الثاني المتعلق بالتكفل الفعلي بشكاوى المواطنين، فقد تم اقتراح في هذا المنشور تكليف موظف يتمتع بالكفاءة على مستوى المركزية ومديريات التربية والمؤسسات الوطنية تحت الوصاية لتولي استقبال الشكاوى والتظلمات والقيام بدراستها مع المسؤول المباشر والبت فيها والرد لزاما عليها، وتسجيل كل الشكاوى والتظلمات وتبويبها، بحسب الموضوع، الإلزام بتقديم وصل استلام والرد على الشكاوى والتظلمات كتابيا في مدة زمنية تتوافق مع طبيعة الموضوع المطروح.
كما تم اقتراح تقييم عمل أداء الموظف الذي أسندت له هذه المهمة دوريا وتقييم حصيلة العمل المنجز لقياس مستوى فعالية الحلول المتخذة، تحضير استمارة عملية مختصرة لكي تملأ من طرف المواطن الذي يحضر لتقديم الشكوى، مع ضرورة استغلال مختلف الشكاوى والتظلمات التي تتكرر باستمرار في مضمونها، بحيث تقوم الإدارة في هذه الحالة بإسداء توجيهات كتابية وتعليمات تنفيذية لمعالجة هذه القضايا.
كما تقرر في مسودة المنشور هذا تخصيص رقم هاتفي على غرار الرقم الأخضر لاستقبال مكالمات المواطنين، أما على مستوى المؤسسات التعليمية، فإن المديرين ملزمون بتخصيص سجل مفتوح للمواطنين لتسجيل شكاواهم ومقترحاتهم، مع ضرورة الاطلاع عليها ومتابعتها وإيجاد حلول لها والرد عليها في الوقت اللازم.
وفي الشق الخاص بتحسين استقبال المواطنين والتكفل بهم، فقد تم اقتراح، في هذا الجانب، جملة من التوصيات تضمنت تشكيل خلايا استقبال دائمة في كل مستويات الإدارة، تخصيص مكان لاستقبال المواطنين، حصر مهمة الأعوان المكلفين بتوجيه المواطن، تحديد أيام وساعات الاستقبال، تنظيم الاتصال بالأولياء ووضع تحت تصرفهم بعض الوثائق الإعلامية الخاصة بالقطاع.
أما فيما يخص تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، فقد تقرر استعمال البريد الإلكتروني في المراسلات وفي كل المستويات، مابين الإدارة المركزية والإدارة المحلية والمؤسسات التابعة لها، توخيا لسرعة التبليغ وفاعليته، قيام الإدراة المركزية بالتواصل المباشر على الهواء عن طريق المحاضرة المرئية مع الإدارة المحلية والجماعة التربوية، في إطار التشاور وتبادل الآراء في مختلف العمليات التي تخص القطاع، تسجيل المرشحين لمختلف الامتحانات الرسمية على الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض وإعلامهم بالنتائج على نفس الموقع، مع وضع التوثيق التربوي في متناول جميع الأطراف.