مديريات التربية ملزمة باستخراج وثائق الموظفين المحالين على التقاعد

منشور الخدمة العمومية في قطاع التربية يقلص الكثير من الوثائق
كشف مشروع منشور الخدمة العمومية في قطاع التربية الوطنية الموجه إلى مديريات التربية عبر ولايات الوطن التي سارعت إلى توزيعه على مفتشي جميع الأطوار ومديري المؤسسات التربوية، عن إيجابيات كبيرة سيكون لها الأثر الطيب على جميع مكونات المنظومة التربوية حال تجسيده على أرض الواقع تماشيا مع عزم الحكومة على القضاء على الذهنيات البالية التي عششت في القطاع وحالت دون تطروه نحو الأفضل، من ذلك أنه بغرض التخفيف من متاعب الموظفين الراغبين في الإحالة على التقاعد فإن الإدارة المستخدمة " مديرية التربية " تتولى تصفية الملف في الوقت المحدد آليا، دون مطالبة الموظف بتكوين وثائق الملف، ماعدا الوثائق الشخصية التي يمكن إضافتها لاحقا، انطلاقا من كون قطاع التربية ملزم بدعم كل الترتيبات المتخذة التي تسهم في تحسين تقديم الخدمة العمومية والتكفل الفعلي بانشغالات وقضايا المواطنين، وفقا للتوجيهات التي تضمنتها تعليمة الوزير الأول، وشددت الوزارة أيضا على أن ملف التلميذ المدرسي يجب أن يتضمن شهادة الميلاد عند التسجيل في قسم التربية التحضيرية أو في السنة الأولى الابتدائية، ولا يعاد طلبها إلا من تلاميذ أقسام الامتحانات الرسمية، وصورة شمسية في بداية كل مرحلة، فضلا على نسخة من الدفتر الصحي ، ووثيقة تثبت الإقامة حسب القطاع الجغرافي للمدرسة أو مقر عمل الأولياء في محيطها، وبالنسبة للتلميذ الذي يعاني من مرض مزمن أو يكون معاقا فيسمح له بالتسجيل في المؤسسة المرغوب فيها، ويسري ذلك على كل المراحل التعليمية، وبخصوص ملف المشاركة في مسابقة التوظيف فقد أوضح المنشور الوزاري صراحة أنه للمشاركة في مسابقة التوظيف يطلب من المترشحين تقديم نسخة من المؤهل العلمي وشهادة الإقامة فقط ، أما بقية المستندات للملف الإداري فتستكمل في حالة نجاحهم ، أما بالنسبة للامتحانات المهنية ، فيكتفي الموظف بتقديم طلب الترشح وتتكفل الإدارة بالإجراءات المتعلقة بالترقية. واعتبر المنشور المذكور أن التجاوب الفعلي مع انشغالات المواطنين وشكاواهم وتظلماتهم يتطلب التعامل الفوري معها والسعي الدائم لمعالجتها، وهذا السعي يستوجب اتخاذ تدابير مستعجلة أولية في كل الجوانب، بحيث يكون التركيز على تكليف موظف يتمتع بالكفاءة والتجربة ، على مستوى المديريات المركزية ومديريات التربية والمؤسسات الوطنية تحت الوصاية ، ليتولى استقبال الشكاوى والتظلمات والعرائض الواردة من المواطنين ودراستها مع المسؤول المباشر والبت فيها مع الرد عليها لزوما حسب الموضوع واردا وصادرا ، وتخصيص رقم هاتفي على غرار الرقم الأخضر لاستقبال مكالمات المواطنين ، على أن تتخذ الترتيبات اللازمة لوضعه و الإعلان عنه واستغلاله سواء على مستوى الإدارة المركزية أو مديريات التربية ، أما على مستوى المؤسسات التعليمية ، فإن المديرين ملزمون بتخصيص سجل مفتوح للمواطنين لتسجيل شكاواهم وآرائهم ومقترحاتهم ، مع ضرورة الإطلاع عليها ومتابعتها وإيجاد الحلول لها والرد عليه في الوقت اللازم ، مع اعتماد التقييم الدوري لهذه العملية واستغلالها في تحسين الأداء ونوعية الخدمة المقدمة ، ودعت الوزارة في الأخير إلى الشروع الفوري في تطبيق هذه الإجراءات المستعجلة على كل مستويات الإدارة التعليمية ، وذلك بالقيام بعمليات التحسيس والتوعية والتوجيه والتنظيم ، بغرض توثيق مصداقية قطاع التربية الوطنية تجاه الأولياء والمواطنين .