منشور إصلاح الخدمة العمومية على مكتب الوزير الأول قريبا

بابا أحمد يشدد على التكفل بشكاوى المواطنين

عرض وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد، أمس مسودة مشروع منشور إصلاح الخدمة العمومية الخاص بالقطاع الذي جاء تطبيقا لتعليمية الوزير الأول المؤرخة في 20 أكتوبر من العام الجاري تحت رقم 321 ،حيث تضمنت عدة نقاط تتعلق بتحسين استقبال المواطنين، وتخفيف الإجراءات الإدارية وتبسيطها، والتكفل الفعلي بشكاوي المواطنين، وتعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وأفاد بابا أحمد، انه وفي إطار سعي الحكومة للتصدي إلى ظاهرة تراجع الخدمة العمومية التي بدأت تشكل مصدر عدم رضا المواطن وانزعاجه بات جاليا إعطاء أهمية لاستعادة ثقة المواطن في الإدارة التي يجب عليها أن تعمل في إطار الشفافية الكاملة وتتجنب المحاباة و الأساليب السلبية في إدارة شؤونها تجاهه.
وفي هذا الإطار أضاف الوزير قائلا تم إسداء مجموعة من التوجيهات والتعليمات والمناشير والمذكرات إلى الإدارة التي تركز فيها على حسن استقبال الأولياء والتلاميذ وعمال القطاع والاستماع إلى انشغالاتهم مع ضرورة إيجاد حلول لقضاياهم المطروحة وفق ما تقاضيه النصوص التنظيمية التي تسير القطاع.
وتطبيقا لتوجيهات الجديدة للحكومة الرامية إلى إصلاح الخدمة العمومية، فإن قطاع التربية الوطنية يقول الوزير، ملزم بدعم كل الترتيبات في هذا المجال والمبادرة أيضا بوضع ترتيبات أخرى من شأنها أن تساهم في تحسين تقديم الخدمة العمومية والتكفل الفعلي بانشغالات وقضايا المواطنين وفقا لتوجيهات التي تضمنتها تعليمة الوزير الأول ويتعلق الأمر أساسا بتخفيف الإجراءات الإدارية وتبسيطها، حيث انه وبعد تمحيص من قبل فوج عمل على مستوى الإدارة المركزية للوزارة، قررت الوصاية طلب ملفا كاملا من طرف التلميذ عند الطور التحضيري أو السنة الأولى ولا يعاد طلبه مرة أخرى إلى من تلاميذ أقسام الامتحانات الرسمية تكون مصحوبة بصورة شمسية في بداية كل مرحلة تعليمية مع نسخة من الدفتر الصحي ووثيقة تثبت الإقامة.
وعن ملف تحويل التلاميذ من مؤسسة إلى أخرى فقد تقرر المطالبة بطلب خطي وكشف النقاط الأصلي و الأخير ووثيقة تثبت الإقامة، وفيما يخص التصديق على الوثائق فقد تم اقتراح توسيع سلطة التصديق على مطابقة الوثائق لأصولها إلى مديري التربية بالولايات واعتماد توقيعهم لدى الجهة المختصة مع التصديق على الوثائق المدرسية والمهنية، ملف المشاركة في مسابقة التوظيف.
وعن ملف إحالة موظف قطاع التربية على التقاعد فينص المنشور على أن تتولى الإدارة المستخدمة تصفية الملف في الوقت المحدد آليا دون مطالبة الموظف بتكوين وثائق الملف ما عادا الوثائق الشخصية التي يمكن إضافتها.
وفيما يخص المحور الثاني المتعلق بالتكفل الفعلي بشكاوي المواطنين، فقد تم اقتراح في هذا المنشور تكليف موظف بتمتع بالكفاءة على مستوى المركزية و مديريات التربية والمؤسسات الوطنية تحت الوصاية لتولي استقبال شكاوي والتظلمات والقيام بدراستها مع المسؤول المباشر والبث فيها والرد لزاما، تسجيل كل الشكاوي والتظلمات وتسويتها حسب الموضوع ، الإلزام بتقديم وصل استلام والرد على الشكاوي والتظلمات كتابيا في مدة زمنية تتوافق مع طبيعة الموضوع المطروح.
كما تم اقتراح تقييم عمل أداء الموظف الذي أسندت له هذه المهمة دوريا وتقييم حصيلة العمل المنجز لقياس مستوى فعالية الحلول المتخذة، تحضير استمارة عملية مختصرة لكي تملئ من طرف المواطن الذي يحضر لتقديم الشكوة مع ضرورة استغلال مختلف الشكاوي والتظلمات التي تتكرر بإستمرار في مضمونها بحيث تقوم الإدارة في هذه الحالة يإسداء توجيهات كتابية وتعليمات تنفيذية لمعالجة هذه لقضايا.