هاجس كبير يعيشه أصحاب الملفات ببومرداس

أيام قبل نشر قوائم السكن الاجتماعي

هاجس كبير يخيّم على نفسية العديد من مواطني ولاية بومرداس الذين أودعوا ملفات للاستفادة من سكنات اجتماعية إيجارية، حيث كان من المنتظر الكشف عن القوائم النهائية للمستفيدين نهاية شهر ديسمبر الماضي مثلما أكده العديد من المسؤولين المحليين، وهو ما جعل المواطنون المعنيون يعيشون على الأعصاب خاصة بعد أن تأجّلت العملية وسط أحاديث تشير إلى أنّ تاريخ التوزيع سيكون شهر فيفري القادم.
11200 وحدة سكنية في صيغة السكن الاجتماعي الايجاري هي حصة ولاية بومرداس من أصل 40778 وحدة سكنية مسجلة بالولاية، منها 21111 في طور الانجاز، وهو ما يعني أنّ الحصة السكنية التي تدعّمت بها الولاية خلال البرنامج الخماسي 2010 2014 كانت معتبرة وبإمكانها التخفيف من أزمة السكن الخانقة التي يعاني منها المواطن، لولا العراقيل والتأخر الكبير في تجسيد المشاريع على الأرض، في حين قدّرت عدد السكنات المنتظر تسليمها قريبا عبر بلديات الولاية بحوالي 2291 وحدة حسب مصدر من ديوان الترقية والتسيير العقاري، في انتظار الحصة الثانية المقدرة بأكثر من 5428 وحدة تم تسليمها إلى لجان الدوائر من أجل الإسراع في دراسة ملفات المواطنين، خاصة وأن الأشغال تعدت 80 بالمائة.
كما تشير مصادرنا أنّ التجربة السابقة التي مرّت بها عدد من بلديات بومرداس أثناء عملية نشر قوائم المستفيدين خلال سنة 2013، وما تبعها من عمليات احتجاجية قد عمدت لجان الدراسة إلى التريث والدراسة المتأنية لملفات السكن من اجل تجنب المشاكل المحتملة من طرف الأشخاص المقصيين، رغم إعطاء الأولوية لقاطني الشاليهات وبعض العائلات المتضررة من زلزال 2003 مثلما هو عليه الحال في بلدية بغلية، كما أصرّت مصادرنا أيضا في عدد من دوائر الولاية أنّ القائمة الواحدة يتم دراستها وتنقيحها أكثر من مرة نظرا لحساسية الملف.