يرى الخبير الاقتصادي، امحمد حميدوش، أن السياسة النقدية في الجزائر ليست منفتحة، بالقدر الذي يسمح بتسيير ملائم للعملة الصعبة، معتقدا أنه من غير الممكن فرض المزيد من القيود على السياسة المنتهجة من طرف بنك الجزائر في ظل نظام مالي لازال يبدي الكثير من التحفظ في تحرير سوق العملة الصعبة. عملية التصدير خارج قطاع المحروقات، التي تواجه صعوبات عديدة، من بين أهم أسبابها، بحسب نفس المتدخل، استمرار وجود قيود في التعاملات المالية، داعيا إلى تحرير سوق العملة الصعبة بصفة تدريجية من خلال سنّ قانون خاص يسمح بالقيام بعمليات البيع والشراء وفق قواعد وآليات يحددها ذات القانون من أجل التحكم في سوق العملة الصعبة، ومن ثم الانتقال نحو السوق المالية وتحرير البورصة التي توجد في حالة شبه ركود منذ سنوات طويلة وإعطائها دفعا حقيقيا، يقوم فيها الوسطاء بدورهم في عمليتي البيع والشراء للأسهم والسندات وهؤلاء، بحسب الباحث، لا يمكنهم تأدية هذا الدور إلا إذا كان النظام البنكي قويا. ولأن القطاع العمومي هو المسيطر على المنظومة المصرفية وقراراته تبقى خاضعة لتدابير إدارية محضة وثقيلة، فإنه يعطي صورة تبدو، إلى حد ما، غير لائقة على كل ما هو عمومي، بحسب التحليل الذي يقدمه حميدوش، مسترسلا في ذات التحليل إلى أبعد من ذلك، عندما يؤكد على أن الدولة لا يمكن أن تمتلك بنوكا تجارية، لاعتقاده أن ذلك شبيه بامتلاكها سابقا لأسواق الفلاح، على حد تعبيره. مضيفا، أن البنوك التجارية يجب أن تكون خاصة. أما عن البنوك التي على الدولة امتلاكها، فالأمر يتعلق، بحسب الباحث، بتلك المرتبطة مباشرة بالعملية التنموية، على غرار القرض العقاري الذي سيمول عملية اقتناء العقارات والبناء لما يتطلبان الكثير من الأموال ويعد من البنوك التي يمكنها أن تجمع الادخار العمومي. ولأن الدولة تعمل على تشجيع إنشاء المؤسسة، فإنه من الضروري استحداث بنك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومن ثم التخلي عن الآليات العديدة المخصصة لدعم التشغيل، المتمثلة في الوكالات المعنية بتمويل المشاريع الاستثمارية للشباب وغيرهم. البنك الثالث الذي يفترض أن يكون ملكا للدولة، يتعلق الأمر بالبنك التضامني؛ ميزة هذا النوع من البنوك أنه يمكن من تخفيف الضغط على النوع المذكور آنفا ألا وهو بنك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما أنه يندرج في سياسة التنمية من خلال تحديد القطاعات الاستراتيجية على حدة وتلك التي تخدم توجه التنمية كتشجيع التصدير على سبيل المثال، بينما من يختار الممارسة التجارية فما عليه سوى التوجه نحو البنوك التجارية. أما البنك الرابع والأخير الذي يقترحه السيد حميدوش ويتمثل في البنك الصناعي الاستثماري ومهمته الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية التي لا يمكن للقطاع الخاص أن يصلها. الإشكال الذي يطرح بالنسبة للباحث، يكمن في كيفية رصد الادخار لفائدة هذه البنوك ويقترح سبيلين أو نوعين: يتمثل الأول، في صندوق الإيداع والائتمان وهنا يشير ذات المتحدث إلى أن مرسومه لم يتغير منذ سنة 1962 عندما كان وزير المالية آنذاك أحمد فرنسيس ويحتوي على أموال هامة غير مستغلة. بينما يتمثل السبيل الثاني، في رصد المزيد من الأموال في ادخار الأسر والمؤسسات الاقتصادية، وذلك بالنظر إلى الضمانات التي تقدمها البنوك، لأنها تضمنها الدولة، فضلا عن ذلك الادخار الموجه والمشجع لقطاعات هامة على غرار الصناعة والبيئة.
