مواقف الأحزاب عقب عرض التقرير السنوي للبنك المركزي

حذر النائب عن جبهة العدالة و التنمية لخضر بن خلاف أمس من إستعمال بارونات المخدرات للأسواق الموازية للعملة الصعبة كملاذ آمن لتبييض اموالها و دعى إلى تنظيم هذا النشاط .
ومن خلال مداخلته التي ألقاها حول "تقرير محافظ البنك بشان التطورات الاقتصادية و النقدية لسنة 2011 " أمام نواب الغرفة السفلى بحضور محافظ البنك ،محمد لكساسي، الذين بين من خلالها عجز الدولة عن تأسيس مكاتب صرف رغم النص القانوني رقم 795 الذي صدر عن بنك الجزائر غي 23 ديسمبر 1995 بسبب الفرق الشاسع بين معدل الصرف المعمول به في الاسواق الموازية و المعدلات الرسمية المطبقة في البنوك، بالإضافة الى عدم السماح للبنوك العمومية من شراء العملة من بنك الجزائر و تحويل الدينار الى العملة الصعبة.كما أثار بن خلاف مسالة التعاملات التجارية في ظل تراجع الحكومة السابقة عنة تطبيق مرسوم صدر في الجريدة الرسمية مرتين خلال 2005 و 2010 و تنامي مخاوف بشان شيح الربيع العربي في اطار الصعوبات التي تواجهها الدولة في التعامل مع معطيات السوق خاصة بعد الشروع في القضاء على الأسواق الفوضوية مبينا فشل السلطات العمومية في إرساء نظام مالي و مصرفي يواكب متطلبات العصر.وأضاف، أن المنتدى الاقتصادي العالمي و تقريرات محافظ البنك تؤشر على تراجع مخيف في محيط الاستثمار و الاعمال في بلادنا مع تسجيل 190 مليار دولار من الناتج الداخلي الخام مما صعب الوجهات الاستثمارية في الشرق الاوسط و شمال افريقيا.
جميعي : البنوك تعمل على تفادي القروض غير المضمونة
كشف محمد جميعي النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني في المجلس الشعبي الوطني، على هامش عرض محمد لكصاسي محافظ بنك الجزائر البيان السنوي للبنك، إن التقرير "ايجابي" في مجمله، حيث ركز على الوضعية الصلبة التي تتمتع بها البنوك الوطنية، خاصة في تفادي القروض غير المضمونة من خلال اعتماد أساليب أكثر فعالية، وأشار إلى مضمونية القروض الممنوحة ومدى مساهمة البنوك في تنمية نسيج المؤسسات المتوسطة والصغيرة، إضافة إلى التطرق إلى إعادة جدولة ديون هذه المؤسسات حتى لا "تفلس" لأنه مهما كانت مرونة نشاطها يمكن أن "تزول" بمجرد ارتكاب أخطاء صغيرة.
وفي هذا الصدد اعتبر ذات المسؤول أنه من بين أهم النقاط التي جاءت في التقرير أيضا هو الحديث عن السيولة البنكية ومدى تدخل البنوك العمومية في تنمية الاقتصاد، ومساهمة كل القطاعات في تنمية الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن التقرير ركز كثيرا على الوضعية المالية للبلاد، التي تتميز ب"الصلابة" وكذا قدرة الجزائر على التخلص من ديونها خاصة حزمة الديون التي كانت تثقل كاهل خزينة الدولة، إضافة إلى التركيز على مدى نمو القطاعات بما فيها قطاع المحروقات.
حزب العمال :نطالب بقانون استعجالي لاحتواء السوق السوداء
كشف جلول جودي النائب عن حزب العمال في المجلس الشعبي الوطني، ان التقرير السنوي المقدم من طرف محافظ بنك الجزائر يحتوي على تناقض مع ما جاءت به الحكومة مؤخرا، خاصة ذلك المتعلق بإزالة الأسواق المتوازية و الفوضوية و تأثيرها سلبي على الاقتصاد الوطني وحسبه لا يجب الاعتماد عليها في بناء الاقتصاد الوطني.وفي السياق، أشار جودي إلى الخلاف الذي احتواه مضمون تصريح وزير الداخلية دحو ولد قابلية و مضمون حديث وزير المالية كريم جودي، والذي تمثل في تصريح ولد قابلية في دراية السلطات بممولي السوق السوداء و رد وزير المالية كريم جودي على ولد قابيلة بتأكيده محاربة السوق السوداء للعملة الصعبة و التي تكمن في بور سعيد او "بورصة السكوار" هذا تناقض داخل الحكومة في ضرورة تكثيف الجهود خاصة من طرف الدولة لإيجاد حل مستعجل لقضية إزالة الأسواق الموازية فحسبه- يجب وضع مخطط عمل استعجالي و ذلك بإصدار قانون مكمل لقانون السابق، لتفادي المؤثرات السلبية الذي خلفه إزالة الأسواق الموازية على الشباب. ومن جهته، دعا تعزيبت إلى ضرورة التسيير العقلاني لسياسة النقد و الصرف مشيرا إلى النقاط الايجابية التي تضمنها التقرير السنوي لبنك الجزائر فيما يخص المؤشرات الاقتصادية الكبرى حيث قال أن الدولة تعرف نوع من التراكم في احتياط الصرف المقدر ب 200 مليار دولار مردفا ان الدولة الجزائرية لا تحسن استعمال هده الوفرة المالية داعيا في دات السياق السلطات المعنية باستعمال سعر الصرف في تقوية القدرات الانتاجية للبلاد.