ثوان معدودة لاستخراج الوثائق

إختفاء مظاهر الإكتظاظ بباتنة

لعلّ أبرز ما راهن عليه وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، "الطيب بلعيز" منذ توليه وزارة الداخلية، هو القضاء نهائيا على عديد الأشكال البيروقراطية في الإدارات العمومية، خاصة ببلديات والولاية باعتبارها الأكثر احتكاكا بالمواطن، لذا سارع إلى المطالبة بخلق "المركز الوطني الآلي للحالة المدنية"، لاستغلاله وتقليص عدد الوثائق الإدارية والمدنية، حيث أصبحت وثيقة الحالة المدنية متوفرة في 1541 بلدية عبر الوطن، بحيث يمكن تسليم شهادة الميلاد رقم 12 لطالبيها في ثواني معدودة ويسهر على تنفيذ هذه العملية 10 آلاف تقني ومهندس دولة لصيانة شبكة الربط المركزي.
وحسب مسؤولي وزارة الداخلية والجماعات المحلية، التي رافعت منذ مدة عن أهمية المشروع ودره الكبير في تحسين الخدمة العمومية، فالعملية بسيطة ولا تستغرق سوى ثواني، حيث تتمثل في إدخال خمس معلومات، وكل المعلومات مسجلة في المركز الوطني الآلي للحالة المدنية، ويكفي أن يدخل العون سنة الميلاد ورقم العقد ليحصل طالب شهادة الميلاد عليها ودون عناء الانتظار ومشقة التنقل إلى بلدية الميلاد الأصلي.
وقد تمّ تكوين السجل الوطني للحالة المدنية الآلي بتجميع 1540 قاعدة بيانات المتواجدة على مستوى بلديات الوطن، وعبر شبكة ذات تدفق عالي خاصة ومؤمنة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، إذ يمكن لكل البلديات أن تتصل بهذا السجل الوطني الذي يعتبر إنجازا تقنيا كبيرا يحسب لوزارة الداخلية في عهد الوزير بلعيز.
وبالعودة إلى تاريخ عزم الدولة على القضاء على البيروقراطية وإصلاح الخدمة العمومية، نجد أنه بتاريخ 14 نوفمبر 2012 صدر منشور وزاري يتعلق بتحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن وإعادة تأهيل المرافق العمومية الإدارية، وبعدها بسنة تم تعيين وزير مكلف بإصلاح الخدمة العمومية، والذي وعد، بمجرد تنصيبه، بالقضاء على مختلف أشكال البيروقراطية، متعهدا بالقضاء على 60 بالمائة من الوثائق الإدارية تبيّن أنه ليس لها سند قانوني.
وبمجرد دخول السجل الوطني الجديد للحالة المدنية حيز الخدمة، "تهافت" الآلاف من المواطنين بمختلف بلديات الوطن على شبابيك الحالة المدنية لاستخراج شهادة الميلاد الأصلية، رقم 12، وفق الإجراءات الجديدة التي تمكن كل مواطن من استخراج شهادة ميلاده من البلدية التي يقيم بها وبأي بلدية أخرى من بلديات الوطن، وبالتالي القضاء نهائيا على "استخراجها من مكان الميلاد".
وقد كانت، زيارة لجريدة "الشعب" إلى عدد من بلديات الولاية باتنة، أين وقفنا على استحسان المواطنين والموظفين على حد سواء لهذا الإجراء، مؤكدين أن "التفكير سابقا في استخراج شهادة الميلاد رقم 12 كان بمثابة عمل شاق، يحتاج لجهد مادي وزمني كبيرين، كون هاته الوثيقة مطلوبة عادة من الإدارة في جميع الملفات".
وأشارت السيدة "س.م" إلى أن دخول السجل الوطني الآلي للحالة المدنية حيز التنفيذ فيه الكثير من الإيجابيات، حيث "يسهل عملية البحث على موظف الحالة المدنية ويبعث الاطمئنان في قلوب المواطنين الذين كانوا سابقا يقصدون البلدية وعلامات الحزن والتشاؤم بادية عليهم".
حيث أصبح هاجس التنقل مرورا بساعة الانتظار وصولا إلى المصاريف المرافقة وبعد المسافة من الماضي يضيف محمد من حي بوزوران بباتنة. وبدورها "ص.م" عبرت لنا عن سعادتها بهذا الإجراء الجديد، مشيرة إلى أنها ستودّع عناء استخراج شهادة الميلاد الخاصة بوالدها الذي ولد بمدينة تاجموت ببسكرة عوض التنقل إليها.
وإن كان عديد المواطنين ما يزالون يجهلون هاته التقنية الجديدة، فإن مصالح ولاية باتنة ببلدياتها ال61، لم تدخر أي جهد في إعلام المواطن بذلك من خلال الإذاعة المحلية وزيارة والي الولاية رفقة الأسرة الإعلامية بالولاية لبعض البلديات للوقوف ميدانيا على مدى استعمالها، وهو ما أكده عديد مسؤولي الحالة المدنية ببلديات باتنة، كون المواطن لم يعد مجبرا على التنقل إلى بلدية ميلاده الأصلية لاستخراج شهادة الميلاد الأصلية وما يتبعها، كون العملية تتم في أي بلدية بمجرد استظهار الدفتر العائلي.
وقد أكد والي باتنة "الحسين مازوز" على هامش زيارته لمصلحة الحالة المدنية بحي الزمالة بباتنة، أن هاته الخدمة الجديدة جاءت تجسيدا لالتزامات وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية المتعلقة بعصرنة الإدارة المحلية وتحسين نوعية الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
واللافت في زيارتنا لبعض البلديات أو ملحقاتها هو اختفاء ظاهرة الطوابير التي كانت تشهدها مختلف بلديات الولاية باتنة، من أجل استخراج وثائق الحالة المدنية منذ بداية تطبيق نظام السجل الوطني الآلي للحالة المدنية الذي دخل حيز الخدمة الفعلية الأسبوع الماضي في إطار مشروع عصرنة الإدارة المحلية وتحسين نوعية الخدمات التي تقدمها للمواطنين، خاصة ما يتعلق بالوثائق الإدارية التي كانت أشبه بالكابوس بالنسبة إلى المواطنين.
...وضع حد للشجارات
بين المواطنين وأعوان الشبابيك
غالبا ما يلفت نظرك عند دخول مصالح الحالة المدنية بكل بلديات الوطن، هو الطوابير اللامتناهية للمواطنين من أجل استخراج وثائقهم المدنية، كما يلفت نظرك أيضا تلك الشجارات التي لا تنتهي سواء كانت بين المواطنين أوبين المواطنين وأعوان الشبابيك، تلك الصورة "القاتمة" تغيرت مباشرة بعد استغلال هذا النظام الذي أزال حسب بعض اعوان شبابيك الحالة المدنية ببلديات باتنة كل "المشاكل والضغوطات التي كنّا نواجهها سابقا".
كما أنه حسب متحدث آخر فهو يواكب التطور الذي ستشهده بلديات الوطن، وسيقضي على كل مظاهر البيروقراطية ويقرب أكثر المواطن من الإدارة، وهو ما تحرص هاته الأخيرة على تحقيقه ميدانيا.
والجدير بالذكر، أن نظام السجل الآلي الوطني للحالة المدنية سيمكّن أي مواطن من استخراج شهادة ميلاده من بلدية إقامته وبأي بلدية من بلديات الوطن دون أن يكون مجبرا على التنقل وقطع مئات الكيلومترات في بعض الأحيان إلى مسقط رأسه، كما أكد في هذا الشأن "ز.ل" والذي كان يجبر كل مرة يريد فيها شهادة ميلاده أن يدفع أكثر من 2000 دج لصاحب سيارة الأجرة لنقله إلى أحدى بلديات بوزينة بباتنة.