تتوافد أعداد كبيرة من المواطنين على شبابيك الحالة المدنية ببلديات العاصمة لاستخراج شهادة الميلاد الأصلية بعد دخول السجل الوطني الآلي للحالة المدنية حيز التنفيذ . وللاستجابة للطلب المتزايد على شهادة الميلاد رقم (12)فتحت كل من بلديات الجزائر الوسطى وواد قريش ودالي ابراهيم و الشراقة شبابيك خاصة باستخراج هذه الشهادة وفق الإجراءات الجديدة التي تمكن كل مواطن من استخراج شهادة ميلاده من بلدية إقامته وبأي بلدية من بلديات الوطن دون أن يكون مجبرا على التنقل إلى بلدية مكان ميلاده. وفي جو ساده النظام استطاع المواطنون الذي قصدوا بلدية الجزائر الوسطى استخراج هذه الشهادة في ظرف دقائق معدودة بعد استظهار الدفتر العائلي أو رقم عقد الميلاد الذي يسمح بتحديد هوية طالب الوثيقة بدقة. وحسب رئيس مصلحة الحالة المدنية بنفس البلدية السيد عبد الرحمان قاضي فأن مصلحته "عرفت إقبالا كبيرا من المواطنين على استخراج وثيقة الميلاد الأصلية بحيث قدر عدد الشهادات المستخرجة منذ يوم السبت 15 فبراير 2014 بحوالي 4 آلاف شهادة" مشيرا إلى أن "المواطنين عادة ما يطلبون أكثر من نسخة". كما ساد نفس الجو في كل من بلديات واد قريش ودالي ابراهيم والشراقة بحيث استحسن المواطنون و الموظفون على السواء هذا الإجراء الذي "طال انتظاره" كما قالوا مؤكدين أن "استخراج هذه الوثيقة كان في السابق بمثابة عمل شاق خصوصا أنها مطلوبة عادة من الإدارة في جميع الملفات". وبعد حصولها على شهادة الميلاد من بلدية واد قريش عبرت السيدة سامية عن غبطتها الشديدة بهذا الإجراء الذي مكنها من الحصول على هذه الوثيقة في ظرف دقائق معدودة وجنبها عناء التنقل إلى ولاية المدية التي ولدت فيها لاستخراجها كما كانت تفعل في السابق. ومن جهته عبر رئيس مصلحة الحالة المدنية ببلدية واد قريش السيد بوكموش عبد السلام عن ارتياحه لدخول السجل الوطني الآلي للحالة المدنية حيز التنفيذ لأن "ذلك يسهل عملية البحث على موظف الحالة المدنية و يبعث الاطمئنان لدى المواطنين الذين أصبحوا يقصدون البلدية وعلامات الفرح بادية عليهم". ومن جهة أخرى اعترض مواطن آخر ببلدية دالي ابراهيم مشكل لم يكن في حسبانه تمثل في خطأ ورد عند إدخال اسمه ضمن السجل الوطني وهو ما سيستدعي كما أكدت إحدى الموظفات بالبلدية "لجوء المواطن المعني إلى البلدية الأصلية لتصحيح اسمه وإدخاله مجددا في السجل". وعرفت مصلحة الحالة المدنية ببلدية الشراقة إقبالا مماثلا للمواطنين منذ انطلاق عملية استخراج شهادة الميلاد الأصلية وفقا للإجراءات الجديدة يوم السبت الماضي. ورغم الارتياح الذي طبع هذه المصلحة في البلديات المذكورة إلا أن بعض المواطنين لم يجدوا ضالتهم لأن وثيقتهم تصنف ضمن رقم (14) و (16) وهي الوثائق التي لم تدمج بعد في السجل الوطني كما أفادت إحدى الموظفات. كما وجد كبار السن الذين لم يجري تسجيلهم في سجلات الحالة المدنية فور ولادتهم صعوبة في استخراج الوثيقة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء جاء تجسيدا لإلتزامات وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية المتعلقة بعصرنة الإدارة المحلية وتحسين نوعية الخدمات التي تقدمها للمواطنين. وقد مر انجاز هذا السجل بمرحلتين تمثلت أولاها في إنشاء قاعدة معطيات للحالة المدنية على مستوى 1541 بلدية. وتتكون هذه القاعدة من المعطيات المحجوزة والصور الممسوحة ضوئيا لجميع عقود الحالة المدنية لسجلات البلدية المعنية. أما المرحلة الثانية فتمثلت في انجاز السجل الوطني الآلي للحالة المدنية على مستوى الوزارة عن طريق تجميع قواعد المعطيات لجميع بلديات التراب الوطني والتي تتضمن كل المعطيات لجميع سجلات الحالة المدنية للميلاد والبالغ عددها حوالي 59 مليون نسخة رقمية لعقود الميلاد. ويمكن لكل البلديات عبر التراب الوطني من خلال هذا السجل الإتصال بهذا الأخير مما يسمح لكل بلدية الحصول على المعلومة وطبع عقد ميلاد مسجل عبر أي بلدية.
