بدأت ظاهرة الطوابير التي كانت تشهدها مختلف بلديات العاصمة من أجل استخراج وثائق الحالة المدنية تزول تدريجيا منذ بداية تطبيق نظام السجل الوطني الآلي للحالة المدنية الذي دخل حيز الخدمة الفعلية يوم السبت الماضي في إطار مشروع عصرنة الإدارة المحلية وتحسين نوعية الخدمات التي تقدمها للمواطنين، خاصة ما يتعلق بالوثائق الإدارية التي كانت أشبه بالكابوس بالنسبة إلى المواطنين. بدأت أولى ثمار نظام السجل الوطني الآلي للحالة المدنية تتجسد على أرض الواقع من خلال اختفاء مظاهر الفوضى التي كانت تعيش على وقعها مختلف مصالح الحالة المدنية بسبب الطوابير الطويلة التي كانت تشكل ديكورا يوميا لأغلب بلديات العاصمة إن لم نقل كلها لاستخراج مختلف شهادات الحالة المدينة وخاصة شهادة الميلاد رقم 12. وفي هذا الإطار، صرح رئيس المجلس الشعبي لبلدية حسين داي سدراتي محمد، بأن بلدية حسين داي تعد من أكبر المستفيدين من هذا النظام الآلي للسجل الآلي للحالة المدنية، وقال "كنا نستقبل يوميا معدل 1200 طلب لاستخراج شهادة الحالة المدنية وهذا ما تسبب في فوضى كبيرة وطوابير غير منتهية يوميا بالبلدية". وأضاف "هذا النظام يصب في مصلحة جميع بلديات الوطن وليس بلديات العاصمة فحسب، لأن المواطن الجزائري سيكون بإمكانه استخراج أية شهادة إدارية بأية منطقة يتواجد فيها، لذلك، فإن مثل هذا النظام سيزيل كل المشاكل والضغوطات التي كنا نواجهها سابقا". من جهته، ثمن مير بلدية الجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاش هذا النظام الآلي، وأكد بشأنه أنه يواكب التطور الذي ستشهده بلديات الوطن، وسيقضي على كل مظاهر البيروقراطية ويقرب أكثر المواطن من الإدارة. ومن وجهة نظر المواطن، فإن مجرد الذهاب لمصلحة الحالة المدنية في وقت سابق كان يشكل كابوسا مرعبا، حيث عبر في هذا الإطار أغلب المواطنين الذين تحدثنا معهم بخصوص هذا الموضوع عن ارتياحهم، وصرح في هذا الموضوع أحد الشباب على مستوى بلدية حسين داي أن إدخال الإعلام الآلي في استخراج وثيقة الحالة المدنية أصبح ضرورة وبداية تطبيقه في بلديات العاصمة خاصة والجزائر عامة يشكل خطوة إيجابية نحو إزالة مشاكل إدارية كبيرة كانت تواجه المواطنين. جدير بالذكر أن نظام السجل الآلي الوطني للحالة المدنية سيمكن أي مواطن من استخراج شهادة ميلاده من بلدية إقامته وبأي بلدية من بلديات الوطن دون أن يكون مجبرا على التنقل وقطع مئات الكيلومترات في بعض الأحيان إلى مسقط رأسه.
