استغلال غير عقلاني للإمكانيات

تراجع كبير في إنتاج الحليب بعين الدفلى

يتجه قطاع إنتاج الحليب بولاية عين الدفلى نحو مشاريع استثمارية رائدة بالنظر إلى الإمكانيات المتوفرة وطابع المنطقة على الرغم من النقائص المسجلة في الوسائل المتعلقة بآليات الدعم التي تبقى غير كافية لتفعيل الإستثمار الذي يطلب آليات عملية أخرى من طرف العاملين بالقطاع والمنتجين الذين لا يقدمون سوى 6 ملايير لترمن جملة 20 مليون لتر كقدرات إنتاجية للمنطقة التي لم تعد تكتفي حاجياتها، فقط بل توجّه منتوجها نحو الولايات الداخلية.
وبحسب المعطيات المتوفرة الخاصة بالقطاع الإستثماري في إنتاج الحليب بمناطق الولاية، فإن القدرة الإنتاجية لازالت بعيدة عن الكميات المتوقعة بالنظر إلى جملة من الخصوصيات والإمكانيات المتفاوتة من منتج إلى فلاّح آخر بالمقارنة بالإنتاج الخاص ومن جهة أخرى بالمسؤولية الإنتاجية الوحيدة ذات الطابع العمومي الممثلة في وحدة الحليب ومشتقاته ببلدية عريب.
هذه الكميات التي تنتج محليا عن طريق مسحوق ومنتوج الحليب الطازج للأبقار الذي يتأثر بالمناخ وتربية الحيوانات وإمكانيات المنتجين من جهة أخرى.
وبالنظر إلى ذلك، فإن منتوج الولاية من الحليب يتوقف عند 20 ألف بقرة حلوب على مستوى الولاية منها 1800 بقرة فقط إنتاجها متصل بعملية الجمع والإشتراك فيها، حسب مسؤولي شعبة الحليب بالغرفة الفلاحية الحاج جعلاني أنها تخضع إلى نظام صارم وتعليمات وزارة الفلاحة للإستثمار في هذا المنتوج ضمن تحديات الإقتصاد الذي يتجه نحو تلبية الطلبات بالولاية الى حوالي 98 بالمائة والولايات الأخرى التي تموّن من عين الدفلى عن طريق وحدة أنيس ببئر ولد خليفة ووحدة عريب بنسب متفاوتة.
وبخصوص واقع الإنتاج حاليا فقد قدرته الجهات المعنية بما يفوق 6 ملايين ونصف وهي نسبة قليلة بنظر المنتجين لأن المنطقة بإمكانها توفير 20 مليون لتر سنويا، لكن تبقى بعض المعوقات التي تحدث عنها المنتجون وتتمثل في المصاريف المكلفة في توفير مادة العلف للبقرة الواحدة التي تستهلك ماقيمته 600 د.ج يوميا، فيما يصل إنتاج الحليب للبقرة الواحدة 16 لترا على الأكثر. هذه الوضعية جعلت عدد الفلاحين المختصين في الإنتاج والمتعاملين مع عملية الجمع التي يقوم بها المختصون في تناقص، ناهيك عن نقص المرابين.
أما من جهة أخرى، فوحدة الحليب ومشتقاته المعروفة على مستوى سهل الشلف الأوسط بنوعية منتوجها المراقب من طرف مخبر يخضع للمقاسيس المعتمدة فإنتاجها اليومي يقدرب 210 ألف لتر، لكن تجاوزت هذه الأيام الكمية بفعل الطلب المتزايد، حيث وصلت النسبة الى 323 ألف لتر يوميا، وهو ما جعلها تغطي الولاية بنسبة 98 بالمائة.
أما من زاوية أخرى، فإن إنتجاها من حليب البقرة فهو يتراوح بين 50 و60ألف لتر يوميا، ويتم تسويقه بمبلغ 30 د.ج، وهذا بعد إزالة المواد الدسمة منه يقول مدير الوحدة الذي حقّق قفزة نوعية وإستقرار على مستوى الوحدة بفضل تفاني العمال وتماسك الشريك الإجتماعي المتمثل في نقابة المؤسسة، حسب معاينتنا للوحدة التي دعمت عتادها لجمع الحليب من عند المنتجين والمربين بشاحنات صهاريج معدة خصيصا لهذه العملية.
ومن زاوية الوحدة الإستثمارية الخاصة المسماة «ملبنة ونيس»، فإن نشاطها تمثل في توزيع الأبقار على الفلاحين المنتجين وهذا ضمن عقود شراكة مع المتابعة الصحية من طرف أطباء تابعين للملبنة ، حيث نجحت في إنتاج ما يفوق 55 ألف لتر يوميا يتم توزيعه على 5 ولايات حسب المدير العام للملبنة مراد بوزكريني الذي أكد لنا أن وحدته تجاوزت هذه الأيام ما نسبته 64 ألف لتير يوميا لتغطية الطلب كون عدة ولايات كثفت من ترددها على ولاية عين الدفلى لتزويد سكان مناطقها بمادة الحليب، في وقت أن الطاقة الحقيقية للوحدة تصل إلى 120 ألف لتر يوميا.
هذا وعلمنا لدى مسؤولي هذه الوحدة أن برنامجها هو الوصول إلى 600 بقرة حلوب ضمن مشروع كبير.
ومن جانب آخر، فإن ارتفاع عدد الفلاحين إلى أكثر من 115 فلاح على مستوى الولاية ممن انخرطوا في عملية الجمع لهذه المادة من لدن 3 مزرعات المعروفة حاليا بالولاية، كمزرعة بوزكريني وبسامي ومصدر آخر من شأنه أن يحقق ما إنتاجه 64 مليون لتر، سنويا بعدما ظلّ قابعا في حدود 6 ملايين ونصف يقول المختصون في شعبة الحليب بالولاية وهي تحديات يمكن تحقيقها إذا لقي كل من القطاع العام والخاص دعما للمنتوج والإمكانيات الخاصة به لأن الفلاحين يصرخون بأعلى صوت : «الخسارة تلاحقنا ولايمكننا أن نذهب بعيدا إذا ما استمرت الوضعية على هذه الصورة يقول محدثونا من المنتجين والفلاحين والمربين».