تحسين مناخ الأعمال وترقية تنافسية الإنتاج

تنصيب لجنة متابعة تطبيق العقد الوطني

نصب، أمس، عمارة بن يونس، وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة تطبيق العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو، المطالبة بتقديم تقرير فصلي كل ثلاثة أشهر، وتقرير مفصل وشامل لرفعه إلى الوزير الأول خلال القمة الثلاثية المقبلة.وتتولى هذه اللجنة، الأولى من نوعها، على اعتبار أن عقد 2006 لم يتعزز بها، مهمّة متابعة مدى تجسيد شركاء الثلاثية لالتزاماتهم، عن طريق ترقية تنافسية الإنتاج الوطني وتفعيل أداء المؤسسة، وتحسين مناخ الأعمال وامتصاص البطالة بفعل آليات التقييم والمتابعة.
اعتبر عمارة بن يونس، وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، أن اللجنة التي أشرف على تنصيبها بمقر وزارته وبحضور ممثلين عن أطراف الثلاثية، تكتسي أهمية ويعول عليها في متابعة مدى الالتزام ببنود العقد وقراراته ميدانيا من طرف الشركاء، وهذا، بحسب الوزير، ما كان ينقص العقد الاقتصادي والاجتماعي لسنة 2006، حيث اغتنم الفرصة ليثني على تجربة هذا العقد، ووصفها بالجيدة رغم نقائص المتابعة وآليات التقييم.
وأكد المسؤول الأول عن قطاع الصناعة، أن ذات اللجنة مطالبة بتقديم تقرير كل ثلاثة أشهر، إلى جانب تقرير مفصل يرفع إلى الوزير الأول خلال القمة الثلاثية المقبلة.
وقال بن يونس، إن البنود التي نصّت عليها وثيقة العقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو، جاءت في نحو 20 صفحة، ومن أبرز الالتزامات الجوهرية المنصوص عليها، تحسين مناخ الأعمال، مغتنما الفرصة للتحذير من ارتفاع سقف الاستيراد خاصة العشوائي منه. وذكر أن التحدي الجوهري يكمن في حماية المنتوج الوطني عن طريق رفع تنافسيته، وترقية المؤسسة التي تعد نقطة توافق حقيقية ضمن المشروع الاقتصادي. موضحا أن حلول البطالة تكمن في إرساء مؤسسات منتجة ذات أداء تنافسي.
وسلط الوزير الضوء على أهمية التصدير الذي يعدّ رفع سقفه من أبرز الأولويات.
وتطرق الوزير عمارة بن يونس، على هامش عملية التنصيب، إلى ما نص عليه العقد، الذي يعد إطارا قانونيا فعليا. وقال، إنه يضمن الحماية الاجتماعية للعمال ويسهر على المحافظة على مناصب الشغل ويساهم في التخفيف من البطالة، كونه يعنى بترقية تنافسية المؤسسة والإنتاج الوطني، ويكرس الاستقرار الاجتماعي، في إشارة منه إلى أنه يحقق السلم الاجتماعي حيث تختفي الإضرابات.
وألحّ وزير التنمية الصناعية في تصريحه، على أهمية الثقة بين الشركاء لتجسيد جميع الالتزامات.
وراهن عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، على معادلة أو قاطرة المؤسسة وكذا المسير الجيد والعامل لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المسطرة في جو يسوده الثقة، على اعتبار أن المؤسسة من تعكف على خلق الثروة.
وأعلن سيدي السعيد، أن وثيقة العقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو أودعت في مكتب العمل الدولي وتعد تجربة مرجعية تعكس تطور الجزائر في ترقية وتكريس الحوار بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وكذا الحكومة.
من جهته حبيب يوسفي، رئيس الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، وقف على التوافق المسجل بين الشركاء الفاعلين ويتعلق الأمر بالحكومة والشريك الاجتماعي والشريك الاقتصادي، معتبرا أن العقد يكتسي أهمية كبيرة على صعيد الإجراءات والقرارات المحسوسة والمهمة والتي من شأنها تسريع التنمية وتحسين مناخ الأعمال.
وكانت قد أسندت مهمة رئاسة اللجنة إلى ربيعة خريفي، إطار بوزارة التنمية الصناعية.
يذكر، أن وثيقة العقد ينتظر منها تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والعمل على تنمية الأنظمة الاجتماعية، وفي صدارته نظام الصحة وتشجيع الحصول على مناصب شغل والمساهمة في تعزيز الشراكة وتأهيل المؤسسات وتكريس المزيد من التسهيلات في محيط الاستثمار والتخفيف من الاقتصاد الموازي.
وما تجدر الإشارة إليه، أن آجال سريان العقد حددت ب5 سنوات قابلة للتجديد، حيث تم توضيح مسؤوليات كل شريك، بما فيها الحقوق والواجبات.