النظر تحت الأقدام فقط يؤدي حتما إلى السقوط..

ظلال الحقيقة

يبدو الرأي العام الوطني هذه الأيام منغمسا حتى النخاع في المشهد السياسي كما لم يشهده منذ الانفتاح السياسي في بداية التسعينيات، ورغم أن هذا الحراك لا يخلو من مآخذ وسلبيات إلا أنه من دون شك يعد مؤشرا على تطور ملموس في الممارسة السياسية والديمقراطية.
ففي خضم التفاعل المتنامي والمحتدم للنقاش حول الاستحقاق الرئاسي ل17 أفريل، تقتصر أغلب الأطراف السياسية والجمعوية، وحتى المثقفة منها، في بناء مواقفها على المعطيات الوطنية فقط، وتغفل ما يحيط بالبلاد من أوضاع إقليمية متطورة باستمرار قد تهدد استقرار البلاد.
إن الاختلاف الذي يطبع رؤى وتصورات كل طرف لكيفية التعاطي مع الانتخابات الرئاسية القادمة بعد الاتفاق على أهميتها، ما كان ليثير بعض المخاوف لولا استمرار الاضطرابات السياسية والأمنية، بل وتعقدها أحيانا، في محيطنا الإقليمي، ما يهدد بامتداد شرارتها إلينا في أية لحظة إذا ما استمر تجاهلنا لها وإسقاطها من حساباتنا في التعامل مع الأحداث الوطنية ليس فقط بخصوص الرئاسيات وإنما حتى فيما يخص اتساع نطاق الاستقطاب السياسي الذي يشتت الصفوف.
وحتى يكون حديثنا واضحا وغير حمال أوجه نقول إنه لا مجال اليوم للتخوف من الحراك السياسي الحاصل في الساحة الوطنية، ولكن من الضروري فقط الأخذ في الاعتبار تحديات الوضع الخارجي عند التعاطي مع كل حدث وطني حتى تكون الصورة كاملة والمعطيات شاملة، ونتمكن بالتالي من تقليص احتمالات الخطأ وضمان صيانة الأمن والاستقرار الوطنيين.
عوامل خارجية عديدة تتعلق بجوارنا المباشر أصبحت تفرض نفسها علينا اليوم ويتعين التعامل معها بكثير من الحكمة وبعد النظر حتى لا نقطع أصابعنا في آخر عملية الحصاد، أبرزها غياب دولة مؤسسات في ليبيا الشقيقة منذ أكثر من ثلاث سنوات ما أدى لاستمرار تدهور الوضع الأمني وازدهار تجارة السلاح، فقد دقت هيئة الأمم المتحدة ناقوس الخطر منذ بضعة أيام فقط حيث كشفت أن صواريخ مضادة للطائرات وصلت مؤخرا إلى أيدي أحد الأطراف المسلحة بإفريقيا الوسطى.
زيادة على تعثر المسار السياسي في هذا البلد المجاور لاسيما بعد إقالة رئيس الوزراء علي زيدان مؤخرا، مما يشكل خطوة إلى الوراء واستمرارا للوضع على حاله من خلافات سياسية وانفلات أمني مقلق بما يحمله من مخاطر انقسام فعلية واستمرار بقاء موانئ النفط خارج سيطرة الدولة.
شرقا يبقى خطر الإرهاب قائما، فرغم نجاح أشقائنا التونسيين في إرساء معالم دولتهم بكل حكمة واقتدار سياسي، إلا أن الوضع الأمني هناك لا يزال يتطلب مجهودات أكبر وتكاتفا إقليميا أوسع، خصوصا بعد تمكن قوات حرس الحدود الوطني، أول أمس فقط، من إفشال محاولة اختراق لحدودنا الشرقية بولاية تبسة قامت بها مجموعة إرهابية ضمت جنسيات أجنبية مختلفة قدمت من جبل شعانبي بالتراب التونسي، وقضت على سبعة عناصر منها وحجزت سيارتين محملتين بالأسلحة والذخيرة.
أما غربا فالتهديدات أكبر وأعظم، من حيث أنها تتمثل في حملات منظمة ومتواصلة، تستهدف إغراق البلاد بمئات الأطنان من المخدرات التي يصدرها أكبر منتج على المستوى العالمي، وتنفيذ مخططات مفضوحة إما بهدف التشويش على الجزائر عشية كل استحقاق وطني هام، أو من أجل افتعال أزمة معها وجرها للدخول في نزاع ثنائي كلما اقترب أي موعد دوري لمناقشة قضية الصحراء الغربية على مستوى هيئة الأمم المتحدة.
عودة على بدء نقول إن بناء الطوابق ينبغي ألا يكون على حساب تخريب الأساس، ولا تشييد الفروع يمكن له أن يكون على حساب تدمير الأصل، وهنا يحضرني موقف للمجاهد الراحل سليمان عميرات عندما شعر بالبلاد تتدحرج باتجاه النفق المظلم في بداية التسعينيات، وكنا يومها في بدايات الانفتاح السياسي، حيث أطلق مقولته المأثورة «لو خيّرت بين الديمقراطية والجزائر لاخترت الجزائر».