الجزائر استهلكت مابين 35 و40 مليار دولار من الطاقة عام 2013

بإمكاننا إنتاج 30٪ من الطاقة البديلة في أفق 2030
استعمال التكنولوجيا الحديثة في مجال تطوير المحروقات والطاقات البديلة، الرهان الذي تسعى الجزائر من خلاله لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك باستعمال البحث العلمي، والاستفادة من الطاقات التي تزخر بها الجامعة الجزائرية، وما يمكن أن تقدمه الخبرة الأجنبية من خلال نقل المعرفة، حيث انطلاقا من مواردها الطبيعية يمكن للجزائر أن تنتج 30 بالمائة من الطاقة في آفاق 2030 لتلبية الاحتياجات الوطنية حسب ما أكده الوزير الأول بالنيابة يوسف يوسفي.
أكد الوزير الأول بالنيابة، يوسفي، على ضرورة تثمين الطاقات الحفرية، وتطوير إنتاج الطاقات البديلة في الكلمة التي ألقاها بمناسبة تنظيم الطبعة ال18 من الأيام حول الانتقال الطاقوي من موارد تقليدية إلى طاقات بديلة لضمان التنمية المستدامة الذي احتضنه، أمس نزل الهلتون.
يأتي تأكيد الوزير الأول بالنيابة انطلاقا من البحوث التي أجريت من قبل الخبراء الوطنيين في المجال الذين توصلوا إلى أن مرحلة نفاذ الطاقات البديلة من نفط وبترول ستكون خلال العشريات القادمة، حيث يسجل حجم الاحتياطي المحدد مبدئيا في الحقوق المستغلة منذ زمن انخفاض يوافق الكميات المستخرجة، مبرزا بأن كمية المحروقات المستهلة بلغت 55 مليون طن.
وأضاف أن هذه المعطيات العلمية، تحتم ضرورة الانتقال إلى إنتاج الطاقات البديلة بما فيها غاز «الشيست» لتلبية الطلب المتزايد عليها، في ظل انخفاض حجم الاحتياطي من البترول والغاز، بالرغم من كلفة استخراجه وإنتاجه التي تبقى باهظة جدا بالنظر إلى التكنولوجيات المتطورة جدا التي تستخدم لذلك، لافتا بأن لدى الجزائر قدرات هامة في المحروقات غير التقليدية، ما جعل الجزائر تحتل الرتبة ال3 عالميا في امتلاكها لاحتياطي هام من هذه الأخيرة، حسب ما نشرته من إصدارات مكاتب دولية.
وأضاف أن تكثيف جهود الاستغلال في كافة الأحواض الرسوبية لكافة المجال المنجمي الوطني للمحروقات، وذلك فيما يخص الموارد التقليدية لأنه سيتم على المديين القصير والمتوسط تعزيز مستويات الإنتاج في هذا النوع من المحروقات.
وذكر بالأسس الثلاث للإستراتيجية الوطنية التي لم تتغير على حسب تأكيده والمتمثلة في ضمان تلبية الحاجيات الطاقوية الوطنية ومضاعفة وضمان تثمين أقصى للاحتياطات الخاصة بالمحروقات للبلد والمساهمة في تمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا في ذات الوقت أن فاتورة استهلاك الطاقة ستتغير تدريجيا، تماشيا وتحسين المستوى المعيشي والقدرة الشرائية للمواطن، لأن التنقيب والاستغلال وكل سلسلة الإنتاج تكلف غاليا.
أما مدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات البروفيسور، شمس الدين شيتور، فقد دقّ ناقوس الإنذار بأن مخزون الجزائر من المحروقات قد بدأ ينضب، مفيدا بأن الاستهلاك الوطني قد تضاعف بشكل كبير، مؤكدا على ضرورة اقتصاد الطاقة، التي تهدر بشكل ملفت للانتباه، بسبب جهل أهميتها الاقتصادية.
ويرى أن تطوير طرق الاستغلال للمحروقات ممكن بدون اللجوء إلى الخبرات الجانبية، فالجزائر كما قال لديها خزان من الكفاءات، و»على الدولة أن تعرف كيف تبقيها في الوطن، حتى لا تهاجر إلى حيث الإغراءات الكثيرة، لوقف نزيف هجرة الأدمغة».
ومن جهته، تحدث الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، نور الدين بوطرفة، على ضرورة إنتاج توربينات البخار للغاز، لأنها الأساس، «وإذ لم نصل إلى تحقيق ذلك لا يمكن أن نعمل شيء آخر»، واعتبر أنه من غير المعقول أن اللجوء إلى التقنيين الأجانب لمعالجة الأعطاب التي تواجه عملية الإنتاج والاستغلال.
كما كان للخبير الاقتصادي ونائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مصطفى مقيدش رأيه ، حيث أكد في تصريح للصحافة على هامش اللقاء أن بإمكان الجزائر «شراء المؤسسات التي تنشط في مجال تكنولوجيا الطاقة»، لحل المشاكل المتوقعة مستقبلا، والاستعداد لمرحلة ما بعد الطاقات التقليدية، التي تعرف تراجعا في مخزونها ليس على مستوى الجزائر فحسب وإنما على المستوى العالمي، بسبب ارتفاع كمية الاستهلاك.
ليس هناك مشروع للزيادة في أسعار الكهرباء والوقود
أكدت وزارة الطاقة والمناجم أمس انه ليس هناك مشروعا للرفع من اسعار الكهرباء والغاز الطبيعي والوقود.
وأوضح بيان للوزارة انه «عكس ما تشير إليه بعض المعلومات التي نقلتها بعض الصحف فان وزارة الطاقة والمناجم تؤكد بأن ليس هناك مشروعا للرفع من أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي والوقود».