الحكومة ستركز على الفحم والطاقة النووية لحل أزمة الكهرباء

مستشار وزير الطاقة علي حشاد يؤكد

ستركز الحكومة على تنويع مصادر إنتاج الكهرباء، بالاعتماد على الطاقات المتجددة والفحم والنووي، بالإضافة إلى الغاز، لتغطية الطلب الوطني المتصاعد سنوية بنسبة تصل إلى 14 بالمائة.
أفاد مستشار وزير الطاقة والمناجم، علي حشاد، في منتدى المجاهد المنظم، أمس، بأن الحكومة تفكر في استغلال جميع الموارد الطاقوية لإنتاج الكهرباء بما فيها الفحم والطاقات المتجددة، وأوضح بأن ''البلاد تتوفر على احتياطي مؤكد من الفحم ب250 مليون طن''. وأضاف المسؤول أن استغلال الفحم يدخل ضمن مخطط السياسة الطاقوية، مؤكدا وجود مشروع استثماري بلغ 80 مليار دولار لإنتاج الكهرباء، ويهدف إلى الزيادة في العرض بالسوق الوطنية، بمضاعفة الإنتاج في آفاق 2030 إلى حدود 24 ألف ميغاواط. وشدد المستشار على أن البرنامج المسطر، سيسمح بتوسيع شبكة الكهرباء ب15 ألف كيلومتر جديدة، ليصل إجمالي الشبكة إلى 35 ألف كيلومتر، مؤكدا مضاعفة عدد المحولات الكهربائية، خلال خمس سنوات المقبلة، بإنجاز 350 محول كهربائي ورفع قدرة إنتاج الكهرباء ب12 ألف ميغاواط.
وفي المجال النووي، أفاد حشاد بأن الجزائر تمتلك احتياطيا كافيا لتطوير مفاعلين نووين، بطاقة 2000 ميغاواط لكل منها على المدى الطويل، ما يسمح بتغطية 10 إلى 15 بالمائة من الطلب الوطني على الكهرباء، انطلاقا من النووي إلى غاية .2030 وأضاف أن ''برنامج إنشاء مفاعلات نووية هو برنامج مدني، على غرار ما يجري في العديد من الدول الأوروبية، وتطوير مفاعلات نووية مسألة سياسة طاقوية وقرار داخلي ولا يتعرض لضغوط خارجية''. وأكد حشاد أن الجزائر تفضل الاعتماد على مزيج طاقوي في تلبية الطلب الوطني للطاقة على التصدير. ويشار إلى أن الاعتماد على الطاقة النووية والطاقات المتجددة، أصبح محورا هاما لوزارة الطاقة والمناجم، بعد أن أصبح يوسف يوسفي وزيرا للقطاع، بدلا عن شكيب خليل الذي اعتبر من قبل، أن الاعتماد على الطاقة النووية والطاقات المتجددة ليس أولوية وأن الجزائر ستعتمد على المحروقات بالدرجة الأولى. وقد أعاد يوسفي بعث برنامج الطاقات المتجددة، الهادف إلى إنتاج 22 ألف ميغاواط قبل حلول سنة .2030