البلدان يتفقان على إنشاء جبهة موحدة لمواجهة الأخطار التي تهدد أمنهما

باماكو تطلب من الجزائر مواصلة مساعدتها في إنجاح الحوار
بين الفرقاء في مالي
اتفقت الجزائر ومالي في ختام أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية الإستراتيجية حول شمال مالي مساء أول أمس بلعاصمة، على مواصلة جهودهما لإنشاء جبهة موحدة لمواجهة الأخطار التي تهدد أمن البلدين. كما طلبت مالي من الجزائر مواصلة مساعدتها في إطار المشاورات التمهيدية من أجل السماح بتعجيل إطلاق الحوار ما بين الماليين الذي من شأنه المساهمة في تجسيد المصالحة الوطنية بين كل الماليين و إعادة السلم و الاستقرار الدائم في البلد بشكل نهائي. و أوضح بيان مشترك توج هذه الدورة، أن البلدين قد اتفقا على مواصلة تكثيف جهودهما من أجل إنشاء جبهة موحدة للتصدي للأخطار التي تهدد أمن البلدين لاسيما الإرهاب و الاتجار بالمخدرات و الجريمة المنظمة.
و قد اجتمعت اللجنة الثنائية الإستراتيجية حول شمال مالي يومي الأحد و الاثنين تحت الرئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة و الوزير المالي للمصالحة الوطنية و تنمية مناطق الشمال شيخ عمر ديارا.
و استعرض الجانبان خلال هذا الاجتماع التطورات الأخيرة للوضع في مالي خاصة في مناطق الشمال على المستوى الأمني و السياسي و الاقتصادي و الإنساني.
في هذا السياق، أعرب الجانب الجزائري عن ارتياحه للتطور الايجابي للوضع في مالي على المستويين السياسي و المؤسساتي.
كما عبرت الجزائر عن دعمها للإصلاحات التي باشرتها الحكومة المالية من أجل تعزيز الممارسة الديمقراطية و دولة القانون و شجعتها على تكثيف و تسريع مسار المصالحة الوطنية الجارية، مؤكدة استعدادها لتقديم المساعدة في هذا المجال.
و استنادا لخارطة الطريق من أجل الخروج من الأزمة التي قدمتها الحكومة المالية و التي تؤكد فيها دعمها للمحادثات التمهيدية التي جرت تحت إشراف الجزائر أعرب الجانبان عن ارتياحهما لمسار المشاورات التمهيدية التي بادرت بها الجزائر من أجل تقريب وجهات نظر حركات الشمال في منظور فتح حوار بين الماليين الذي طال انتظاره.
و قد اطلع الجانب الجزائري نظيره المالي على نتائج المشاورات التمهيدية التي تمت تحت إشرافه من أجل تهيئة الظروف لإنجاح الحوار الشامل بين الماليين.
في هذا السياق، اعتبر الطرف الجزائري هذه المرحلة ايجابية و واعدة كما استعرض العناصر التي سيتم طرحها خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه، قدم الطرف المالي شكره للجزائر على اهتمامها الأخوي و مساهمتها المتعددة الأشكال التي تتماشى مع جهود تسوية الأزمة السياسية و الأمنية التي عاشتها مالي خلال السنتين الأخيرتين.
كما طلب من الطرف الجزائري مواصلة مساعدته في إطار المشاورات التمهيدية من أجل السماح بتعجيل إطلاق الحوار ما بين الماليين الذي من شأنه المساهمة في تجسيد المصالحة الوطنية بين كل الماليين و إعادة السلم و الاستقرار الدائم في البلد بشكل نهائي.
و دعا الطرفان الشركاء الدوليين إلى تقديم الدعم و المساعدة لهذه الجهود بغية إنجاح هذا المسار المعقد.
و أشار البيان المشترك، إلى أن هذا المسار ينبغي أن يكون شاملا مثلما يأمله الماليون أنفسهم و المجتمع الدولي و أن يتم في ظل الشفافية و النية الحسنة.
و اتفق الطرفان أيضا، على مواصلة مشاوراتهما حول الوضع في شمال مالي بمناسبة اجتماعات آليات التشاور الثنائية الأخرى المقررة لاحقا.
كما اتفقا على مواصلة الجهود قصد تكثيف مشاوراتهما و تعزيز تنسيق أعمالهما ضمن اللجنة الثنائية الإستراتيجية.
كما اتفق الطرفان كذلك، على الاستفادة من هذه الآلية باعتبار أنها تمثل إطارا ملائما للتكفل بتسيير المشاكل في هذه المنطقة و تنظيم تبادل التجارب و المساعدة في مجال المصالحة الوطنية.
للإشارة، عقدت اللجنة أول اجتماع لها منذ إنشائها وفقا لقرار اتخذه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و نظيره المالي إبراهيم بوبكر كيتا خلال زيارة الصداقة و العمل التي أجراها الرئيس المالي إلى الجزائر يومي 18 و 19 جانفي الماضي.
و تتولى اللجنة التي تترجم الإرادة السياسية لرئيسي الدولة في بناء علاقة خاصة قائمة على شراكة إستراتيجية متابعة تطبيق إجراءات من شأنها المساهمة في التسوية السلمية لمشاكل شمال مالي بكل أبعادها.
كما تعمل اللجنة التي ستعقد اجتماعها الثاني خلال الأسبوع الأول من شهر أفريل المقبل على توفير الظروف الكفيلة بتعزيز السلم و الأمن و الاستقرار في منطقة الساحل برمتها. ق.و