عودة قوية للتجار الفوضويين

طرق الساحل تحولت إلى أسواق يومية
توسعت التجارة الفوضوية بولاية تلمسان بشكل ملفت للانتباه رغم حملات مصالح التجارة بالتعاون مع الأمن من أجل تطهير محيط الأسواق الذي أصبح مصدر قلق للسلطات المحلية ومصدر خطر للمستهلك، بحكم أنه غالبا ما تكون طريقا خصبا للتسممات والأخطار، ورغم ما أقامته الدولة من أسواق جوارية ومحلات تجارية لكن تأخر توزيعها جعل المشكل يتجدد ويكثر مع أواخر الربيع وبداية الصيف أين تكثر طاولات الفواكه وعربات الخضر.
وعرفت مدينة تلمسان حملة واسعة من خلال القضاء على الأسواق الفوضوية التي كانت تشكل نقاطا سوداء بالولاية، وأستنجدت خلالها بقوات الأمن الولائية ووصلت إلى حد المواجهات لكن وبعد مرور أقل من سنة عادت التجارة الفوضوية إلى وسط مدينة تلمسان حيث ورغم جهود مصالح أمن ولاية تلمسان حول سوق الخضر والفواكه لكن تجار العربات عادوا إلى النشاط مع عودة الفواكه الموسمية حيث احتل التجار الشوارع المجاورة للسوق متسببين في فوضى كبيرة وصلت حد الصراع مع أصحاب محلات الملابس والأحذية التي يغلقون مداخلها بعرباتهم، من جهة أخرى أقامت السلطات البلدية بمنصورة سوقا للخضر والفواكه بطريق الجامعة في مكان نائي بعد تحويل سوق الخضر الذي كان مقابل الدائرة والمجلس القضائي حيث أغلق أغلب التجار محلاتهم بفعل إفلاسهم نتيجة إحجام السكان على التقرب منهم من أجل الشراء بفعل بعد السوق، من جهة أخرى أفلس أغلب تجار سوق سيدي لحسن الذين تم تحويلهم من ساحة البشير الإبراهيمي بفعل غياب الحركة بهذه الأسواق ما جعل التجارة الفوضوية عائدة لا محالة حيث أن أغلب تجار البشير الإبراهيمي عادو لإقامة طاولات في درب سيدي حامد ما جعل الحركة تصبح شبه مستحيلة في هذا الحي.
واندلعت خلال بداية الأسبوع موجة طرد لنوع من التجار الفوضويين الذين استغلوا الطرقات المؤدية إلى السواحل خاصة الطرق الوطنية رقم 98، 35، 22، 7 باشرتها مصالح الدرك الوطني لبلدية الرمشي، التجار الذين اتخدوا من الطريق الرابط ما بين تلمسان وبني صاف فضاء لهم لبيع الخضر، الفواكه، السمك والخبز، حيث مست العملية عدة نقاط في حين تتريث في طرد أكثر من 100 تاجر استغلوا الطريق الوطني رقم 35 بالقواسير وحولوها إلى سوق للخضر ما خلق فوضوى عارمة في التنقل على مستوى هذه القرية وعطل الطريق نحو مدينة مغنية بفعل توقف السيارات، من جهة أخرى وببلدية بني وارسوس اختار العشرات من سكان القرية على إقامة سوق فوضوي على ضفاف الطريق الوطني رقم 98 المؤدي نحو ندرومة والغزوات، هذا ولم تتمكن مصالح الدرك من طرد هؤلاء التجار خوفا من الاحتجاجات التي أصبحت تهدد بغلق هذه الطرق والذي يعد الرئة الأساسية للولاية
وكشف رئيس بلدية الرمشي عبد الكريم شريفي أن المدينة ستعرف قفزة هامة بعد توزيع محلات تجارية على الشباب والخضارين وذلك من خلال استحداث أسواق جوارية بكل الأحياء البعيدة عن السوق المركزي، هذا وأحصى رئيس البلدية 3 مجمعات محلات جاهزة بكل من باب الزيارة وحي ميتال والمدخل الجنوبي قرب المستشفى الجديد، حيث تم إحصاء 238 محلا جاهزا ستوزع قريبا على التجار الذين أرهقتهم العوامل الطبيعية بالسوق الأسبوعي، هذا وقد عرف الاجتماع الأخير الذي جمع السلطات البلدية بالسلطات الولائية بمقر الولاية حول هذه المحلات منحنى أساسي في القضاء على التجارة الفوضوية حيث ينتظر توزيع 102 محلا بالمدخل الجنوبي للولاية إذ يساهم هذا السوق في فك العزلة عن الأحياء الجديدة بالمنطقة ويخفف من البطالة من خلال توفير العمل ل102 عائلة.
من جهة أخرى ينتظر توزيع 40 محلا في حي ميطال قرب سوق الفلاح في سوق مغطى من شأنه تلبية حاجيات سكان عمارات المدخل الجنوبي الغربي القريبة من طريق زناتة، أما الكوطة الثالثة فتضم 96 محلا في سوق مغطى بحي باب الزيارة بالمنطقة الشمالية للمدينة حيث تم إنشاء سوقا بمقاييس مطابقة من أجل امتصاص التجارة الفوضوية، يحدث هذا في الوقت الذي لايزال 80 محلا تجاريا بالمدخل الشرقي للمدينة بحي الشهداء يعاني من تأخر الأشغال حيث أصبح الفضاء التجاري وكرا للفساد والتصرفات المشينة بعدما توقفت الأشغال به في نسبة ال70 ٪ ما يستوجب تحرك السلطات لأتمام هذا المشروع ودفعه ليكون مركزا تجاريا مهما في المنطقة، من جهة أخرى لاتزال مئات المحلات مغلقة كما أن مئات التجار يبيعون منتجاتهم في السوق الأسبوعي، هذا الاخير الذي يعرف فوضى عارمة تعرقل سير كل القطاعات 3 أيام في كل أسبوع .