إجراءات استعجالية تنظيمية لظبط نشاط الشباب

600 تاجر فوضوي بتلمسان

كشفت مصادر مقربة أنّ ولاية تلمسان خصّصت غلافا ماليا يقدر ب 50 مليار سنتيمم للقضاء على التجارة الفوضوية، ومقابل ذلك إقامة مجمّعات تجارية كالمحلات من أجل تقريب الأسواق من المواطن،
وتنظيم هذا القطاع بالتنسيق مع مديرية التجارة من جهة أخرى من خلال إنجاز فضاءات جديدة وتأهيل الأسواق القديمة لضمان النوعية والمردودية، كون الولاية تحصي أكثر من 600 تاجر فوضوي معروف والمئات الآخرين الموسميين وغير المعروفين موزّعين على أغلب الأحياء والبلديات.
وعلى خلفية أحداث تطهير سوق الخضر والفواكه بوسط مدينة تلمسان من التجارة الفوضوية، رصدت السلطات المحلية لولاية تلمسان مبلغ 25 مليار سنتيم من أجل القضاء على التجارة الفوضوية وإعادة تأهيل عدة أسواق لتنظيم التجارة، ومن المنتظر أن تمس عملية التأهيل السوق المركزي بوسط مدينة تلمسان. كما كشف رئيس بلدية تلمسان، خواني عبد الرفيق، أنّ عدة أسواق ستستفيد من الترميم، حيث تمّ تخصيص غلاف مالي يقدر بمليارين و500 مليون سنتيم لتهيئة السوق المغطى بوسط مدينة تلمسان وربطه بالكهرباء، في حين رصد المبلغ المتبقي من أجل إقامة محلات تجارية بالأحياء الشعبية على غرار بودغن وأبوتاشفين، هذه المحلات من شأنها القضاء على الباعة المتجولين.
من ناحية أخرى، أشار رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية تلمسان إلى أنّه رصد مبلغ 4 ملايير سنتيم من أجل ترميم الفضاءات التجارية القديمة بالأحياء الشعبية، على رأسها سوق حي بودغن الشعبي وسوق أبي تاشفين وحي الكدية، كما أقامت مصالح البلدية بالتعاون مع مديرية التجارة دراسة من أجل تحويل الفضاءات التجارية الكبرى إلى مساحات صغيرة، موزّعة على الأحياء حسب الكثافة السكانية، حيث ستكون طاقة استيعاب كل سوق ما بين 130و150 موقع بيع، هذه الأسواق من شأنها القضاء على التجارة الفوضوية التي صارت تهدد الشوارع والساحات، حيث ستصدر مصالح الأمن عقوبات صارمة ضد التجار المخالفين لضمان النظام يمكن لمصالح التجارة التحكم فيه من جهة، ومحاربة البيع الفوضوي وحماية المستهلك من التسممات والبضائع الفاسدة من جهة أخرى من خلال توظيف أعوان مراقبة مهمتهم مراقبة التجارة وصلاحية البضائع.
فضاءات بالرمشي، مغنية، سبدو ومنصورة
تمكّنت السلطات المحلية بالدوائر الكبرى لولاية تلمسان من القضاء على الأسواق الفوضوية التي كانت تصنع ديكورا يوميا بأكبر الأحياء في هذه الدوائر. بمدينة الرمشي 25 كلم شمال ولاية تلمسان كان هناك سوق فوضوي مقابل مركز الحماية المدنية وبالطريق الرئيسي نحو المستشفى الوحيد بالبلدية، هذا السوق الذي كان غالبا ما يتسبّب في إعاقة خروج عناصر الحماية المدنية من جهة ويمنع سيارات الإسعاف من بلوغ المرضى وضحايا حوادث المرور إلى مستشفى بلبشير رابح، جعل السلطات تفكر بتحويله مؤقتا إلى شارع عميروش بالسوق الأسبوعي، في انتظار تقسيمه على الفضاءات التجارية التي هي عبارة عن محلات قيد الانجاز بكل من أحياء باب الزيارة وحي الزيتون وحي الشهداء، الذي لا تزال 86 محلا مهملا منذ أكثر من 3 سنوات.
أمّا بمدينة مغنية التي كان سوق الخضر بوسط المدينة يعدّ أحد أكبر مراكز الفوضى والاكتظاظ بالولاية، لكن حكمة السلطات البلدية لمدينة عدد سكانها يقارب سكان ولاية سهبية أو صحراوية مكّن من تفكيك هذه البؤرة، من خلال توزيع التجار الفوضويين على مراكز تجارية بأهم الأحياء الكبرى سهّلت على التجار العمل ووفّرت لهم محلات وقرّب اقتناء السكان لمستلزماتهم. من ناحية أخرى وبمدينة سبدو نجحت السلطات المحلية بمعية السلطات الأمنية في القضاء على التجارة الفوضوية التي كانت بوسط المدينة على حافة الطريق الوطني رقم 22 الرابط مابين الشمال والجنوب، وذلك من خلال تحويل التجار إلى بعض المحلات التي ظلّت مدة طويلة دون تأهيل وكانت تشكّل وكرا للفسق والدعارة، ورغم أنّ عملية التوزيع صاحبتها بعض الاحتجاجات، لكنها سرعان ما تمّ تجاوزها من خلال خلق فضاءات إضافية، أما بمنصورة التي كان سوقها مجاورا لمقرات البلدية والدائرة والمجلس القضائي، وكان يشكّل ضغطا كبيرا على مدخل تلمسان الغربي فقد نجحت عناصر البلدية بالتعاون مع مصالح أمن دائرة منصورة التي تمكّنت من القضاء على هذا السوق، وتحويل تجاره إلى سوق منظم قرب الجامعة ومدعم بموقف للسيارات وكل المستلزمات، في حين حوّل مكان السوق إلى ساحة عمومية رائعة رغم المجهودات الجبارة التي بدلتها السلطات المحلية لولاية تلمسان من أجل القضاء على التجارة الفوضوية، لكنها عجزت على القضاء على التجار الفوضويين بسوق درب سيدي حامد الذي يعد أقدم سوق تجاري بالمدينة، والذي يرجع إلى زمن إقامة اليهود بالمدينة حيث يشكل هذا السوق فوضى عارمة سيطرت على 5 شوارع بوسط المدينة وامتدت إلى سوق الخضر والفواكه، هذا السوق الذي يصل إلى غاية حي باب سيدي بومدين أين يصدم بسوق بيع الخردة الذي يشكّل أصحابه ديكورا صباحيا من الفجر إلى غاية منتصف النهار محاصرين مركز الصناعات التقليدية، التي غالبا ما يدخل أصحاب المحلات الموجودة داخل المركز في مشادات مع بائعي الخردوات ما يعجل بتدخل مصالح الأمن التي صار يؤرقها التدخل اليومي لفك الشجارات وطرد بائي الخردوات.
يحدث هذا في ظل تأخر مشروع محلات الرئيس التي برمجت مدينة تلمسان 100 محلا للقضاء على التجار الفوضويين بدرب سيدي حامد، الذي كثرت فيه بيع الملابس المستوردة من الصين ومنتجات خطيرة على حياة السكان الذي يجرهم إليها ثمنها المنخفض دون مراعاة مخاطرها التي تستوجب تدخل مديرية التجارة لتوقيف العملية.
سوق سيدي بلحسن حطّم أحلام تجار ساحة الإبراهيمي

غير بعيد عن سوق درب سيدي حامد الشهير، نجد سوق سيدي بلحس الذي دشّن سنة 2011 من أجل القضاء على التجارة الفوضوية بساحة البشير الإبراهيمي التي كان بها سوق فوضوي للملابس والمعدات، وتم ترحيل تجاره إلى سوق سيدي بلحسن، لكن هذا السوق الواقع في منطقة مهمشة جعل أغلب التجار يفلسون بعدما فقدوا زبائنهم، حيث أكّد أحد التجار أنّه غالبا ما يزوره زبون واحد في اليوم، أكثر من ذلك فإنّ سقف هذا السوق لا يحمي التجار من قطرات المطر التي تسبّبت لهم في خسائر فادحة، كما أنّ حرارته في الصيف لا تطاق بفعل صفائح الزنك ما يتطلب من مديرية التجارة لولاية تلمسان مراجعة قرارها مع هؤلاء التجار، الذين أغلبهم أفلسوا وأغلقوا محلاتهم بعدما أصبحت لا توفّر لهم لقمة العيش الكريم التي حملوا سلطات تلمسان بحرمانهم منها، حيث أكّد التجار أنّهم راسلوا وزارة التجارة من أجل التدخل للوقوف على وضعيتهم المزرية.
تلمسان: محمد ب