الأسواق الجوارية ضمان لحماية القدرة الشّرائية

تشهد أغلب الأسواق الجوارية بعاصمة الأوراس باتنة منذ مدة حالة كبيرة من العرض والطلب، وربما تعتبر هذه الوضعية من الحالات النّادرة بالولاية باتنة، حيث دفع الانخفاض الكبيرفي أسعار المواد الاستهلاكية المتعلقة أساسا بالخصر والفواكه إلى الإقبال الكبير من طرف المواطنين، كما ساعد على ذلك الاستقرارالكبير في تموين الأسواق، حيث تتوفر أغلب الخضر والفواكه بالأسواق ما حقق معادلة تكافؤ العرض والطلب.
سجّلت جريدة "الشعب" خلال زيارة قادتها لعديد أسواق الخضر بالولاية باتنة، إقبالا منقطع النظير من طرف المستهلكين من مختلف الفئات، حيث أكّدت السيدة "ل ن« أنّها أحسّت أخيرا بأنّ العائلة الجزائرية بإمكانها القيام بعملية تسوق مقبولة، حيث يكفي مبلغ 700 دج لدخول مختلف الأسواق واقتناء ما تحتاجه عائلة مكونة من 5 أشخاص ولمدة 5 أيام كاملة من الخصر، حيث يقدّر سعر الكيلوغرام الواحد من البطاطا ب 35 دج، في الوقت الذي بلغ سعر البصل 30 دج أما أسعار الفلفل والطّماطم فتجاوزت سعر البطاطا والبصل، حيث قدّر الكيلوغرام الواحد من الطماطم ب 50 دج والفلفل ب 70 دج.
ونفس الأسعار المنخفضة ميّزت أسواق اللحوم البيضاء، حيث ما يزال سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج لا يتجاوز سقف ال 300 دج. وقد عبّر عديد المواطنين الذين التقينا بهم عن مخاوفهم من الارتفاع الجنوني للأسعار خلال الشهر الفضيل، حيث ترفّ أسعار كل المواد الغذائية خاصة الواسعة الاستهلاك ارتفاعا قياسيا بسبب الاحتكار والمضاربة وغياب فرق الرقابة حسب الحاج "ل ح«، الذي أكّد أنّ غياب الضمير لدى التاجر ونقص الرقابة شجعا سياسة "رفع الأسعار"، حسب أهواء الباعة في الوقت الذي يكون الضحية دائما هو المستهلك البسيط الذي يكون مجبرا على اقتناء المواد الاستهلاكية على اختلاف أنواعها من خضر وفواكه وغيرها، خاصة وأنّ العائلة الجزائرية يضيف أحد المتحدّثين تقدّس الشهر الفضيل وتقوم بكل شيء حتى الاستدانة لتمضية في أحسن الظروف.
وتشهد أغلب شوارع مدينة باتنة تزامنا مغ فصل الصيف وشهر رمضان الكريم، الذي لا يفصلنا عنه سوى شهر ونصف حالة من الفوضى غير مسبوقة تسبّبت فيها الأسواق الفوضوية المنتشرة هنا وهناك، والتي ساهمت في عرقلة حركة المرور إلى درجة أصبح التنقل من حي إلى آخر يعدّ أمرا مستحيلا، خاصة عندما يتعلق الأمر ببعض الأحياء الشعبية الكبيرة التي حتى ساكنو منازلها يجدون صعوبات بالغة في الدخول والخروج بحرية بسبب انتشار شبه أسواق تبيع مختلف المواد الاستهلاكية بدون أدنى رقابة، وهذا بسبب انتشار التجارة الفوضوية للخضر والفواكه والأواني عبر الطرقات والأرصفة، لاسيما وسط المدينة بمحاذاة المركز التجاري نجمة.
ورغم الشّكاوي العديدة للمواطنين ومراسلاتهم بخصوص وجوب التدخل لوضع حد لهذه الفوضى، إلاّ أنّ السّلطات المحلية فشلت في القضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية أو احتوائها، والتي باتت تحاصر كامل المدينة، رغم أنّ أغلب مسؤولي الولاية يمرّون عليها يوميا ذهابا وإيابا كون معظمها يتواجد بوسط المدينة.
وقد غيّرت هذه الأسواق الفوضوية من الوجه الحضاري لمدينة باتنة، وما زاد من معاناة سكان عاصمة الولاية باتنة، هو عدم استفادتها من مشاريع خاصة بإنشاء محولات وطرق اجتنابية لتسهيل حركة المرور بالرغم من توسعها العمراني الكبير في السنوات الأخيرة، إضافة إلى انسداد الطريق المحاذي للمسجد العتيق الذي تكثر فيه المحلات التجارية المعروفة محليا ب 84، على غرار طرقات وسط المدينة وكذا الطريق الذي يمر أمام السوق المتواجدة بمحاذاة المسرح الجهوي باتنة، والذي تتحول أحيانا فناؤه أو حوافه إلى سوق مواز بامتياز. يحدث هذا حسب السكان وسط غياب شبه كلي للسلطات المعنية كمديرية التجارة والشرطة ومصالح البلدية.
واستلمت مديرية التجارة بولاية باتنة، المخبر الولائي للتحاليل الخاص بتحليل العيّنات التي يشتبه في عدم صلاحيتها من مختلف المواد الغذائية، حسب ما كشف عنه مصدر مسؤول بالمديرية، حيث أضاف أنّ فتحه جاء لتسهيل المهمة على المصالح المختصة التي كانت في السنوات الماضية تضطر إلى إرسال العينات المحجوزة في حملات قمع الغش إلى مخبر سطيف أو قسنطينة، وانتظار النتائج لمدة قد تطول.
وقد خصّص لذلك غلاف مالي قدّر ب 10 ملايير سنتيم، وسيساهم في تطهير الأسواق والفضاءات التجارية من السلع المغشوشة وغير الصالحة واللحوم البيضاء والحمراء والأسماك بعد أن أصبحت مرتعا لتلاعب التجار الذين يسوقون كميات معتبرة منها غير صالحة للاستهلاك، حيث ضبط مؤخرا بأحد محلات القصابة بحي بوعقال، 3 قناطير من اللحوم الفاسدة معدة للتسويق.
وكشفت لنا مصادر رسمية من مديرية التجارة، عن سعي السلطات الولائية بباتنة مؤخرا لإيجاد حل لمشاكل التجارة الفوضوية والأسواق الموازية التي غزت شوارع باتنة، وأصبحت ظاهرة حوّلت بلديات ولاية باتنة إلى سوق فوضوي كبير، حيث فكّرت الجهات المعنية بالملف في خلق هياكل تجارية في جميع المناطق الحضرية على شكل أسواق جوارية قصد تنظيم وتأطير السوق من جهة، والتكفل بالتجارة الموازية من جهة أخرى تطبيقا لتعليمات السلطات العمومية في القضاء على هذه الظاهرة، حيث أنّه يكفي بناء 48 سوق بدوائر باتنة والتي ستوفر بدورها 2670 منصب شغل جديد لفائدة الشباب البطال لوضع حد لظاهرة الأسواق العشوائية بباتنة وتطوير وترقية الاستثمار بها.
وقد تصدّرت مدينة باتنة دوائر الولاية من حيث عدد الأسواق المقترحة والمقدرة ب 13 سوق جديد ودائرة مروانة بعدد المناصب المتوقعة والمقدرة ب 1690 منصب شغل.
واستفادت مديرية التجارة بولاية باتنة من غلاف مالي يقدر ب 36 مليار سنتيم، موجه خصيصا لإنجاز 10 أسواق مغطاة جديدة في كبرى المدن بالولاية، وهو الغلاف المالي المرصود لتدعيم مشاريع أخرى مماثلة قيد الإنجاز منها ثمانية أسواق جوارية جارية بها الأشغال، و16 سوقا مماثلة مسجلة لإنجازها في الأفق القريب، إلى جانب العشرة أسواق الجديدة المغطاة والمبرمجة للإنجاز، يرجى من ورائها الارتقاء بتحسين فضاء الأسواق التجارية لفائدة المواطن، والقضاء بالدرجة الأولى على التجارة الفوضوية.
القضاء على التّجارة الفوضوية..
لا تزال التجارة الموازية منتشرة بشكل رهيب بباتنة، رغم الحملات المتكررة التي استهدفت التجار الموازين، تنفيذا للتعليمات الوزارية الصادرة في هذا الشأن من طرف وزارتي الداخلية والتجارة. وتقدّر الفضاءات الموجودة ب 27 فضاء، تمّت إزالة 10 منها بتنسيق من مديرية التجارة ومصالح الأمن في حملات سابقة، فيما لايزال هناك 17 موقعا تجاريا فوضويا يضم في مجمله 1036 تاجرا موازيا، ومن المنتظر أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهتهم.
ويذكر أنّه تمّ بالموازاة مع محاربة التجارة الفوضوية، فتح عدد من الفضاءات التجارية المنظمة بمدينة باتنة، وإن كان بعضها لم يرق للمستفيدين منها واعتبروها مشوبة ببعض النقائص، غير أنّ هذه الأسواق المنظمة من شأنها - حسب مسؤولين بمديرية التجارة - القضاء كليا على التجارة الفوضوية بولاية باتنة والدوائر التابعة لها.
وفي سياق متصل، لاتزال ثلاثة أسواق شعبية بكل من أحياء بوعقال وبارك آفوراج والزمالة تشكل بؤر تلوث تهدد صحة المستهلكين، حيث يتم عرض البضائع على الهواء الطلق في كل فصول السنة، بما فيها المواد الحساسة مثل اللحوم والأسماك والمخللات، وهو ما يعد خطرا على المواطنين الذين يقبلون بأعداد كبيرة على هذه الأسواق، كما أنّ هذه التجمعات تخلّف واقعا بيئيا كارثيا بسبب بقايا الخضر المتعفّنة، وأحشاء الدجاج الذي يذبح ويوضب داخل أكواخ قصديرية.
وقد اغتنم الكثير من التجار غياب الرقابة عن هذه الفضاءات ليمارسوا نشاطهم في ظروف غير ملائمة وغير صحية، حيث كشف مسؤول ببلدية باتنة أنّ هناك برنامجا بالتنسيق مع مديرية التجارة لإعادة بناء هذه الأسواق وتنظيمها، وإخضاعها للرقابة الدورية والمنتظمة من طرف المصالح المعنية، كشأن سوق الخضر والفواكه بحي كشيدة.