تقوية الاقتصاد الوطني والاعتناء بالشباب ضرورة ملحة

تنويع وتعزيز آليات مكافحة الفساد وتبييض الأموال
استمرت أمس، مداخلات نواب المجلس الشعبي الوطني، حول مخطط عمل الحكومة، ورفعوا ملاحظتهم واقتراحاتهم للوزير الأول عبد المالك سلال، وتقاطعت أغلب المرافعات في نقطة مكافحة الفساد وتنويع الاقتصاد الوطني والتكفل بانشغالات الشباب.
رأى ممثلو الشعب، في مخطط عمل الحكومة نقاطا إيجابية عديدة تستحق الدعم والمساندة، لكونها تنسجم مع متطلبات المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد، وكذا الأهداف المسطرة على المدى القريب والتي تفرض نفسها بإلحاح كتنويع الاقتصاد الوطني وخلق البدائل المناسبة للمحروقات من جهة، والسعي لحماية الاستقلالية الطاقوية للبلاد.
وجاءت مداخلة نائب عن حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) في هذا السياق، أين أكدت مساندة الحزب لشروع الدولة في استغلال الغاز الصخري، معتبرة أنها خطوة ستتيح للبلاد تحقيق مزيد من المكاسب الاقتصادية للبلاد. ورأت في تطوير القطاع الفلاحي قضية مستعجلة لضمان الأمن الغذائي ورفع الإنتاج الوطني.
ورافعت من جهتها النائب باية جنان عن حزب جبهة القوى الاشتراكية، لاتخاذ تدابير أكثر صرامة لمواجهة غول البيروقراطية، والذهنيات السلبية للمسؤولين على مستوى الإدارات العمومية، وقالت أن تجسيد الديمقراطية يمر عبر القاعدة والسلطات المحلية بتحرير المنتخبين المحليين ورفع الضغوطات التي يتعرضون لها.
وكان لفئة الشباب نصيب وافر من تدخلات النواب الذين طالبوا بترقيتهم ومساعدتهم على إيجاد مناصب عمل، ودمج ذوي عقود ما قبل التشغيل واحتساب الخبرة المهنية، مع تثمين الموارد البشرية.
وثمّن النائب محمد سي فضيل عن حزب جبهة التحرير الوطنين استحداث وزارة الشباب، وأوضح أنها ستضمن التكفل الأمثل بانشغالاتهم واستغلالهم في بناء الاقتصاد الوطني وتقوية النسيج الاجتماعي بالشكل المطلوب، ونظرا للمجهودات التي يبذلونها في حماية حدود الوطن وأمنه طالب المتدخل بتوفير كافة الوسائل المادية اللازمة لأجهزة الأمن بكافة أنواعها والاهتمام بهم كما ينبغي.
واعتبر ذات النائب أن مخطط عمل الحكومة الجارية مناقشته على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان، يعبّر عن إرادة الدولة الحقيقية في محاربة الفساد ومواصلة إصلاح العدالة وتعزيز استقلالية القضاء.
وتطرق النائب عن حزب العمال، رشيد خان في مداخلته إلى تفعيل عمل المجلس الأعلى للمحاسبة وكل الآليات الردعية التي تتيح قمع الفساد، وانتقد المتحدث قانون الصفقات العمومية الذي لا يخلو من الثغرات حسبه، خاصة الصفقات التي تتم بالتراضي.
وطالب نواب حزب جبهة التحرير الوطني، بالحرص على أمن واستقرار البلاد واتخاذ الحوار البناء الوسيلة الأساسية لتخطي المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وخصص النائب عن الأرندي، الجيلالي قنيبر، في مرافعته حيزا للمعارضة، وقال أنها موجودة حتى قبل الاستقلال، مؤكدا أن نجاعتها تكون في النصيحة والتوجيه البناء وليس باتخاذ العنف أداة للتغيير.