مراجعة قانون الجمعيات و تعزيز استقلالية القضاء

قدم، أمس، رئيس «عهد 54»، علي فوزي رباعين، اقتراحاته المتعلقة بالتعديل الدستوري الذي تجري المشاورات حوله، حيث مست عديد المحاور المفصلية، تصدرتها «ألاّ يكون رئيس الجمهورية أول قاضٍ في البلاد لتكريس استقلالية القضاء ويختار الوزير الأول من الأغلبية النيابية وينهي مهامّه في حالات يحددها القانون بعد الاتفاق عليها».
كشف رباعين خلال ندوة صحفية، عقدها بعد ساعة من اللقاء الذي جمعه مع وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، عن مقترحات حزبه التي وردت في 8 محاور رئيسية، انطلاقا من شكل الدولة التي تكون دولة جمهورية قائمة على مبادئ التعددية السياسية والفكرية، تضمن حقوق الأقليات في المجتمع أو في مؤسسات الدولة والمجالس المنتخبة، في حين تبقى المادة «73» كما هي دون تغيير شكلا ومضمونا، مع ضمان التداول السلمي على السلطة وتجسيد الفصل الحقيقي بين السلطات وعدم التداخل بينها، إلى جانب استقلالية القضاء، باعتباره الضامن الفعلي لحقوق المواطن وحرياته ودسترة اللغة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية.
وعن نظام الحكم، يرى رباعين أن النظام الرئاسي، الذي يخول لرئيس الجمهورية صلاحيات محددة، هو الأنسب، تتمثل في قيادة الجهاز التنفيذي والقيادة العليا للقوات المسلحة وتوجيه السياسة الخارجية للأمة، بالإضافة إلى التعيين في وظائف الدولة المنصوص عليها في الدستور، وينتخب رئيس الجمهورية لعهدة مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد ولا يكون أول قاضٍ في البلاد لتكريس استقلالية القضاء ولا يعين رئيس المجلس الدستوري.
وفي ذات الإطار، تنتهي عهدة الرئيس المترشح لعهدة جديدة يوم إيداع ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري. كما يكون المسؤول الأول عن البلاد قابلا للمحاكمة في نهاية العهدة الرئاسية في حال ثبوت مخالفات قانونية ضده أثناء أداء مهامه أو حصوله على تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية.
ودعا رباعين إلى إعادة النظر في قانوني الجمعيات من أجل السماح للمجتمع المدني القيام بدور المهيكل والمنشط للدولة وتفعيل دور النقابات المستقلة واعتبارها شريكا اجتماعيا لا يمكن الاستغناء عنه، والإعلام بما يضمن حرية الصحافة وحماية الصحافيين، وترقية المرأة في الميدان الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بما يضمن المساواة الفعلية مع الرجل وتفعيل دور جمعيات حماية المستهلك وإنشاء مخابر مستقلة لمراقبة الجودة.
واقترحت التشكيلة بقاء التشريع من صلاحيات المجلس الشعبي الوطني فقط، مع إمكانية الرفع من عدد أعضائه حسب التطور.