أعلن وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية سيد أحمد فروخي يوم الخميس عن إصدار مرسوم جديد قريبا بهدف تنظيم مهنة الوكيل في منتجات البحروأكد على هامش جلسة خصصت للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أن »الحكومة وافقت على مرسوم سينظم مهنة الوكيل حيث يوجد في مرحلة التوقيع عليه قصد إصداره«. فيما أعلن عن برمجة انجاز 33 مسمكة خلال الخماسي المقبل عبر موانئ الصيد وذلك بالموازاة مع الخطة الجديدة لتطوير عمليات الصيد تنويعه. وفي نفس السياق صرح الوزير أن هذا المرسوم سيمكن الوكيل من مواكبة مرحلة ما قبل الإنتاج في القطاع كما انه سيحدد طبيعة دوره.و ردا على سؤال حول أسباب ارتفاع أسعار السمك بالجزائر أشار فروخي إلى أن تقريرا يخص مجال الصيد البحري أعد في سنة 2012 حول منطقة المتوسط أكد أن الجزائر توجد في المراكز الأولى في مجال صيد بعض أنواع الأسماك على غرار سمك السردين.و أضاف أنه يتم بحوض المتوسط صيد 1 مليون طن من المنتوجات من طرف 23 بلدا علما أن هذا المورد محدود مقارنة بالمناطق الأخرى على غرار المحيط شمال الأطلنطي ب 20 مليون طن. كما ذكر الوزير أيضا بأولويات القطاع من أجل الحفاظ على هذه المكانة في حين أن خارطة الطريق الخاصة بالقطاع ترمي أيضا إلى ضمان مردودية الاستثمارات المحققة.و حسب قوله دائما فان » المحافظة على هذه الأعمال تكتسي أولوية قبل التفكير في تحقيق المزيد من المكتسبات دون تسجيل اختلالات في التسيير و تثبيط عزيمتنا في المضي نحو تسيير تساهمي و تموين منتظم للسوق من خلال التركيز على الرقابة الصحية«.و حسب الوزير فان المعايير المحددة للاستهلاك تبدو بعيدة عن تأطير المعطيات مثل تطوير مورد وتقنيات الصيد البحري لكنها قريبة من المؤشرات المتعلقة بالطلب و تغيير عادات الاستهلاك و شبكة التسويق المتدفقة على السوق. وصرح سيد أحمد فروخي أن أربعة أسباب تفسر مستوى الاستهلاك و الأسعار حسب الخبراء معتبرا أن عادات الاستهلاك الموجهة نحو البروتينات الحيوانية كاللحوم الحمراء و البيضاء و وتيرة ارتفاع الطلب مقارنة بالاحتياطات القابلة للاستغلال تعد من بين المعطيات التي تحدد العرض و الطلب.و تمثلت الأسباب الأخرى حول هذه الظاهرة في تكاليف الاستغلال و شبكة التسويق غير المكيفة.كما أوضح الوزير أنه » في سنوات الستينات كان يتم استغلال 000,20 طن من منتجات الصيد البحري ليرتفع ذلك حاليا إلى 000,140 طن« مضيفا أن وتيرة استهلاك الاحتياطات تهدد الموارد على مستوى سواحلنا. في هذا الاتجاه قدم الوزير معطيات حول البلدان المتوسطية التي تستورد ثلثي كمية استهلاكها في حين أن» الجزائر تفضل تطوير تربية المائيات بدلا من الاستيراد لأنها تعد بمثابة فرصة لاستحداث مناصب العمل و تشجيع الإنتاج الوطني«.و أردف فروخي يقول » شرعنا في انجاز مسمكات عصرية و مطابقة لقواعد النظافة قصد التوصل إلى ممارسات شفافة علما أنه سيتم انجاز 33 مسمكة خلال الخماسي المقبل على مستوى موانئ الصيد البحري«.و كشف المسؤول الأول عن قطاع الصيد البحري أن قطاعه بصدد دراسة خارطة طريق جديدة مع فاعلين آخرين للحفاظ على المكتسبات الحالية و تحقيق توازنات جديدة في سنة 2019 للتوصل إلى نظام إنتاج يضمن التشغيل و يأخذ في الحسبان المهنيين ويحافظ على المورد.و صرح فروخي يقول »سنلبي الطلب من خلال تنويع موارد التموين حيث يجب أن يدوم هذا النظام و أن لا يقوم على عامل واحد«.و بخصوص ملف التهريب أكد الوزير أن مكافحة ظاهرة مخالفات التشريع حول الصيد البحري و التهريب عبر الحدود البحرية متواصل يوميا من خلال أعمال مستديمة ميدانيا اعتمادا على وسائل المصالح المختصة للدولة.
