اعتبر زبدي مصطفى رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك أنّ معاناة الجبهة الاجتماعية ماديا ومعنويا مازالت مستمرة منذ شهر رمضان الفارط بفعل المضاربة وإلهاب الأسعار، خاصة وأن الدخول المدرسي لا يفصلنا عنه سوى أيام قليلة، وهذا مرشّح لإضعاف القدرة الشرائية أكثر، خاصة في ظل التخوف من غلاء محتمل لأسعار كبش العيد. وأرجع تفشي المضاربة إلى عاملين، يتعلق الأمر بالنقص المسجل في الأسواق الجوارية وكذا غياب ضبط الأسعار. وفي هذا الحوار يسجل وجود صعوبات في تنمية روح الاستجابة من الجهات المعنية مما يترك المستهلك عرضة لتلاعبات التجار. ❊ الشعب: برأيكم لماذا لم يتحسّس المواطن بنشاط ودفاع جمعيات حماية المستهلك وسط التحديات التي يواجهها خاصة أصحاب الدخل الضعيف والمتوسط؟ ❊❊ رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك: لا أخفي عليك أنّ المعاناة المادية والمعنوية متواصلة بالنسبة للمستهلك منذ شهر رمضان، خاصة والمواطن يقترب بعد أيام قليلة من الدخول المدرسي، بالإضافة إلى خطر التسمّمات الغذائية الذي يتهدّده خلال فصل الصيف الحالي، ومعلوم أنّ دور الجمعيات مكمّل لدور الإدارة وأجهزة حماية المستهلك، لكنه مازال لا يرتقي على دور الجمعيات على الصعيدين الإقليمي والجهوي، على اعتبار أنّ الجمعيات الجزائرية في هذا المجال حديثة النشأة، ومازال المستهلك الجزائري لا يثق في هذه الجمعيات التوعية في عدة مجالات على ضوء ما تلمسناه على أرض الواقع. ❊ ما هو عدد الجمعيات الوطنية والمحلية الناشطة في مجال حماية المستهلك؟ وما هي العراقيل التي تحول دون تجسيد فعاليتها في الميدان؟ ❊❊ يسجّل وجود نحو 30 جمعية محلية و3 جمعيات وطنية، ولو خصّصنا جمعية لكل ولاية يبقى الأداء ضعيفا للأسف، بالإضافة على وجود نفور من طرف المستهلك للعمل مع هذه الجمعيات التي تتطلب العطاء والعمل دون مقابل، ويفضّل التواصل مع الجمعيات الثقافية والرياضية للترفيه والراحة والاستمتاع. هذا من جهة ومن جهة أخرى عدم وجود تعاون من طرف العديد من الإدارات مع جمعيات حماية المستهلك، وهذا ما يضعف من أدائها إلى جانب عدم إدراج جمعيات حماية المستهلك في النشاطات الرسمية في مختلف الميادين على غرار الصحة والنقل والسياحة وما إلى غير ذلك، كأن اسم ونشاط الجمعيات مرتبط فقط بالتسممات الغذائية وعندما نحاول التدخل في غيرها بالشكاوي يستهجن منا ذلك. ❊ على ذكركم للشكاوي، هل يمكن التوضيح أكثر بخصوص هذه المسألة؟ ❊❊ نعم، لقد أودعنا 3 شكاوي لدى سلطة البريد والاتصال منذ شهر مارس الفارط، غير أنّنا لم نتلق أي ردّ، وهذا ما يصعب من مهمة تغيير واقع والظروف التي يشتكي منها ويتخبط فيها المستهلك، ويفقد الجمعية مصداقيتها، وأعتبره يندرج في سياق العمل على تقزيم دور الجمعيات. ❊ وماذا بشأن وزارة التجارة، هل هناك استجابة لدعواتكم وتواصل في التنسيق؟ ❊❊ بالفعل يوجد تواصل مع وزارة التجارة كهيئة مركزية، لكن الهيئات الخارجية الأخرى، وكذا بعض مديريات التجارة لا تتعامل مع جمعيات حماية المستهلك ولا تستجيب للشكاوي من أجل امتصاص مشاكل المستهلك، لأنهم لا يؤمنون بأن جهود الجمعية مكملة لنشاطهم، وبالتالي تختفي الشراكة التي من المفروض أن تكون قائمة لأن نتائجها تصب في مصلحة المستهلك. ❊ بالنظر إلى نشاطكم وحملات التحسيس، هل سجّلتم استجابة من طرف المستهلك الجزائري؟ ❊❊ المستهلك مازال يفتقد إلى الثقافة الاستهلاكية، لأن هذه الأخيرة تكتسب، وحتى ما نقوم به من نشاط مازال ناقصا، والدليل استمرار بروز التسممات الغذائية وكذا ظاهرة الاقتناء من الأسواق الفوضوية، ويستمر المستهلك في كل ذلك في شراء مواد دون وصل الضمان ودون التأكد بخصوص المواد الغذائية من تاريخ انتهاء صلاحياتها، ومن أجل التغيير يجب أن تتضافر جهود الفاعلين في المجال ويتعلق الأمر بكل من الجمعيات والمدرسة والمسجد والإعلام. وأذكر أنّنا ننقل انشغالات المستهلك وكذا النصائح في كل ما يتعلق بالخدمات على غرار خدمات الهاتف النقال والصحة والنقل، وفتحنا حتى الملف السياحي لملامسة جميع انشغالات المستهلك، ويجب أن أؤكد أنه من حق المواطن ولوج الشواطئ العمومية، لانه يوجد شبه بيع للشواطئ لفائدة الخواص. ❊ كيف كانت حصيلة التسممات الغذائية حسبكم؟ وما هو تعليقكم على موجة ارتفاع الأسعار منذ شهر رمضان الفارط، خاصة ما تعلق بالخضر والفواكه؟ ❊❊ الأرقام الرسمية التي تم الكشف عنها خلال الأيام القليلة الفارطة لا تعكس الأرقام الحقيقية للتسمم الغذائي، بسبب عدم التبليغ لأن بعض العائلات والمصابين بالتسمم يلجأون في الكثير من الأحيان على الصيدلية لاقتناء الدواء. أما في الشق المتعلق بموجة ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، أذكر أن ظاهرة التهاب الأسعار تتفاقم كل سنة، وحان الوقت لوضع حد على ذلك بضبط الأسواق حتى يختفي الانتهازيون ويقضى على الجشع، على اعتبار وجود عدة وسطاء للمنتوج قبل أن يصل إلى المستهلك، في ظل النقص الكبير في الأسواق الجوارية، الذي يعد توفيرها مسؤولية السلطات المحلية المتمثلة في البلديات. وتساءل في ظل موجة ارتفاع منتوج البطاطا: لماذا لا يمر منتوج البطاطا المخزن في غرف التبريد على أسواق الجملة بشكل طبيعي مثل باقي الخضر والفواكه؟ ❊ هل تتوقّعون أنّ انتشار مرض الحمى القلاعية الذي أصاب المواشي مؤخّرا سيؤثّر على أسعار كبش عيد الأضحى؟ ❊❊ نتخوّف من ذلك، في حالة تفادي تنقل المواشي عبر الأسواق، وهذا ما سيؤدي إلى الندرة وبالتالي ارتفاع ثمنها، ونتمنّى أن تطرح وزارة التجارة البدائل حتى لا يتضرّر المستهلك. ❊ ما هي الحلول التي قدمتها جمعيتكم للمستهلك لمواجهة احتمال ارتفاع الأسعار؟ ❊❊ دعوتنا ركّزت على ضبط الاستهلاك وحذّرنا منذ شهر ماي الفارط المستهلك ونصحناه باقتناء كل ما هو ضروري وترشيد استهلاكه، وعليه لمواجهة المضاربة مقاطعة السلع الملتهبة أسعارها، وتفادي الاستهلاك المفرط، وبالموازاة مع ذلك وجّهنا دعوة إلى وزارة التجارة لضبط الأسعار كلّما تجاوزت الأسعار السقف المعقول واتسعت دائرة المضاربة، لأنّ دور أجهزة الرقابة في مجال الأسعار يقتصر على كل ما هو مقنّن.
