كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين، نور الدين بدوي، أن اعتماد البكالوريا المهني كشهادة، مرهون أساسا بنتائج الجلسات الوطنية للقطاع والتي من المقرر تنظيمها في شهر أكتوبر القادم، مضيفا أن الأولويات اليوم تنصب في إقناع الشركات الاقتصادية الخاصة والمؤسسات العمومية، التي تعتبرها الوزارة شريكا لها، لتبني مشروع هذه الشهادة التي من شأنها أن تغير الكثير في عالم التشغيل وتفتح آفاقا كبيرة أمام الشباب. وأكد بدوي في تصريح للصحافة، على هامش مراسم الافتتاح الرسمي للصالون الوطني للخزف الفني والزجاج، أمس بقصر الثقافة مفدي زكريا، أن التخصصات التي تفتحها مراكز التكوين والتعليم المهنيين، أمام المتربصين، لا تقترح من قبل هذه الأخيرة، بل تقترح من قبل المؤسسات الاقتصادية وفقا لاحتياجاتها ومتطلباتها الاقتصادية، مضيفا أنها مدعوة إلى تقديم احتياجاتها وفقا لهذا الأساس، فالهدف الوحيد من ذالك هو تطوير التكوين عن طريق التمهين. وفي شأن آخر، شدد نور الدين بدوي على الأهمية الكبرى التي يكتسيها مشروع إنشاء مراكز الامتياز، التي تربط بين كبريات الشركات الصناعية والاقتصادية وشركات الخدمات ووزارة التكوين والتعليم المهنيين والتي سبق وأن جسدت أول عينة منه على أرض الميدان من خلال الاتفاقية التي أمضاها القطاع مع مكتب مجمع «شنايدر» الألماني بالجزائر العاصمة، المتخصص في تصنيع العتاد الكهربائي والالكتروني، على أن توسع العملية لتشمل مؤسسات وطنية وأجنبية معتمدة بالجزائر.
