كثر الجدل هذه الأيام في ليبيا بين المؤيدين والمعارضين للتدخل الأجنبي في شأن هذا البلد من اجل وضع حد لحالة الانفلات الأمني الذي يعاني منه ولم تتمكن سلطاته من إيجاد آلية "محلية" للخروج منه. وكان الوزير الأول الليبي السابق علي زيدان فجّر "قنبلة" شديدة المفعول عندما طالب بتدخل دولي لتفادي تفكك بدأ يلوح في أفق ليبي توفرت كل "توابل" حدوثه من خلال صراع عقائدي وقبلي وعرقي داخل "قدر" تتفاعل مكوناته على نار هادئة باتجاه اندلاع حرب أهلية ستحرق القدر وما فيه. وإذا كانت فكرة زيدان، شكلت في حينها صدمة لليبيين إلا أنها بدأت تجد طريقها الى الانتشار بعد أن اقتنع الجميع أن التدخل الأجنبي يبقى الحل اللازم لإنهاء سلطة ميليشيات مسلحة تشكلت من العدم شهر فيفري 2011 في زخم أحداث "الربيع العربي"، ليجد عناصرها أنفسهم فجأة أصحاب جاه وسلطان بقوة الحديد والنار، وأصبحت سلطتهم تحكمها دوافع مصلحية لها علاقة مباشرة بالمذهب والمنطقة وحتى القبيلة. وعمل كل فصيل طيلة السنوات التي تلت عملية ملاحقة العقيد معمر القذافي، وقتله على إحكام سيطرته على المنطقة التي بسط نفوذه عليها رافضا ترك مواقعه وعودة عناصر من حيث جاؤوا كما طالبت بذلك السلطات الانتقالية التي توالت على الحكم في طرابلس. وإذا كانت فكرة التدخل بدأت تجد التقبل من الليبيين على أنها الخيار الوحيد المتاح للخروج من محنتهم إلا أن الخلاف قائم حول طبيعة هذا التدخل وخاصة وان غالبيتهم مازالوا يحتفظون بتبعات التدخل الأجنبي ضد نظام بلدهم السابق والكوارث التي لحقتهم إلى درجة أن المواطن الليبي العادي الذي كان يعيش الرفاه أصبح يفتقد للمواد الغذائية الأساسية ومختلف أنواع الوقود في بلد يعد اكبر منتج للنفط والغاز في العالم. ولكن الليبيين افتقدوا أكثر من ذلك لنعمة الأمن الذي تعودوا عليه الى درجة أصبحوا لا يجدون حرجا في الفرار الى دول الجوار في ظروف مأساوية خوفا على حياتهم من اقتتال متواصل في العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي، ولم يعد التدخل يخيفهم بل ويطالبون به. وقال إبراهيم الدباشي، مندوب ليبيا لدى الأممالمتحدة مؤيدا لفكرة التدخل ومقللا من تبعاته عندما أشار الى أن تدخل المجتمع الدولي في بلاده لن يكون بالضرورة عسكريا وبإمكان الأممالمتحدة اتخاذ إجراءات عقابية في حق قادة المليشيات والتنظيمات المسلحة التي ترفض الامتثال لقرار وقف إطلاق النار. وحتى وان سلمنا بإمكانية قيام قوى أجنبية بالتدخل فان الإشكال قائم حول كيفيته سواء عبر قوة لحفظ السلام أو عبر تدخل عسكري مباشر لقوى كبرى رغم الحساسية التي يبديها الليبيون لمثل هذا الخيار. ولكن من من الدول ستقبل بإقحام قواتها العسكرية في مستنقع يسير الى "الأفغنة" التدريجية بقادة حرب لا يريدون التنازل عن مكاسب حققوها ويريدون الاحتفاظ بها في أية ترتيبات سياسية قادمة حتى ولو استعدى الأمر استخدام القوة العسكرية. ولم يكن الاقتتال الدائر طيلة بين الليبراليين والإسلاميين على مطار العاصمة طرابلس وخلف أول أمس، فقط سقوط 60 قتيلا سوى صورة مصغرة لهذا الصراع الذي يهدد بتوسع رقعته الى مختلف المناطق الأخرى وحينها سيخرج الوضع عن إطار التحكم ويزيد في تعقيد الوضع الذي بلغ درجة التعفن. ويبدو أن أمر تدويل الأزمة الليبية بدا يجد طريقه الى التجسيد العملي إذا أخذنا بتصريحات وزير الخارجية الاسباني الذي كشف عن لقاء دولي منتصف الشهر القادم بالعاصمة مدريد، من اجل بحث الأزمة في هذا البلد وإيجاد آليات عملية لوضعه على سكة الإصلاحات السياسية وقبلها على سكة إنهاء الاقتتال بين الإخوة الأعداء. وهي المهمة التي قال الموفد الاممي الخاص الجديد الاسباني برناردينو ليون انه سيعمل على تحقيقها خلال زيارته التي يعتزم القيام بها الى العاصمة الليبية بداية الشهر القادم، ولكنها مهمة ستكون حظوظها ضئيلة إن لم نقل منعدمة إذا أخذنا بطبيعة الصراع القائم بين مقاتلي قبائل الزنتان وقبائل مصراتة.
