تنظيم إداري جديد وترحيل السكان قبل نهاية العام

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، عن جملة القرارات التي خلص إليها الاجتماع الوزاري لتسيير مدينة العاصمة، وقال إنها ستدخل حيز التنفيذ بداية من يوم الغد، كاشفا أن ما تم اتخاذه سيكون مشفوعا بآراء المواطنين تطبيقا للديمقراطية التشاركية.
بعد 4 ساعات من النقاش والتشاور حول المشاكل والحلول اللازمة لتغيير الوجه الشاحب للعاصمة، تكفل الطيب بلعيز، بإبلاغ الرأي العام في ندوة صحفية، بأهم القرارات التي أفضى إليها الاجتماع الوزاري بحضور السلطات المحلية، العسكرية والمدنية والأعضاء المنتخبين. وأوضح أنها قرارات مستعجلة وليست حصرية ستتبعها أخرى مستقبلا.
وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن استكمال عملية الترحيل وتوزيع السكنات الجاهزة بكافة الصيغ قبل تاريخ 31 ديسمبر 2014 أول ما تم إقراره، بأمر من الوزير الأول، بما سيسمح بقطع شوط كبير نحو تطهير العاصمة من الأحياء القصديرية والبناءات الفوضوية وكذا القضاء على أزمة السكن.
وحرصا على الجانب الحضري والجمالي للعاصمة، تقرر استحداث مؤسسات عمومية ذات طابع اقتصادي، تتكفل بتنفيذ استراتيجية وخطة تزيين وتجميل العاصمة، وستتكفل هذه الشركات بإنجاز ومتابعة المشاريع والتكفل بأشغال الصيانة والتسيير.
ومن ضمن القرارت المهمة التي خلص إليها الاجتماع، كشف الطيب بلعيز عن تنصيب أفواج عمل على مستوى كل مندوبيات المؤسسات الإدارية بالعاصمة، لإيجاد تنظيم إداري جديد لها يؤدي إلى تفعيل التنمية والاهتمام الأمثل بمشاكل المواطنين.
وتمثل القرار الرابع في تكليف والي العاصمة، عبد القادر زوخ، بتنصيب فوج عمل لإيجاد الطرق المناسبة لفتح المحلات المغلقة بالشوارع الرئيسية. وقال بلعيز، إنه لابد أن تفتح بعد أن يناقش الفوج الخاص المسألة ويخرج بالاقتراحات المناسبة.
وتقرر أيضا إنشاء مؤسسة أو هيئة على مستوى الولاية تعيد الاعتبار للبنايات القديمة، كما سيتم استحداث جهاز الشرطة البلدية، التي ستوضع تحت سلطة رؤساء البلديات وتتكفل بمهام كثيرة. وأفاد وزير الداخلية، أن النص الخاص بهذه الهيئة جاهز وسيتم تحريكه على مستوى الوزارة الوصية.
وكواجب إنساني وحضاري، تقرر إنشاء مؤسسات خاصة للتكفل بالمقابر وتنظيمها والاعتناء بها، مشيرا إلى أن ذلك من مظاهر الحضارة التي يجب أن يلتزم كل مجتمع متحضر ودولة بها.
وأوضح وزير الداخلية، أن الاجتماع، الأول من نوعه، جاء تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية ويدخل ضمن برنامجه وكذا مخطط عمل الحكومة المصادق عليه من قبل البرلمان بغرفتيه.
وكشف بلعيز، أن منهجية عمل الحكومة تقوم على محورين أساسيين، هما التشاور، الحوار والإصغاء للمواطن والتكفل به، والديمقراطية التشاورية القائمة على إشراك كل المواطنين في تسيير شؤونهم على مستوى البلديات، الولايات والحكومة، لذلك ستشفع القرارات التي ستتخذ مستقبلا بآراء المواطنين ومشاركتهم.
وأعلن الوزير، أن اجتماعات مماثلة ستعمّم على كامل الولايات، باعتبارها سنّة حميدة، بالنظر للنقاش البناء والآراء المقترحة من قبل السلطات المحلية والولائية والمنتخبين.