نصوص تطبيقية جديدة لتكفل أفضل بالمسنين

أكّدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، أمس، الشروع في تطبيق النصوص التطبيقية للقانون العضوي الخاص بحماية المسنين، وشدّدت على حق هذه الفئة الحساسة من المجتمع في العناية الأسرية والعيش الكريم.
أوصت مسلم، القائمين على قطاع التضامن الوطني والأسرة، بتثمين دور الأشخاص المسنين للحفاظ على التماسك الاجتماعي والأسري، وقالت لدى إشرافها على افتتاح أشغال اليوم الدراسي بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص المسنين، بالمركز الوطني للدراسات والتوثيق والإعلام حول الأسرة والمرأة والطفولة بالعاصمة، "أن الوقت قد حان لتنفيذ المخطط الوطني ومتابعته وتقييمه دوريا للاعتناء بهذه الفئة."
واعتبرت "التغييرات الاجتماعية الدخيلة على مجتمعنا تعد تحديا ينبغي رفعه للحفاظ على تقاليدنا وثقافتنا وربطهما بالحاضر المعاصر". وأوضحت الوزيرة مسلم، أن ما أنجز لصالح المسنين منذ تبني الاتفاقية العالمية للحفاظ والاعتناء بالمسنين سنة 1999 وسنّ قانون عضوي لحمايتهم إيجابي جدا، "لكنه لا يكفي للاعتناء بحوالي 3 ملايين مسن لذلك قررنا الشروع في تنفيذ برنامج شامل للرقي بمستواهم المعيشي وضمان كرامتهم الإنسانية".
وأعلنت الانتهاء من صياغة بعض النصوص التطبيقية الخاصة بالقانون العضوي المؤرخ في 29 ديسمبر 2010، المتضمن للخدمات والإعانات الممكن تقديمها للمسنين بشروط مضبوط ومعينة.
وأردفت أن مشاريع المراسيم التنفيذية تتعلق، بتقديم الدولة للفروع المتكفلين بأصولهم وللأشخاص المسنين الذين هم في وضع صعب ودون روابط أسرية، ولا يملكون إعانة اجتماعية أو منحة مالية كافية لتلبية المستلزمات اليومية طبقا للمادتين 7 و24 من القانون.
وتتعلق أيضا حسب وزيرة التضامن، بتنظيم الإعانة بالمنزل للأشخاص المسنين من خلال إبقائهم في وسطهم الأسري أو في مساكنهم بالاعتماد على ترتيبات تسمح بتوفير تكفل شامل يجمع بين العلاج والتجهيزات والمساعدة المنزلية والخدمات الضرورية طبقا للمادة 23.
كما ستشمل تسخير الوساطة العائلية والاجتماعية لحل النزاعات والمشاكل المنزلية عبر المصالح المختصة بغرض إبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي، إلى جانب تطوير الاستقبال النهاري على مستوى المؤسسات المختصة وهياكل استقبال الأشخاص المسنين لتمكينهم من الاستفادة من رحلات استجمامية وبرامج ترفيهية وثقافية واجتماعية.
وأفادت الوزيرة، أنه حان الأوان لتطبيق هذه البرامج على أرض الواقع وتقييم ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية، مع ضرورة تسييره بشكل كافي ووافي للتكفل الجيد بالمسنين، ودعت إلى مساهمة جميع الأطراف كالمجتمع المدني والإعلام والمختصين لرفع الغبن عن كبار السن.وختمت بالتأكيد، أن لكل مسن الحق في العلاج والرعاية والحياة الكريمة.