المهنيون ونقابيو القطاع يتحججون بمشكل الغرف ويتبرأون من ارتفاع الأسعار

اتسعت معضلة أسعار البطاطا بعين الدفلى بشكل أصبح يثير استياء المستهلكين الذين استغربوا الإرتفاع الفاحش للكيلوغرام الواحد الذي بلغ 100د.ج متجاوزا سقف الأسعار خلال السنوات المنصرمة التي كان فيها عدد غرف التبريد قليلة بالمقارنة مع ماهو موجود حاليا، هذا الاختلال عكس كل التوقعات في ولاية تنتج 40٪ من المحصول الوطني لدى المهنيين الذين اعترفوا بالنقص الكبير في هياكل التخزين وحرمان منتجين آخرين من هذه الهياكل في غياب عامل الرقابة من طرف المصالح الفلاحية والتجارية.
البحث عن الكميات المخزنة من مادة البطاطا على مستوى حوالي 300 غرفة تبريد متواجدة بولاية عين الدفلى صار مستحيلا في ظل الأسعار الجنونية التي كانت متوقعة حسب محترفي القطاع الفلاحي بعد الخسائر التي تكبدوها العام الماضي من جراء تدني الأسعار. لقد سبق وأن نبهنا مسؤولي القطاع وحتى السلطات المركزية يقول المنتجون الذين عاينا مراكز التخزين لديهم هذه حقيقة من بين الحقائق التي كشف عنها هؤلاء، فعدد غرف التبريد قليلة بالمقارنة مع الكميات التي تنتجها الولاية يقول الحاج جعلالي رئيس الغرفة الفلاحية الذي كشف عن حوالي 10 آلاف هكتار يتم غرسها كل موسم بطاقة إنتاجية يتراوح مردودها بين 250 و300 إلى غاية 400 قنطار في الهكتار الواحد يقول ذات المسؤول. من جانب آخر أكد لنا الفلاح محمد فتاح أن التخزين داخل الغرفة الواحدة تزاحمه أصناف أخرى من الخضر والفواكه كالبصل والتفاح والإجاص وحتى العنب. وفي جانب آخر أكد لنا رئيس جمعية البطاطا وعضو المكتب المهني بين المهن الحاج مزيان عبد الله أن المندمجين ضمن برنامج وزارة الفلاحة ملتزمون بالعقد المبرم مع هذه الجهات، فتسويق المنتوج يمر عبر آليات المراقبة وبحضور الجهات المشرفة على العملية، لذا يكون سعرها محددا لايتجاوز 35 د.ج على أقصى تقدير يضيف الفلاح فتاح محمد أمام غرفته بالعبادية، وهو نفس الاعتقاد الذي أكده لنا الحاج جعيل من ذات المنطقة، «نحن ملتزمون بالتعليمات التي أمضينا عليها، وأسعارنا مضبوطة، ولامجال للخروج عن السعر المحدد، وهو ما أكدناه للوزير من خلال ممثلي المنتجين والمسؤولين عن القطاع». وهنا نفى الإتهامات الموجهة لأصحاب غرف التبريد المتعاقدة مع ذات المصالح وإذا حدث تجاوز فالجهات المختصة لها آليات الرقابة والمتابعة، فمن المفروض أن تصل المادة إلى المستهلك بسعر لا يفوق 50د.ج، وهو ما يعني أن هناك وسطاء يلهبون السوق. لكن تبقى عملية تحديد الفترة لإخراج المنتوج المخزن والكميات التي يتم تسويقها غير محددة، لأننا وجدنا بعض الغرف لازالت تمتلك كميات فيما البعض الآخر قد أنهى العملية منذ أزيد من 20يوما، وهو مايعني أن عملية التسويق لم تحترم الشروط المنصوص عيلها إن كانت هناك شروط، لذا يلجأ المضاربون إلى عملية الإحتكار وإيقاع السوق في أزمة ليتسنى لهم فرض منطق الأسعار التي تتصاعد وهو مايسجل هنا بعين الدفلى.
من جانب آخر تحدث المنتجون المتعاقدون مع البرنامج والذين يستفيدون من منحة التخزين أن عدد الغرف قليل بالنظر لأهمية المنطقة التي تنتج 40٪ من المنتوج الوطني، فتخزين 40 ألف طن منها 15٪ خاصة بالسيربالاك، لذا ينبغي تشديد المراقبة من طرف المصالح الفلاحية والتجارية عليه، وتقديم إحصائيات وأرقام لوزارة الفلاحية كي يتسنى لها رسم خريطة وقدرات الإستهلاك السنوية يقول المستهلكون الذين يشككون في الأرقام التي قدمها الفلاحون، وهو ما يفسر صفة التلاعب وقد يذهب إلى التواطؤ مع جهات محسوبة على القطاع الفلاحي في حقيقة الأرقام المقدمة التي لاتعكس الواقع مما يوقع السوق الوطنية في أزمة يقول هؤلاء.
هذا وقد علمنا أن الأمال معلقة على المشروع الضخم الذي منحه سلال أثناء زيارته الأخيرة للولاية والتي استفادت من مركز لغرف التبريد بحجم 30ألف متر مكعب خاص بالبطاطا الموجهة للإستهلاك والذي أسند لمؤسسة انجاز صربية، حيث تم اختيار الموقع بالقرب من مزرعة قوادري بالمخرج الشرقي لعاصمة الولاية ويعد هذا المركز أكبر من نظيريه بالمحمدية وبورقيقة. بالإضافة إلى مشاريع استثمارية سيتم الانطلاق فيها بكل من مناطق النشاطات ببومدفع والعطاف.
وفي سياق النقائص الخاصة بعدد غرف التبريد وعدم الاستفادة من المنح، فإن عددا كبيرا من الفلاحين حرموا من هذه العملية حسب المنتجين الذين لا يمتلكون سوى مراكز تقليدية لتخزين منتوجاتهم التي عادة ما تتعرض لأضرار وتلف وهو ما يكبدهم خسائر يقول أحد المنتجين من بلدية المخاطرية، فتعميم عملية الاستفادة والمنح وإدماج هؤلاء ضمن التعاقد الذي يربط الطرفين من شأنه توفير هذه المادة لوقتها، لأن هؤلاء يجبرون على بيع منتوجهم في غير أوانه حتى لو بأسعار منخفضة خوفا من تلفها يقول ذات الفلاح. فتكثيف هذه الهياكل واستحداث مصانع تحويلية من شأنها المحافظة على استقرار الأسعار يشير محدثونا من المنتجين والمهنيين والنقابيين ورئيس الغرفة الفلاحية.