اليوم الدراسي حول «الدور التشريعي لمجلس الأمة في ظل النظام الدستوري الجزائري»

^ ماحي: المجلس صمام أمان للوقاية من الأزمات والاضطرابات السياسية
^ بن صالح: نظام الغرفتين نقلة نوعية في السلطة التشريعية والديمقراطية
^ ولد خليفة: الغرفة الأولى مكمّلة لعمل المجلس الشعبي الوطني
طرح وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي، إشكالية قابلية دور مجلس الأمة للتطور، من خلال تمكينه من حق التشريع والمبادرة، كون النص الدستوري يوحي أن دوره لا يقل ولا يختلف عن دور المجلس الشعبي الوطني، إلا أنه قيد دوره في هذا الجانب. فيما رافع عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة للمكاسب المحققة في وقت راهن الكثيرون على أنها غرفة «الترف السياسي المكلفة لخزينة الدولة»، وتقاطع مع رئيس الغرفة السفلى محمد العربي ولد خليفة بأنه قوّى سلطة الدولة في تحقيق تمثيل شعبي واسع.
أوضح ماحي خلال كلمة لدى افتتاحه أشغال يوم دراسي حول موضوع «الدور التشريعي لمجلس الأمة في ظل النظام الدستوري الجزائري والأنظمة المقارنة»، المنظم من قبل وزارة العلاقات مع البرلمان، أمس، بفندق الأوراسي، أنه «رغم أن النص الدستوري يوحي في ظاهره بأن مجلس الأمة لا يقل ولا يختلف عن دور المجلس الشعبي الوطني، إلا أن القانون العضوي رقم 99_02 المؤرخ في 08 مارس 1999، الذي يحدد تنظيم البرلمان بغرفتيه وعملهما وعلاقتهما بالحكومة، قيّد دور مجلس الأمة في مجال التشريع الذي يعد جانبا أساسيا في العمل البرلماني».
وتساءل ذات الوزير، «هل هذا الدور قابل للتطور من خلال تمكين الغرفة العليا من حق التشريع والمبادرة بالتشريع ولو في مجالات محددة، على غرار ما يجري به العمل في بعض الأنظمة الدستورية». وقبل ذلك نبّه إلى أن «التجربة حديثة النشأة في بلادنا، مقارنة ببعض الأنظمة البرلمانية العريقة، لاسيما في أوروبا وأمريكا»، معتبرا «اليوم الدراسي بمثابة وقفة لتقييم هذه الممارسة، التي يعتبرها بعض المحللين صمام أمن وأمان للوقاية من الأزمات والاضطرابات السياسية التي قد تبرز للوجود، باعتبار أن مصلحة الدولة تسمو على أي اعتبار».
وفي كلمة بن صالح الذي اضطرته التزامات طارئة إلى التغيب عن اللقاء، وفق ما أوضح مختار زروالي الذي قرأها نيابة عنه، لفت إلى أن الإشكالية المطروحة للنقاش «تمثل إحدى الانشغالات البارزة للسلطات العليا، خاصة وأن البلاد مقبلة على تعديل الدستور في ظل التحولات على مستوى مختلف الأصعدة»، جازما بأن خيار «الكاميرالية أحدث نقلة نوعية في تطور السلطة التشريعية تحديدا وفي التجربة الديمقراطية عموما».
وبعدما أشار إلى أن احتجاجات الخامس أكتوبر من العام 1988، طرحت للواجهة مطالب ديمقراطية تعددية والحريات العامة تكفّل بها دستور العام 1989، تمخض عن البرلمان التعددي خلل في مؤسسات الجمهورية، هدّد النظام الجمهوري بسبب غياب التناسق بين السلطات مما اضطر إلى مراجعة الدستور في 1996 وإقرار استحداث مجلس الأمة، بعد تأكد محدودية نظام برلماني بغرفة واحدة وعدم تكيفه مع المستجدات، رغم التيار المعارض الذي انتقد نمط الاقتراع غير المباشر لأعضائه، معتبرين ذلك انتقاصا من شرعيته، وذهبوا إلى أبعد من ذلك واصفين إياه ب» غرفة الترف السياسي المكلفة للخزينة العمومية»، طرح تلاشى أمام عمل الغرفة بتحقيق التوازن والاستقرار بين مؤسسات الجمهورية، أعطت الرصانة للعمل التشريعي.
وقال ولد خليفة في كلمة قرأها نيابة عنه عمار جيلاني، أن «الثنائية البرلمانية جاءت لتقوية سلطة الدولة ولتعزيز المؤسسات الدستورية لتحقيق التمثيل الشعبي القوي بصفة شاملة ومتوازنة من خلال المجالس المنتخبة، وترتب عن ذلك سلطة تشريعية قوية وفعالة ومؤثرة في الحياة الاقتصادية والسياسية...وغيرها.
وقد أسهم مجلس الأمة منذ تأسيسه بتشكيلة متنوعة ممثلة لكل الشرائح، وكرست مبدأ الفصل بين السلطات، باعتباره ركيزة الثنائية البرلمانية التي كرسها الدستور الجزائري، يثبت دعائم دولة الحق والقانون، وبمثابة حصن منيع حسب ثالث رجل في الدولة، لحماية المصالح العليا للوطن من خلال آليات يمنحها الدستور لممارسة الرقابة على أعضاء الحكومة.