صندوق النفقة للمرأة المطلقة الحاضنة قرار سيادي

دعت، الشافي زوبيدة، محامية وعضو اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، إلى الإسراع في تنفيذ تعليمة رئيس الجمهورية التي تنص على إنشاء صندوق خاص بالمرأة المطلقة الحاضنة للقصر، وقد أوضحت النائبة أن مشروع القانون تطلّب خروجه إلى الواقع قرارا سياسيا سياديا، ويعتبر من مكاسب الأمة تاريخيا واجتماعيا، لما يحمله من إيجابيات بالنسبة للمرأة المطلقة والحاضنة للقصر.
وقالت النائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي في حديثها ل» الشعب»، أنه تثمينا لمبادرة الرئيس وتجاوبا مع تعليماته الرشيدة، التي تنم عن نظرته الاجتماعية العادلة والإنسانية الواضحة، لما تتعرض له هذه الشريحة من غبن بعد حدوث الطلاق، قام نواب المجلس الشعبي الوطني بالتصويت على مشروع القانون بقوة، في حين خرج المشروع من قبة البرلمان بعد التصويت عليه في يومه مباشرة، مرورا بمجلس الأمة.
وترى الأستاذة شافي زوبيدة، أنه من الضروري الإسراع في وتيرة إعداد النصوص القانونية التطبيقية الخاصة بصندوق النفقة والمرأة الحاضنة والتي توضح بدورها كيف تستفيد هذه الشريحة من الصندوق بالاستناد على قانون الأسرة الأم.
وأوضحت أن القانون في صالح المرأة المطلقة التي ستحصل على توابع العصمة ونفقة الإهمال من الصندوق، في حين تسترد نفقات الصندوق من الطليق في حال أثبت شغله لمنصب عمل أو مورد مالي، من جهته قانون صندوق النفقة من خلال 15 مادة يوضح في أحد النصوص القانونية، الإجراءات العقابية للمتحايلين على القانون عن طريق الطلاق الأبيض أو الاستفادة من النفقة عن طريق الصندوق والطليق في وقت واحد.
كما يشمل القانون حسب البرلمانية ثلاث مواد تحيل على التنظيم، تعمل عليها وزارة المالية ووزارة التضامن ووزارة العدل، لإعداد النصوص التنظيمية والتطبيقية الموضحة لمهام وصلاحيات كل طرف على غرار تخصيص ميزانية لوزارة التضامن، الأمر الذي حثّت النائبة على الإسراع في وتيرته من أجل تفعيل الصندوق وتجسيد تعليمة رئيس الجمهورية.
عضو اللجنة القانونية في البرلمان قالت أيضا أن الترسانة القانونية الجزائرية قوية جدا، ينقصها فقط التجسيد والتنويه بأهميتها، حفاظا على تلاحم المجتمع والجبهة الاجتماعية، التي لا تعي بوجود هذه القوانين، على غرار جملة مشاريع القوانين التي ستناقش مستقبلا مثل تعديل قانون العقوبات وما تعلق منه بالعنف ضد المرأة وقانون حماية الطفل المتضمن أكثر من 150 مادة.
أصرت شافي زوبيدة، أن تخرج هذه القوانين إلى العلن من خلال إشراك الجمعيات والتنظيمات في التحسيس بأهميتها وفحواها القانونية.