انخفاض مرتقب في أسعار كراء وبيع العقار هذه السنة

توقّع عبد الحكيم عويدات رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية تراجع أسعار العقار في الجزائر بما لا يقل عن 30 بالمائة خلال السنة الجارية، مرجعا ذلك إلى عدة أسباب منها الركود الحاصل في سوق العقار، والذي أدى إلى تراجع الإقبال على المعاملات ما أجبر أصحاب العقارات على تخفيض قرابة 25 بالمائة من قيمته، بالاضافة إلى النقص في طلبات السكن نتيجة تسجيل العديدة من البرامج، وكذا انطلاق عمليات إعادة الاسكان التي باشرتها الولاية منذ عدة أشهر.
وبحسب عويدات فإنّ هذا التّراجع يعود بالدرجة الأولى إلى ركود عملية البيع والشراء نتيجة التهاب أسعار العقار، كما أن أسعار كراء الشقق هو الآخر تأثر حيث تراجع حسب عويدات بحوالي 40 في المائة، وذلك على مستوى أرقى أحياء العاصمة وكذا ولايات أخرى، مشيرا بأن سوق العقار في هذه السنة سوف يشهد انخفاضا نسبيا جراء انخفاض الطلب بعد نهاية عدة مشاريع سكنية.
الوكالات العقارية بدورها تعاني من ركود فادح في نشاطها، بحيث تراجع رقم أعمالها على حد قول المتحدث إلى ما يقل عن 60 في المائة، فقد تقلّصت التعاملات، أي عمليات البيع والشراء التي كانت تبرمها الوكالة الواحدة، من حوالي 12 صفقة في العام الواحد، إلى أربع صفقات فقط.
وعن ما مدى تأثير عمليات إعادة الاسكان على أسعار العقار، يرى عويدات بأن توزيع هذه السكنات سيساهم بشكل مبدئي في انخفاض الأسعار، بينما ثمن السكن لن ينخفض بشكل كبير إلا بعد استكمال كل البرامج، التي حسبه ستشكل المنعرج الأهم في تراجع الأسعار إلى نسبة 50 بالمئة من السعر الحالي. أما بالنسبة للإيجار، فقد استبعد عويدات النزول الحاد نظرا أنّ الجزائر لا تزال تسجّل عجزا في هذا المجال ما يبقى الطلب على إيجار الشقق دائما.
وفي ذات السياق، أكد رئيس الفيدرالية الوطنية للوكلات العقارية، أنّ الطلب على الشقق المستأجرة انخفض بشكل ملحوظ منذ الإعلان عن "صيغة عدل"، وانخفض أكثر بعد دفع العائلات الشطر الأول من الأقساط، وهو الأمر الذي جعله يتوقع ركودا غير مسبوق في سوق العقار هذا العام، كون أن أغلبية المكتتبين في عدل من المستأجرين، ما يعني خروجهم من قائمة السوق العقارية نتيجة تقلّص نسب الطلب.
وأعاب المتحدث على سوق العقار في الجزائر كونه لا تحكمه قوانين وضوابط محددة، إذ لا توجد مناطق باهضة وأخرى معقولة، كما أنّ مجمل المعاملات تتم بشكل غير رسمي، وغالبيتها خارج الوكالات الشرعية وبعيدة عن أصحاب المهنة، الذين سبق وأن طالبوا بوضع جملة من القوانين والضوابط لتإطير عمليات البيع والشراء، من خلال محاربة التصريح الخاطئ بسعر العقار، ووضع مدوّنة أسعار يكون معترف بها على مستوى جميع الادارات.
وأرجع عبد الحكيم عويدات ارتفاع أسعار العقار إلى عدة عوامل، أهمها الاختلال الحاصل في عمليات العرض والطلب، وكذا ضعف نظام المراقبة الجبائية. ولعل العامل الأساسي هو سيطرة الوكلاء غير الشرعيين على 80 بالمائة من سوق العقار، وعلى هذا الأساس، قال المتحدث أنّ حوالي 20 بالمائة من أسعار العقار غير مبررة، من منطلق أنّها لا تعكس القيمة الحقيقية للشقق السكنية حسب المعايير المعمول بها على الصعيد الدولي، مفيدا بأنّ الفرق الكبير بين العرض والطلب يفسر هذا الارتفاع كون سوق العقار بالجزائر لازال يعاني في تغطية طلبات السكن الكثيرة.وشدّد عويدات على ضرورة السّيطرة على السوق وتنظيم المعاملات وفقا لما تنص عليه القوانين، عبر إجبار جميع المعاملات على إلزامية المرور عبر الوكلاء العقاريين المعتمدين، من أجل قطع الطريق أمام المتدخلين والوسطاء من غير المهنيين.