رئيس فيدرالية الوكالات العقارية: "20 بالمائة من أسعار الشقق غير حقيقية"

80 بالمائة من السماسرة غير المهنيين يسيطرون على السوق

كشف رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية، عبد الحكيم عويدات، أن 80 بالمائة من المتحكمين في سوق العقار غير مهنيين، باعتبار أنهم لا يخضعون للقانون المنظمة للمهنة، وأشار إلى الوسطاء والسماسرة الذين يقومون بمهام البيع خارج الأطر التي يفرضها التنظيم الساري العمل به.
وأوضح المتحدث، أمس في اتصال مع ”الفجر”، أن هذه الفئة تسيطر على السوق العقارية والتعاملات بيعا وشراء أو في معاملات الإيجار، وربط ارتفاع أسعار الشقق المسجلة على مستوى السوق الوطنية بهذا السبب، إذ أنه يعتبر على حد تعبيره أحد أبرز العوامل أدت إلى إلتهاب الأسعار وبلوغها مستويات غير معقولة، لم تسجل حتى دول أوروبية على غرار اسبانيا.
وعلى هذا الأساس، قال عبد الحكيم عويدات أن حوالي 20 بالمائة من أسعار العقار غير مبررة، من منطلق أنها لا تعكس القيمة الحقيقية للشقق السكنية حسب المعايير المعمول بها على الصعيد الدولي، وشدد على أن الأمر مرهون بإعادة السيطرة على السوق وتنظيم المعاملات وفقا لما تنص عليه القوانين، عبر إجبار جميع المعاملات على إلزامية المرور عبر الوكلاء العقاريين المعتمدين، من أجل قطع الطريق أمام المتدخلين والوسطاء من غير المهنيين.
وأشار رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية بالمقابل أن السلطات العمومية مطالبة باتخاذ جملة من الإجراءات، على غرار رفع قيمة الضرائب على مالكي الشقق المغلقة وغير المستغلة، وتخفيض الرسوم الجبائية على الأشخاص الذين يعرضون سكناتهم للكراء، وجعل التوازن بين الجانبين، وذلك في إطار دفع المواطنين إلى استغلال الشقق الفارغة ورفع مستويات العرض في بالنسبة لسوق الإيجار، لتوجيه الأسعار نحو الانخفاض، وذكر عويدات في هذا المجال بأن السوق العقارية الوطنية تعاني من نقص كبير، حيث يتراوح العجز المسجل في هذا الشأن ما بين 14 إلى 16 مليون وحدة سكنية، تفرض على الجهات الوصية الاستغلال الكامل لكل الامكانيات المطروحة، بالإضافة إلى البرامج المسطرة لانجاز السكنات ضمن المخططات الحكومية.
ومن ناحية أخرى، لم ينف عبد الحكيم عويدات تأثير تراجع قيمة الدينار على أسعار العقارات على الرغم من أنه قال أن ذلك لن يتم في المرحلة الراهنة وإنما على المدى البعيد في حال استمرار الوضعية المالية على حالها، وأشار إلى أن البرامج المنجزة حاليا غير معنية على عكس البرامج المستقبلية التي قد تكون في حاجة إلى استيراد مواد البناء بالعملة الصعبة فضل عن ارتفاع أجور اليد العاملة الأجنبية.