أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري، الأهمية التي يوليها قطاعه لتطوير فرع الحليب لما لهذه المادة الأساسية من أهمية بالغة. وترتكز السياسة المنتهجة في هذا المجال إلى إعطاء الأولوية للإنتاج الوطني لبلوغ الاكتفاء الذاتي. في هذا الإطار، قال الوزير في رده على سؤال طرحته النائب سميرة ضوايفية، أن فرع الحليب عرف خلال السنوات الأخيرة تطورا من ناحية الإنتاج والنوعية، حيث أصبح من الاهتمامات الرئيسية للسلطات العمومية، ويتجلى ذلك من خلال الإستراتيجية التي اعتمدتها في مجال جمع الحليب بالرفع من القدرات الإنتاجية الوطنية بعد استيراد عدد من الأبقار الحلوب. وذكر المتحدث بالدعم المالي الذي خصصته الوزارة لدعم مربي الأبقار والفلاحين من خلال منح القروض بدون فوائد، بالإضافة إلى تخفيض الرسم على القيمة المضافة لفائدة مستوردي مختلف مدخلات الإنتاج، ومن أجل تقوية حظيرة الأبقار، تم استيراد 154 ألف بقرة حلوب (2009 -2014)، بالإضافة إلى دعم مستمر إلى كل المستثمرين الذين اختاروا النشاط في هذا الفرع. وقد سمحت السياسة بتطوير إنتاج الحليب، حيث ارتفع إلى 5،3 مليار من الحليب المجمع، كما جمع 900 مليون لتر في نفس السنة، لافتا إلى أن الاستهلاك الحالي للمادة يقارب 5 مليار من الحليب سنويا. ويبقى التحدي الكبير كما ذكر الوزير الرفع من إنتاج الحليب كما ونوعية من أجل تغطية كاملة للاحتياجات الوطنية من المادة، ولضمان تموين مستمر للسوق الوطنية، وللتقليص من فاتورة الاستيراد الباهظة، لافتا إلى أن فاتورة استيراد مسحوق الحليب والمواد الدسمة والمشتقات بلغت 1،84 مليار دولار سنة 2014 مقابل 1،4 مليار دولار 2013. ويؤكد عقب لقاءه حداد: توفير المزيد من التسهيلات للمستثمرين في مختلف الشعب الفلاحية أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الوهاب نوري، أول أمس، بالجزائر على إرادة القطاع توفير المزيد من التسهيلات للمستثمرين في مختلف الشعب الفلاحية وحث المتعاملين الاقتصاديين على الاستثمار أكثر في الصناعات الفلاحية الغذائية. وقال الوزير خلال لقاء تشاوري جمعه برئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد «نعمل على توفير تسهيلات للمستثمرين في القطاع الفلاحي وواجبنا العمل على رفع كل القيود خاصة الإدارية وتبسيط كل الإجراءات لتمكين رجال الأعمال من الاستثمار في هذا القطاع الاقتصادي والاستراتيجي بكل ارتياح». وتطرق الطرفان إلى سبل تطوير الصناعة الفلاحية الغذائية خاصة منها الحليب والحبوب، مبرزا جهود القطاع تجاه المستثمرين لتنظيم هاتين الشعبتين اللتين من شأنهما أن تساهما في تحقيق الأمن الغذائي. كما اكد في السياق ذاته أن الصناعات الغذائية والتحويلية ستحظى بالأولوية في إطار الخماسي 2015-2019. وأضاف الوزير في تصريح للصحافة عقب الاجتماع المغلق أن الإرادة متوفرة لدى الإدارة والمتعاملين الاقتصاديين من اجل تطوير الإنتاج الفلاحي لافتا من جهة ثانية الى أهمية حماية العقار الفلاحي في إطار تجسيد مختلف المشاريع الاستثمارية. وتم خلال اللقاء تشكيل لجنة خاصة بين الوزارة ومنتدى رؤساء المؤسسات ستعكف على تذليل الصعوبات التي تواجهها المؤسسات الجزائرية المستثمرة في القطاع الفلاحي. من جهته، أفاد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أن وزير الفلاحة قد أعطى توجيهات من أجل منح الأولوية للمنتوج الجزائري مع تطوير قدراته التنافسية مع المنتوج الأجنبي من خلال تحسين النوعية والسعر. ويتوجب على القطاع الصناعي - حسب حداد - العمل بجدية لرفع مستوى المنتوج الوطني بالتنسيق مع قطاع الفلاحة الذي يعد القطاع الرئيسي خاصة على مستوى ولايات الجنوب. واج
