أكّد والي وهران، عبد الغني زعلان، أن عاصمة الغرب الجزائري، من أهم الأقطاب الاقتصادية التنافسية، كأرضية جاذبة للاستثمار، مشدّدا على «الدقة» في توزيع العقار الصناعي، بالإضافة إلى تعزيز «الرقابة» لوضع حد للتحايل الذي يمارسه «أشباه المستثمرين». تحرير 2021 قطعة استثمارية وحسب زعلان، فإن العائق الأساسي الذي يحول دون تطوير الصناعة عامة، يعود إلى «الاستغلال غير العقلاني» للعقار والتصريح بنشاطات وهمية ونوايا شخصية، يتبناها المستفيد، مشددا أن الدولة، اشترطت تقديم المستثمرين لضمانات وتعهدات، بتنفيذ المشروع واحترام دفتر الشروط. بدورها الوكالة العقارية لولاية وهران، هّددت باسترجاع الأراضي من المستثمرين «المتقاعسين»، حسب مدير الوكالة، حناوي عمر، وأكد نفس المصدر، أن إجراء سحب الأراضي من مستحقيها، تسبقه لقاءات تحسيسية وإعلامية مع المستثمرين، تندرج في إطار مواصلة مجهودات الدولة الرامية لتشجيع الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني، يضيف نفس المصدر. وتمكّنت هذه الأخيرة من تحرير 2021 قطعة استثمارية عبر مختلف مناطق الولاية، وأكدت الوكالة أن المساحة المستغلة تفوق 450 هكتار، يستفيد منها كل مستثمر ينشط فعليا، وتشير المعلومات المستقاة من نفس الهيئة، إلى أن الوكالة الولائية، اتخذت عديد الإجراءات، لاحترام دفتر الشروط، والانطلاق في المشروع، مع العلم أن مشروع قانون المالية لسنة 2015، جاء بامتيازات خاصة لتحسين مناخ الاستثمار بصفة عامة، مع إمكانية التنازل عن العقار بعد الإنجاز الفعلي للمشروع، تؤكد مصادر ل»الشعب»، أنّ الترقية العقارية، حاليا تتبنى نمط الامتياز القابل من التحويل إلى التنازل، حيث بإمكان المرقي أن يحصل بعد الإنجاز الفعلي للمشروع على الملكية التامة للعقار، بعدما كان الامتياز غير قابل للتحويل إلى الملكية. تحركات جادة لتغيير منحى الاستثمارات تبذل مديرية الطاقة والمناجم وشركاؤها، «مجهودات كبيرة من أجل تغيير منحى الاستثمارات»، حيث يتجه الكثير إلى استثمارات لا تتطلب كلفة مالية كبيرة، الهدف من ورائها الربح السريع، وهذا على حساب الطابع الصناعي أو الخدمات ذات الإستراتيجية الوطنية، على غرار السياحة والإنتاج الصناعي، حسب ما أّكده مديرها يعقوب صلاح الدين. وأشارت مصادر ل «الشعب» في هذا السياق إلى 42 مستثمرا، دخل فعليا مرحلة الإنجاز على مستوى المنطقة السياحية « رأس فالكون» في الكورنيش الوهراني، وتتواصل عمليات التهيئة لإنجاز فنادق ومركبات سياحية ونشاطات خدماتية أخرى، بعدما خصصت الوكالة العقارية 64 قطعة أرضية، تتربع على مساحة 35 هكتار، فيما لا تزال ملفات 22 طلب قيد الدراسة. ومن جهة أخرى، أعلنت نفس المديرية عن إحداث مناطق نشاطات جديدة، بهدف توسيع النشاطات الاقتصادية، حسب ما أّكّده مدير القطاع، منوّها، بدور اللجنة الولائية للمساعدة على تحديث الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار في المجال، وتتكفل هذه الأخيرة بدراسة طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على عقار بهدف إنجاز مشاريع استثمارية في مجالات مختلفة: الصناعة السياحة والخدمات، وفي حالة موافقة اللجنة على المشروع، يمنح للمستثمر عقد الامتياز لاستئجار هذه العقارات المتواجدة في المناطق الصناعية ومناطق النشاط، وقد أشرت بالقبول لإحداث منطقة نشاطات، تفوق مساحتها 30 هكتار على مستوى «قديل»، وهذا في إطار المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، أكّد المصدر نفسه، أن الإجراءات بما فيها الإدارية، محل دراسة، وسوف يتم عرضها في الآجال المناسبة. برامج لإزالة النقاط السوداء بالمناخ الاستثماري وأضاف يعقوب، أن جميع الإجراءات، تم اتخذها على المستوى المركزي من أجل رفع النقاط السوداء والتي لا تزال المناطق الصناعية تعاني منها، وذكر يعقوب أن الإعلان عن المناقصة الخاص بتهيئة المنطقة الصناعية «السانية»، سيتم قريبا، بعد معالجة مشكل صعود المياه والتسربات المترتبة عن إنجاز ملتقى الطرق الرابع، ومشاكل أخرى، هي حاليا محل دراسة على طاولة الوزارة، فيما تتواصل عمليات فحص وتقييم العروض الخاصة بمناقصة تهيئة المنطقة الصناعية «سيدي عامر»، حسب ما أفادت به مديرية الصناعة والمناجم بالولاية. وكشف نفس المصدر أنه بمجرد الإعلان عن إنشاء منطقة صناعية «ببطيوة «عن طريق المرسوم التنفيذي، من المزمع أن تقوم الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، بعمليات التهيئة، واستطاعت هذه الأخيرة التكفل ب 48 منطقة صناعية على المستوى الوطني. وأشار المصدر إلى أن السلطات العليا خصصت 57 مليار سنتيم لتهيئة مناطق النشاطات، مؤكدا أن منطقة النشاط «سيدي الشحمي»، استفادت من 77 مليون دج، فيما تم تخصيص 33 مليون دج و965 ألف لتهيئة «حاسي بن عقبة»، و37 مليون 930 لتجديد منطقة النشاط «بن فريحة»، بدورها منطقة النشاطات ل»بوفاطيس»، استفادت من أكثر 46 مليون دج، فيما استفادت «وادي تليلات» من 93 مليون دج، وأخذت «بوتليليس» حصة الأسد بتكلفة مالية تفوق 220 مليون دج، كما ستشمل عمليات التحديث منطقة النشاطات ببلدية «الكرمة»، حيث جرى في هذا الصدد تخصيص غلاف مالي تفوق قيمته الإجمالية 66 مليون دينار للقيام بأشغال التهيئة بها والتي تشمل تسوية الأرضية وإنشاء الشبكات المختلفة بما فيها مياه صالحة للشرب وطرقات وصرف صحي وإنارة عمومية. مشكل التسويق وتبذل مديرية الصناعة والمناجم وهيئات أخرى، مجهودات جبارة لإعادة إحصاء المؤسسات على مستوى ولاية وهران، وتنفّذ عمليات الإحصاء باعتماد خطة شاملة، تهدف إلى تصنيف المؤسسات كماً ونوعاً، ويتعلق الأمر بالمؤسسات الصغيرة جدا من 1 إلى 9 عمال والمؤسسات الصغيرة، تشغل من 10 إلى 49 عاملا وكذا المؤسسات المتوسطة، وتعرف بطاقة عمالية تتراوح بين 50 إلى 250 أجيرا، فيما يفوق العدد بالمؤسسات الكبرى 250 عاملا، وتجدر الإشارة، أنّ مديرية الصناعة والمناجم، ينشط تحت وصايتها عديد هياكل دعم المؤسسات، نذكر منها «الوكالة الوطنية لتطوير للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة»، وتهدف إلى تأهيل المؤسسات، وقد سطرت الدولة في هذا المجال، برنامجا معتبرا، لتدارك العجز التسييري، خصصت له ما يفوق 385 مليار دج، استفادت من هذا الامتياز زهاء 125 مؤسسة، حسب مدير الصناعة والمناجم، وتعرف المؤسسات الناشئة اهتماما بالغا، من خلال توفير كل أشكال الدعم والمرافقة، نظرا للدور الفعال الذي تلعبه في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة، حسب ما أكّده المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، مراد زمالي، على هامش الصالون الوطني الأول للمؤسسات الناشئة المنظم من قبل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، تحت إشراف رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، بالتعاون مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وبالتنسيق مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
