إعتماد أكثر من 230 مشروع استثماري

لدعم تشغيل الشباب بالنعامة

إعتمد خلال الثلاث سنوات الأخيرة 237 مشروع استثماري من طرف اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار بولاية النعامة، حسب مديرية الصناعة بالولاية. وتتوزع هذه المشاريع الاستثمارية، التي ستوفر زهاء ال6.500 منصب شغل بين مرحلتي الإنجاز وفترة الاستغلال، على عدة قطاعات يأتي في مقدمتها إنشاء وحدات تحويلية بمجموع 92 مشروعا وهو ما يعادل 39 بالمائة من مجموع المشاريع الموافق عليها، كما أوضحت المديرية. كما تم في الفترة نفسها اعتماد 47 ملفا، 19 بالمائة من المشاريع المعتمدة، تخص قطاع الخدمات و41 مشروعا في قطاع السياحة (نسبة 17 بالمائة) و42 مشروعا في قطاع البناء، فضلا عن 13 مشروعا تجاريا، كما أضاف مسؤولو القطاع بالولاية. وخلال السنة المنقضية تم اعتماد 43 مشروعا استثماريا لإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة من أصل 110 ملف مودع خلال نفس السنة لدى هذه اللجنة الولائية. وتحصل من جملة هذه المشاريع 94 مشروعا استثماريا على عقود الإمتياز والأوعية العقارية اللازمة، كما تم إعداد 57 رخصة بناء للإنطلاق في الأشغال. وبالمقابل، باشرت اللجنة الولائية الفرعية لمتابعة وتقييم إنجاز المشاريع الإستثمارية عملية تطهير واسعة أفضت إلى إلغاء 23 مشروعا بعد أن وجّهت لأصحابها عدة إعذارات لإخلالهم بدفاتر الشروط وتأخرهم في تجسيد المشاريع، وفق المصدر. وتفتقد ولاية النعامة إلى نسيج صناعي حيث يساهم هذا القطاع حاليا ب220 منصب شغل فقط وهو يمثل نسبة 2.45 بالمائة فقط من إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتواجدة، رغم توفر الولاية على ثلاث مناطق للنشاطات تتجاوز مساحتها الإجمالية ال157 هكتار، تضيف المصالح. وبهدف إنشاء قاعدة صناعية بولاية النعامة يجري حاليا تهيئة مناطق نشاطات، حيث رصد لهذه العملية غلافا ماليا تتجاوز قيمته 882 مليون دج، قصد توصيلها بمختلف الشبكات الحيوية. وسجل لفائدة الولاية مشروع إنشاء حظيرة صناعية جديدة تتربع على مساحة 300 هكتار ستتولى تهيئتها الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، إلى جانب الإنتهاء من الدراسات المتعلقة بإنشاء ثلاث مناطق نشاطات جديدة بكل من مكمن بن عمار ومغرار وصفيصيفة.