دلالات مشاركة

إنَّ دور المرأة في المجالس البلدية يُعدّ عنصراً مهما في عملية التنمية المستدامة، ولذلك يجب أن توفّر لها معطيات أساسية تمكّنها من المساهمة الإيجابية في حركة التنمية وتوجيهها، وهذا مرهون بحسن الإعداد والتأهيل والتدريب، حيث أنَّ تنمية مشاركة المرأة يطور قدراتها وإمكاناتها ووجودها الفاعل والمُؤثًّر في مجالات الحياة العامة، وتدعيم قدرتها كما يعتبر مؤشراً واضحاً على وضع المرأة ومشكلاتها، ومكانتها وقوتها في المجتمع.
تحظى المرأة الجزائرية باهتمام بالغ الأهمية من طرف الدولة هذا الاهتمام ترجم في تعزيز حضورها في كافة الميادين وكذ إشراكها في عملية النهوض الثقافي والاقتصادي والعلمي، لهذا فإنَّ تجربة مشاركة المرأة الجزائرية في المجالس المحلية لاقت صدا واسعاً في المجتمع المحلي، حيث تعدّ المرأة الجزائرية من اكثر النساء حظا من حيث الممارسة السياسية والمهنية واكثر تمثيلا في المجالس المنتخبة.
دخول المرأة إلى هذه المجالس البلدية والتي هي مؤسسات خدماتية عامة هدفها منه المساعدة في توفير الخدمات للموطنين وكذا تفعيل دورها ومشاركتها المؤثرة في صنع واتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون المجتمع. ويُشير الواقع المحلي الجزائري إلى قوة المشاركة النسائية بصورة عامة في المجالس البلدية، وتواجد المرأة على المستويات القاعدية دون القيادية، وبالتالي إشتراكها عن مواقع صنع القرار.
وقد أثبتت المرأة الجزائرية القدرة على أداء دورها التنموي من خلال قبولها بعضوية ورئاسة المجالس البلدية فهي تشكل ما نسبته 50 بالمائة من تركيبة المجالس المنتخبة، ولكن بالرغم من هذه النسبة الا ان هناك خلل يتمثل في ان البعض من فئات المجتمع لم تتفهم بعد دور المرأة كشريك اساسي في عملية تنمية المجمع بسبب الصورة النمطية التي حاول البعض فرضها عنوة، هذا ما يشكل عائقا امام تقدم المرأة ويعد حاجزا في عملية اشراكها في التنمية.
أدركت الجزائر مبكراً أهمية تعزيز مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات المحلية التنموية، لكن بالرغم من هذا بقيت المرأة شبه مهمشة، غير ان الاصلاحات التي قام بها رئيس الجمهورية لصالح المرأة الجزائرية سمح بتمثلها في مختلف المجالس النّيابية المنتخبة البلدية والولائية والبرلمان بنسبة 30 بالمائة، ما عزّز وجودها ظاهرا وقويا سمح لها بأن تشارك في صناعة القرار السياسي، وعكس بحق حرص الدولة على جعلها شريكا أساسيا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك بفضل تواجدها في شتى مواقع العمل والإنتاج والإبداع والخدمة، وفي دوائر اتّخاذ القرار.
وبحسب الأرقام المقدمة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية فقد وسعت هذه الاصلاحات من حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، حيث بلغ عدد النساء الممثلات في المجالس الولائية 595 امرأة، مقابل 4120 ممثلة في المجالس البلدية، وذلك بحكم النسب التي حددها القانون العضوي بحسب عدد المقاعد المتنافس عليها، والتي حددت ما بين 30 و35 بالمائة بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية و30 بالمائة فيما يتعلّق بانتخابات المجالس الشعبية البلدية.
وكشفت الأرقام عن انتخاب 4120 امرأة بالمجالس البلدية من أصل 32 ألف و100 مترشحة، بلغ عدد النساء المنتخبات عن حزب جبهة التحرير الوطني 1105 امرأة، أما فيما يتعلق بانتخاب المجالس الشعبية الولائية فقد تمكنت 595 امرأة من الفوز بالعضوية من أصل 8838 مترشحة.