الحكومة المقالة تبدأ خطة طارئة لإعادة إعمار قطاع غزة

نحو تعيين ''الحية'' خلفا للشهيد ''صيام''

بدأت الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة أمس صرف تعويضات للفلسطينيين المتضررين من العدوان الإسرائيلي الأخير في إطار خطة طارئة لإعادة الإعمار وسط أنباء عن تعيين وزير داخلية جديد خلفا للشهيد سعيد صيام.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية المقالة طاهر النونو أن الحكومة تبدأ أمس الأحد في صرف ألف يورو لكل أسرة شهيد وخمسمائة يورو لكل من جرحى الحرب، وأربعة آلاف يورو لكل أسرة تهدم منزلها بالكامل وألفي يورو لمن تضرر منزلها جزئيا، وذلك في إطار مساعدات عاجلة لسكان القطاع تصل كلفتها إلى 52 مليون دولار، وكان وزير الأشغال العامة والإسكان يوسف المنسي أعلن يوم السبت أن الحكومة وضعت خطة طارئة لإعمار قطاع غزة تنقسم إلى مرحلتين أساسيتين، الأولى تبدأ بإيواء وإغاثة المشردين من منازلهم المدمرة، وإزالة الركام والأنقاض لتهيئة المنطقة لإعادة الإعمار تقدر كلفتها ب150 مليون دولار، منها 110 ملايين للإغاثة العاجلة والإيواء، و40 مليونا لإزالة الركام ومخلفات التدمير، وأضاف المنسي أن المرحلة الثانية من الخطة ستركز على عملية إعادة البناء التي قد تستغرق عاما أو أكثر بحسب السيولة النقدية المتوفرة، وتبلغ كلفتها مليارا و65 مليون دولار، مشيرا إلى أن إجمالي المرحلتين سيبلغ نحو مليارين و215 مليون دولار.
وشدد المسؤول الفلسطيني على استحالة البدء في تنفيذ أي من المرحلتين إلا بعد رفع الحصار وفتح المعابر للحاجة الماسة إلى الآليات ومواد البناء، مناشدا الدول العربية ضرورة توفير هذه الآليات والمواد بأقصى سرعة ممكنة.
وتوقع حملة خادم الحرمين الشريفين لإغاثة الشعب الفلسطيني بغزة أمس الأحد في الرياض اتفاقية تعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) -التي تعمل داخل القطاع- تمول بموجبها الحملة مشروعات تنموية وبرامج بقيمة تصل إلى 65 مليون دولار أميركي.
ومن جانبها اقترحت كتلة حركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني تشكيل لجنة حيادية عربية للإشراف على صرف المساعدات المالية. وطالبت الدول العربية بتحييد المساعدات عن المناكفات السياسية فيما بينها والعمل على رفع الحصار وفتح المعابر عن القطاع تمهيدا لوصول المساعدات.
وفي الإطار ذاته أعلن مساعد الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية علي سعيدلو أمس أن لجنة بلاده لإعادة إعمار غزة لديها برنامج عمل لبناء وتجهيز منازل ومدارس ومساجد ومستشفى وجامعة في غزة ونقلت وكالة مهر للأنباء الإيرانية عن مستشار سعيدلو قوله إن برنامج عمل هذه اللجنة يتضمن كذلك تقديم العلاج لأربعة آلاف جريح ومساعدة جميع عوائل الشهداء والمعاقين والأيتام والمتضررين وإعادة إعمار البنى التحتية في قطاع غزة.
وكشفت مصادر مطلعة في حركة حماس وجود توجه لدى الحكومة الفلسطينية المقالة التي يرأسها إسماعيل هنية لتعيين القيادي في الحركة الدكتور خليل الحية وزيرا للداخلية خلفا للشهيد سعيد صيام الذي اغتالته إسرائيل خلال عدوانها الأخير على قطاع غزة.ويذكر أن الدكتور الحية وهو من مواليد عام ,1960 يشغل حالياً منصب رئيس كتلة حماس البرلمانية، ويعد أحد أبرز قادة الحركة بالإضافة إلى كونه أحد أعضاء لجنة الداخلية والأمن في المجلس التشريعي.
وكانت الحكومة الفلسطينية المقالة أعلنت استمرار فتح معبر رفح الحدودي بين القطاع ومصر لإدخال شاحنات من المساعدات والأدوية ونقل الجرحى إلى العلاج خارج القطاع، وأوضح عادل زعرب الناطق باسم الإدارة العامة للمعابر السبت أن عددا من الشاحنات دخلت عبر معبر رفح إلى غزة محملة بالأدوية، لكنه نفى فتح المعبر أمام أصحاب الإقامات والطلبة من العالقين الفلسطينيين، مشيرا إلى أن المعبر فتح أمام حملة الجنسيات الأجنبية والمصريين والمرضى والجرحى فقط.
كما وصل وفد سويسري -يضم برلمانيين وممثلين لمنظمات حقوقية- إلى قطاع غزة يوم السبت عبر معبر رفح البري للاطلاع على أوضاع القطاع عقب العدوان الإسرائيلي وزيارة بعض الجرحى والبحث في سبل ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين قضائيا عن تورطهم في جرائم حرب .
من ناحية أخرى أوردت صحيفة تايمز في مقال للكاتب برونوين مادوكس أن إسرائيل تصر على أن تكون حارس البوابة الوحيد الذي تمر عبره كل المساعدات. وأنها ستبدأ حربا أخرى غير مباشرة على غزة عبر التدخل في إعادة الإعمار، وذلك بالتحكم في نوع المساعدات وحجمها وطريقة دخولها. وقد منعت إسرائيل السبت السلطة الفلسطينية من إرسال نحو 60 مليون دولار نقداً إلى قطاع غزة لدفع رواتب موظفيها وغيرهم ممن أضرت بهم الحرب التي بدأت في 27 ديسمبر، ووفقا لمصادر محلية فلسطينية فقد دمر العدوان الإسرائيلي الذي استمر ثلاثة أسابيع على قطاع غزة أكثر من 5000 منزل بشكل كلي أو جزئي، كما دمرت معظم المراكز الأمنية والحكومية بجانب مساجد ومستشفيات وطرق عامة.