اتهامات متبادلة بين السلطة وحماس

فندت الحكومة الفلسطينية المقالة اتهامات السلطة باعتقال وتعذيب كوادر حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) بسلاح المقاومة أثناء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة, في الوقت الذي قدم فيه اليمن مبادرة جديدة لاستئناف الحوار بين الجانبين, وسط استمرار القاهرة في مساعيها لتثبيت وقف إطلاق النار بالقطاع.
وقال المتحدث باسم الحكومة المقالة طاهر النونو إن ادعاءات السلطة "خطيرة", ووصف تلك التصريحات بأنها فبركة إعلامية تهدف إلى حرف البوصلة الإعلامية عن مسارها وخلق فتنة فلسطينية داخلية.
كما رد النونو على اتهامات بسرقة المساعدات الموجهة لأبناء غزة, قائلا إنها ادعاءات باطلة تتساوق مع الاحتلال وتهدف إلى وقف وصول المساعدات إلى القطاع وممارسة الابتزاز السياسي على الحكومة المقالة. وجاءت تلك التصريحات بعد اتهام أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشن حملة اعتقالات وتعذيب ضد كوادر من فتح بعد انتهاء الهجوم الإسرائيلي على غزة.
وقال عبدربه إن عناصر حماس أطلقوا الرصاص على أرجل العشرات من كوادر فتح, وطالبوهم بتسليم السلاح الذي استخدمته فتح في مواجهة قوات الاحتلال.
ومن جهته شن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل هجوما قد يكون الأشد من نوعه على السلطة الفلسطينية في خطاب ألقاه مساء الأربعاء الماضي اعتبر فيه أن وقف النار الذي أعلنته إسرائيل من طرف واحد وانسحابها من قطاع غزة دون شرط يلزم الحركة بوقف إطلاق النار يعد انتصار حاسما لها مطالبا المجتمع العربي والعالمي بالتواصل مع الحركة والتوقف عن إقصائها. وفي خطابه المتلفز الذي سجله في دمشق وبثته فضائيات عربية على الهواء مباشرة شبه مشعل السلطة الفلسطينية بحكومة فيشي التي حكمت فرنسا إبان الحرب العالمية الثانية وأقامت هدنة مع ألمانيا النازية قبل أن يتم إسقاطها، وطالب الدول الراغبة في تمويل إعادة إعمار قطاع غزة وتعويض المتضررين فيه إلى "عدم وضع المال في أيدي الفاسدين" في إشارة ضمنية إلى السلطة الفلسطينية. وقال مخاطبا قادة هذه الدول "أقول لكم: هذا المال (...) دققوا أين تضعوه, في أي أيد تضعوه, لا تضعوه في أيدي الفاسدين", وأضاف "إما أن تضعوه في يد حكومة إسماعيل هنية (...) والخيار الآخر أن تتولوا بأنفسكم بأية طريقة تريدونها برامج الأعمار", منتقدا "البعض في الساحة الفلسطينية الذي يلوح بالمال" لكسب تأييد فلسطينيي غزة.
وفي خضم هذه التجاذبات السياسية بين حماس والسلطة أطلق اليمن مبادرة جديدة لاستئناف الحوار بينهما, على قاعدة الاتفاقات التي تم التوصل إليها في كل من صنعاء والقاهرة وتحت رعاية مصرية سورية تركية. وتشمل بنود المبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى خلال ستة أشهر التحضير لانتخابات نيابية ورئاسية وإعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس وطنية.
وأفادت مصادر مطلعة في صنعاء بأن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل سيزور العاصمة اليمنية مطلع الأسبوع المقبل لبحث المبادرة. وقال ممثل حركة حماس بصنعاء جمال عيسى إن تحقيق المصالحة الفلسطينية يعتمد على الانحياز للمقاومة, مشيرا إلى أن الحوار لا بد أن يكون قائما على الانتصار الذي حققته المقاومة. وتعليقا على المبادرة اليمنية قال رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن السلطة توافق من حيث المبدأ على أي حوار غير مشروط لتحقيق المصالحة الوطنية، وأكد أن المبادرة اليمنية تتضمن بنودا جيدة والسلطة مستعدة لبدء الحوار الوطني فورا.
وبشأن شروط حماس بضرورة التمسك بالمقاومة، أكد عريقات أنه لا يريد الدخول في سجالات بشأن هذا الموضوع لأن طرحه يعني أن هناك جهة تقاوم وجهة تستسلم، ودعا من يضعون هذه الشروط للارتقاء إلى مستوى تحديات الشعب الفلسطيني وصموده والذهاب فورا إلى القاهرة لبدء الحوار.
ووسط هذه التطورات من المقرر أن يصل إلى القاهرة غدا الأحد وفد من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين بشأن قطاع غزة، وذلك بعد أن أنهى رئيس الهيئة السياسية والأمنية بوزارة الدفاع الإسرائيلية عاموس جلعاد زيارة مماثلة إلى القاهرة.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية حسام زكي الخميس الماضي إن مباحثات وفد حماس مع المسؤولين المصريين ستتناول المسائل الخاصة بتثبيت وقف إطلاق النار وفتح المعابر مع غزة وغيرها. وأضاف زكي في تصريح للصحفيين أن هذه المباحثات تأتي في إطار الجهود المصرية لتنفيذ البند الثاني من عناصر المبادرة التي أعلنها الرئيس حسني مبارك.
وكانت مصر قد وجهت الدعوة إلى وفد من حماس أيضا للحضور إلى القاهرة أول أمس الخميس للتباحث في تثبيت وقف إطلاق النار، إلا أن مصادر فلسطينية قالت إن حماس أجلت إرسال وفدها إلى وقت لاحق.