مقاربة شاملة لمواجهة التهديدات الأمنية

تعزيز الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب
رافع وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، أمس، لتبنّي مقاربة شاملة لمواجهة التحديات الأمنية الكبيرة التي تواجه البلدان العربية، ونادى بدعم أسس الاستراتيجية المشتركة لمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للأوطان، مؤكدا أهمية تكثيف التعاون والتنسيق الأمني والعملياتي.
قال الطيب بلعيز، إن انعقاد الدورة ال32 لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجزائر، يأتي في سياق ظروف استثنائية للغاية، «يطبعها تنامي بؤر التوتر والنزاعات العنيفة واشتداد التطرف والإرهاب وتعدد الجماعات الإجرامية».
وأكد في كلمته الافتتاحية، الوضع المأسوي الذي مرّ به العالم العربي يوحي «بوجود نيّة مبيّته تستهدف ضرب استقرار بلداننا وزرع أسباب الانشقاق والتفكك». وأفاد بوجود أسباب داخلية وخارجية أدت إلى حالة اللاّأمن والفوضى التي تعرفها عديد الدول العربية.
ورأى بلعيز في التحولات السياسية العميقة التي عرفتها بعض الدول «عقب ما زعم أنه ربيع عربي وما نتج عنها من خلافات داخلية أججت الصراعات وأسفرت عن حالة اللاإستقرار وفّرت المناخ الملائم لتنامي وانتشار الجماعات الإجرامية والإرهابية».
وأشار إلى حالة الإحباط والتذمر لدى شعوب الدول التي عاشت ما أطلق عليه الربيع العربي، نتيجة الأوضاع السياسية، الاجتماعية والاقتصادية المتردّية التي دفعتها إلى التعبير عن مطالب شرعية، معتبرا أنها مسببات داخلية للأحداث.
ليعرج «على الدور الذي لعبته بعض الأطراف في إثارة الأوضاع وتفاقمها، لتحقيق مآربها في تشتيت دولنا العربية وزرع الفوضى بين أبناء أمتنا الموحدة، وتحقيق أجندة جيوسياسية مبيتة». لافتا إلى أن هذه العوامل الخارجية «تجعل دولنا مخبرا لتجارب مشبوهة تهدف لبسط النفوذ والهيمنة على أقاليمنا وثراوتنا».
وتابع بلعيز، في ذات الكلمة، «أن هذا الوضع شكل فرصة سانحة أمام قوى التعصب والتطرف لبث سمومها في جسد أمتنا، بالترويج لأفكارها الضالة وسط الشباب وتنفيذ الأعمال الإرهابية والدموية». مضيفا، «أن المخاطر لا تتوقف على الإرهاب وحده وإنما تمتد إلى الاتجار بالمخدرات والهجرة غير الشرعية وتبييض الأموال والجريمة الإلكترونية والمتاجرة بالأسلحة».
ولخص وزير الداخلية، حال الأمة العربية بالقول، «أنها تعرف، ودون استثناء، تحديات كبيرة تستلزم من المجلس تعزيز الاستراتيجية الأمنية المشتركة»، موضحا أن ذلك يمر عبر دعم أسسها وتكثيف وتنسيق جهود «تبادل المعلومات والمعطيات والتحاليل في كل ما تعلق بالجماعات الإجرامية ونشاطاتها على الصعيدين الداخلي والخارجي».
خطط أمنية عملياتية ثنائية أو متعددة الأطراف
وقال إن تنفيذ هذه الاستراتيجية، يمر عبر وضع خطط أمنية عملياتية، ثنائية أو متعددة الأطراف لتضييق الخناق على التنظيمات الإجرامية والحد من تحرّكاتها عبر الحدود، وشدد على تجفيف مصادر تمويلها من خلال اعتماد آليات وأدوات تشمل منع دفع الفدية.
ودعا الطيب بلعيز، مجلس وزراء الداخلية العرب، إلى العمل على تشخيص دقيق لكافة المخاطر والتهديدات التي تمس الأمن العربي المشترك، لوضع تصور استشرافي ومتجانس مع الجهود الدولية والإقليمية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وأفاد بضرورة استحداث المجلس لأجهزة وهيئات جديدة تتلاءم والتحديات الأمنية الراهنة، لضمان نجاعة الخطط الأمنية المعتمدة، معتبرا وضع آلية لتفعيل الرقابة الإلكترونية لمواجهة هذا النوع من الجرائم.
وأكد وزير الداخلية، أن نجاح الاستراتيجية المشتركة مرتبط بالاستثمار في العنصر البشري وإعطائه العناية اللازمة، من خلال التدريب والتكوين وتبادل الخبرات بين رجال الأمن بالدول العربية، ناهيك عن العمل على عصرنة وسائل العمل الأمني.
وفي السياق، نبّه الطيب بلعيز، أنه من الخطإ الاعتماد على الحل الأمني لوحده للقضاء على ظاهرة الإرهاب ومختلف أنواع الجريمة، مبرزا أهمية مساهمة الإعلام والتربية والمجتمع المدني.
وقال إن الدول العربية مطالبة بالسهر على ممارسة إعلامية تلتزم بأخلاقيات المهنة وتتصدى لكل ما من شأنه أن يفرّق شمل الأمة، وكذا تشجيع النخب لإرساء حوار اجتماعي بناء لمواجهة أفكار التطرف والغلو، داعيا رجال الدين إلى العمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة المنسوبة إلى الدين الإسلامي الحنيف.
وأضاف، «أنه يتعين علينا تشجيع الحركة الجمعوية ودعم المجتمع المدني بكافة أطيافه لتقوية الشعور بالانتماء ويوفر أطر الحوار السلمي والسلوك المدني»، مشددا على قيمة تحسين المستوى المعيشي للفرد وترقية الحريات والديمقراطية التشاركية للحد من تجنيد الشباب في صفوف التنظيمات الإرهابية.