أصحاب مخازن التبريد وراء التهاب أسعار الخضر والفواكه

- مطالب بتحديد هامش الربح ب10٪ للجملة و30٪ للتجزئة
دعا رئيس اللجنة الوطنية لممثلي أسواق الجملة للخضر والفواكه، محمد مجبر، السلطات العمومية إلى إعادة النظر في الأسعار، وتحديد هامش الربح ب10 بالمائة بالنسبة لوكلاء سوق الجملة ومن 20 إلى 30 بالمائة لتجار سوق التجزئة.
جاء تصريح مجبر تزامنا والالتهاب الكبير الذي تعرفه أسعار الخضر والفواكه، وقد أوضح خلال الندوة الصحفية التي نظمها، أمس، الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين ببلوزداد، أن الوكيل في سوق الجملة يأخذ هامش الربح من الفلاح وليس من البيع أي على حساب المستهلك.
ومن جهته أرجع علي بشير رئيس مكتب تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بالحطاطبة (تيبازة) سبب ارتفاع أسعار الخضر والفواكه للمضاربة التي يمارسها أصحاب مخازن التبريد، الذين يتحينون الفرص باستغلال الظروف المناخية (حرارة الصيف أو برودة الشتاء) لفرض أسعار خيالية، بل جنونية تتراوح نسبة هامش الربح فيها من 50 إلى أزيد من 80 بالمائة.
ونظرا إلى أن المستهلكين يوجهون أصابع الاتهام في ارتفاع الأسعار إلى اتحاد التجار، ما جعل هذا الأخير يشرع في عملية نشر أسعار الخضر والفواكه في سوق الجملة والتجزئة ابتداء من هذا الأسبوع.
وقد تضمنت النشرية لهذا الأسبوع أسعار تجاوزت الحد، فالبطاطا على سبيل المثال عرضت في سوق الجملة ب60 دج للكيلوغرام الواحد، غير أن ثمنها في سوق التجزئة وصل إلى 100 دج بهامش ربح وصل 40 في المائة، والأمر في غاية "الجنون" بالنسبة للبصل، الذي لا تستغني عنه المائدة الجزائرية، حيث أن سعره في الجملة 55 دج، ويباع في التجزئة ب90 دج. الجلبانة يتراوح سعرها في الجملة ما بين 20 إلى 50 دج، فيما وصل ثمنها إلى المستهلك ب130 دج، أما سعر التفاح فثمنه لا يتعدى 100 دج في الأولى، ويصل إلى 200 دج في الثانية، والمسألة لا تختلف كثيرا بالنسبة لبقية الفواكه الأخرى.
ويرى رئيس مكتب تجار سوق الجملة لبوفاريك محمد شارفي، ضرورة دعم الفلاح البسيط، للرفع من الإنتاج الوطني، وكسر الاستيراد الذي ينافسه بطرق غير شرعية، مطالبا من المسؤولين في قطاع التجارة عدم إعطاء رخص لاستيراد الخضر والفواكه في أوقات جنيها وقطفها.
وأوضح المتحدث، أن هذا الدعم الذي يقدم للفلاحين الصغار سيساهم في كسر الاحتكار الذي يمارسه الفلاحون الكبار، الذين يبحثون عن الربح كما قال عن الربح على حساب القدرة الشرائية للمواطنين.
وكان ضمن المتدخلين علي بن إسماعيل، وهو فلاح ووكيل، تحدث من منطلق تجربته في إنتاج البطاطا، وقال إن البذور التي تستورد حاليا من الدول الاسكندينافية هي من نوعية رديئة ولا تعطي منتوجا ذا نوعية وحسب المعايير المطلوبة، مطالبا بدوره من الدولة التدخل لوقف عمليات الاستيراد، والاستثمار في إنتاج البذور ذات الجودة محليا.كما انتقد المتدخلون في الندوة الصحفية بمن فيهم الناطق الرسمي باسم الاتحاد الحاج بولنوار، في ردهم على أسئلة الصحافة اللجوء إلى "استيراد يد عاملة أجنبية" للعمل في الفلاحة والزراعة، معتبرين أن مثل هذا الإجراء يؤثر بشكل كبير على الإنتاج الوطني.