ضرورة تفعيل المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية

تطرّق عدد من القضاة عبر مختلف الهيئات القضائية بمعسكر، بالشرح والمناقشة، إلى موضوع حرية التعبير، في ظل قوانين الجمهورية الملازمة لتطور الفكر السياسي والاجتماعي الجزائري خلال ملتقى جمع إطارات مجلس قضاء معسكر، يوم أمس، بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان.
وأكّد النائب العام المساعد بلعربي زحماني محمد، أن قانون الإعلام الجديد، جاء في مرحلة نضج سياسي عرفتها الجزائر ما وصفه المتحدث بالنقلة النوعية في التشريع الجزائري بعد إلغاء العقوبة السالبة لحرية الصحافيين، مضيفا أن المفاهيم القانونية والتشريعات الجزائرية تمنح حرية التعبير المطلقة بالرغم من القيود المفروضة والمتعلقة عموما بحظر المساس بشرف الأشخاص والشخصيات وما زاد عن ذلك إلى المساس برموز الدولة، موضحا في ذلك أن النقاش الذي يطرحه الرأي العام هو نقاش سياسي اجتماعي لا يتعلق بالقانون.
وفي هذا الشأن، طالب عدد من القضاة المشاركين في الملتقى الذي تناول موضوع "الصحافة وحرية التعبير، حق ومسؤولية" بتفعيل المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، التي تمنع التطرق الإعلامي لأي قضية أو نشرها خلال مجريات التحقيق .
في حين حصر أغلب المتدخلين من إطارات الهيئات القضائية بمعسكر، مجال انتهاك حرية التعبير، عند وسائل الإعلام من خلال انتهاك المادة 11 من الإجراءات الجزائية على غرار تدخل رئيس الغرفة بالمجلس القضائي لمعسكر ابراهيم ابراهمي، وكذا رئيس محكمة معسكر علي أوشافع الذي قال بأن مجال تقييد الحريات موجود حاليا وأصبحت الحرية هي الاستثناء، فيما قال وكيل الجمهورية لدى محكمة المحمدية، محمد الأمين بشلاغم، بأن مجال اختراق حرية التعبير ينتهكه حتى من هم خارج مجال الصحافة.