بن يونس: احتمال تقديم ملف انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية نهاية السنة

أفاد وزير التجارة عمارة بن يونس، أمس، بالجزائر، بأنه من المحتمل تقديم ملف انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية خلال الندوة الوزارية العاشرة للمنظمة التي ستعقد في شهر ديسمبر المقبل بكينيا.
وأوضح بن يونس للصحافة، على هامش اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بالمفاوضات الخاصة بانضمام الجزائر لهذه المنظمة، أنه «إذا كان ملف الانضمام جاهزا سنقدمه خلال الندوة الوزارية المقبلة للمنظمة وإن لم يكن جاهزا سنقوم بذلك العام المقبل».
وبحسب الوزير، فإن ملف انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية، الذي لا يواجه أي مشكل كبير، في منعرجه الأخير.
وصرح بن يونس: «لقد قطعنا عدة مراحل منذ بداية المفاوضات مع منظمة التجارة العالمية للانضمام إليها. اليوم نحن حقيقة في المنعرج الأخير».
وتلقت الجزائر منذ الجولة الأخيرة متعددة الأطراف المنعقدة في مارس 2014 بجنيف، 131 سؤال إضافي تمت معالجتها من طرف مختلف الدوائر الوزارية.
وأشار الوزير في ذات السياق، «أعتقد أنه يتعلق الأمر بالأسئلة الأخيرة الموجهة للجزائر».
وفيما يخص اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بالمفاوضات للانضمام إلى هذه المنظمة العالمية الذي انعقد في جلسة مغلقة بين ممثلي عدة وزارات، أوضح الوزير أنه خصص لدراسة مشروع أجوبة الأسئلة المطروحة، خاصة من طرف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتتعلق هذه الأسئلة خاصة، بالتشريع الجزائري وتطابقه مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
وبعد الموافقة على الأجوبة سيتم تقديمها للجنة الحكومية المكلفة بالمتابعة والإشراف على انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية التي يترأسها الوزير الأول عبد المالك سلال للفصل نهائيا في هذه الأجوبة.
وأضاف وزير التجارة، أنه عندما تفصل الحكومة في هذا الموضوع، من المحتمل برمجة اجتماع متعدد الأطراف بجنيف خلال شهر يونيو المقبل.
وإلى يومنا هذا شاركت الجزائر في 12 جولة مفاوضات متعددة الأطراف والتي سمحت لها بمعالجة 1.900 سؤال خاص بالنظام الاقتصادي الوطني.
وقامت الجزائر أيضا بعقد 120 اجتماع ثنائي مع حوالي عشرين دولة، توجت بالإمضاء على ست اتفاقيات مع كوبا والبرازيل والأوروغواي وسويسرا وفنزويلا والأرجنتين.
وتواصل الجزائر المباحثات مع 19 دولة عضو بالمنظمة، حيث وصلت مع 12 دولة منها إلى مرحلة متقدمة.
وأكد الوزير، أن الحكومة تعمل وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة التي تنص على «الحفاظ على مصالح الاقتصاد الوطني» في إطار سعيها للانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
يجدر الذكر، أن الندوة الوزارية القادمة للمنظمة تعد الأولى التي ستنعقد في جنوب الصحراء من 15 إلى 18 ديسمبر 2015 بنيروبي بكينيا.