في ندوة حول الإدارة الإلكترونية

الداخلية تؤكد إقدام المواطنين على طلب الوثائق البيومترية

كشف المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية السيد محمد طالبي عن استخراج أكثر من 50 ألف شهادة ميلاد من نوع ''12س'' الخاصة، بملفات طلبات جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين التي انطلقت في الفاتح أفريل الجاري.
وأوضح ممثل وزارة الداخلية، أمس، في مداخلة له في الندوة الفكرية التي نظمها مجلس الأمة حول ''الإدارة الإلكترونية: السياسة الوطنية في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال''، أن تسليم هذا العدد من شهادات الميلاد المؤمنة، يؤكد إقدام المواطنين عبر الدوائر والقنصليات على إدارة استخراج الوثائق البيومترية، والإلكترونية ويؤشر في الوقت نفسه على الانطلاقة الناجحة للعملية وعلى التوجه العام نحو إرساء قواعد واستراتيجية الإدارة الإلكترونية.
وذكر مسؤول وزارة الداخلية أن العمل بهذه الوثائق البيومترية يدعم دولة القانون ويحمي المواطن من أضرار التزوير والانتحال التي تستهدف هويته.
ومن جانبها، أكدت السيدة زهية براهيمي، مديرة مركزية بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أن استراتيجية الجزائر الإلكترونية أعطت حيزا هاما للإدارة الإلكترونية والاستعمال الشامل لتكنولوجيات الإعلام والاتصال في المؤسسات والإدارات العمومية، وربطت المتحدثة في مداخلة لها حول السياسة الوطنية في هذا المجال، عملية تعميم التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال بمدى أهمية إدخال التعديلات اللازمة على النصوص القانونية وجعلها بالتالي تتماشى مع التطورات الحاصلة في هذا المجال.كما أكدت المتحدثة بشأن تحسين دور الأنترنت بأن سياسة الوزارة في هذا المجال تسعى إلى تمكين كل المعلمين والأساتذة الجامعيين وكذا الموظفين في المؤسسات والإدارات من جهاز كمبيوتر موصول بشبكة الأنترنت.
أما المدير العام لعصرنة العدالة، الدكتور هني عبد الرزاق، فقد أبرز في مداخلة بعنوان ''إدراج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في تسيير العدالة'' أهم الإنجازات التي تحققت باتجاه الإدارة الإلكترونية في قطاع العدالة، فأشار إلى الشباك الإلكتروني الوحيد، وشبكة الاتصال الدائم مع المواطن ووضع نظام تسيير الأوامر بالوقف إضافة إلى رفع عدد الطلبة القضاة والهياكل المربوطة بشبكة داخلية للاتصالات، وتمكين أهل المهنة في قطاع العدالة من بطاقة قضائية.
وفي محاضرة افتتاحية للندوة، دعا عضو مجلس الأمة، الأستاذ العسكري محمد الطيب إلى ضرورة تقييم الوضع الحقيقي من أجل الوقوف على الصعوبات التي تواجه مشروع ''الجزائر الإلكترونية'' وتقديم المقترحات بشأنها، وأشار إلى أن رهانات الحكومة الإلكترونية في الجزائر تسعى إلى عصرنة الإدارة من خلال تحسين التسيير وتقريب الإدارة من المواطن، مبرزا أن هذا المسعى يتطلب استثمارات باهظة غير أن انعكاساته كما قال، ستكون إيجابية على المجتمع في كل المجالات السياسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وشدد المتحدث على ضرورة وضع مرصد إلكتروني يسهر على تأمين نظام المعلومات.
إلى جانب ذلك، شهدت الندوة الفكرية التي حضر جانبا منها رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح، عروضا تقنية عن عمل نظام بطاقة الشفاء الإلكترونية، وكيفية العمل بالإمضاء الإلكتروني والتجارة الإلكترونية من الجانب القانوني.
وقد تقاطعت آراء جل المتدخلين في أن إقامة إدارة إلكترونية تقتضي توفر الشروط اللازمة من خلال وضع استراتيجية واضحة ومتكاملة في هذا المجال وأن الثورة الرقمية تفرض على كل الدول والمؤسسات التوجه نحو هذا المسعى على اعتبار أن الإدارة الإلكترونية تعتبر مفتاح تطور مجتمع المعرفة والمعلوماتية.