على الرافضين لتدابير الصور البيومترية تحمّل مسؤولياتهم عند السفر للخارج

مدير الحريات بوزارة الداخلية، محمد طالبي

أكد مدير الحريات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، محمد طالبي، على ضرورة الالتزام بالمقاييس التي حددتها الوزارة في الصور المطلوبة لاستخراج وثائق الهوية البيومترية (جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية)، بهدف تفادي أي مضايقات على مستوى الموانئ والمطارات الأجنبية.
وتعيش البلاد هذه الأيام على وقع جدل كبير، بعد دعوة وزير الداخلية، نور الدين يزيد زرهوني، المواطنين إلى إظهار الأذنين وأعلى الرأس عند النساء، وتخفيف اللحية عند الرجال في الصور الموجهة لاستخراج وثائق الهوية البيومترية الإلكترونية، الأمر الذي خلف غضبا واستهجانا لدى شرائح واسعة من المجتمع.
وقال طالبي في الندوة الفكرية البرلمانية التي نظمها مجلس الأمة أمس، تحت عنوان "الإدارة الإلكترونية، السياسة الوطنية في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال"، موجها كلامه للمنتقدين للإجراءات المتبعة في وثائق الهوية البيومترية: "على هؤلاء الرافضين الالتزام بالشروط المطلوبة، وإلا تحمّل تبعات ما قد ينجر عن قراراتهم، على مستوى المطارات والموانئ الأجنبية"، في إشارة إلى إخضاعهم لرقابة خاصة.
وأشار المسؤول بوزارة الداخلية ضمنيا، إلى إمكانية نزول الحكومة عند مطالب الراغبين في الإبقاء على النظام القديم في إصدار وثائق الهوية الجديدة، غير أن ذلك، برأي طالبي، سوف لن يحول دون احتمال تعرض من رفض الالتزام بالشروط الجديدة، للمضايقات عند السفر نحو الخارج، علما أن آخر أجل لتعميم استعمال وثائق الهوية البيومترية الإلكترونية على المستوى العالمي، سيكون في نوفمبر المقبل بعد أن كان محددا في الشهر الجاري، بحسب المنظمة العالمية للطيران المدني.
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية، قد حذر في وقت سابق من مغبة عدم الالتزام بالمعايير الدولية في إصدار وثائق الهوية الجديدة، وأكد بأن المطارات والموانئ الدولية سوف لن تتسامح مع المخالفين لهذه المعايير، ومن بين ما قد يتعرض له المسافر في مثل هذه الحالة، عرضه على أجهزة المسح الضوئي، التي تكشف خصوصيات المسافر، كما حدث مع تجربة الولايات المتحدة الأمريكية.