موقع إلكتروني لتلقي شكاوى المواطنين

الدرك الوطني يعلن عن تطبيقية خدمات قريبا
تحت شعار: «الشكوى المسبقة والاستعلام عن بعد»، أطلقت، أمس، قيادة الدرك الوطني موقعها الإلكتروني والذي يشكل لبنة جديدة تكون بمثابة دعم لخدماتها العمومية المقدمة للمواطن، حيث تدخل في إطار عصرنة وسائل تنفيذ مهام وحدات الدرك الوطني والتكفل الجيد بشكاوى الأشخاص، وتم الإعلان عن الموقع بحضور مدير اتصالات الجزائر وممثلي متعاملي الهاتف النقال موبيليس، جازي وأريدو.
تأتي هذه المبادرة، بحسب ما صرح به مدير التليماتية بقيادة الدرك الوطني، العقيد قير بدوي، في ندوة صحفية على مستوى القيادة، بهدف تعزيز العمل الجواري المنفذ من طرف الدرك الوطني لصالح المواطنين من مستعملي الأنترنت بالاستفادة من تطور تكنولوجيات الإعلام والاتصال، كما تعتبر إضافة لتحسين الخدمات الأمنية المقدمة، حيث تمكن هذه التطبيقية المنجزة والمصمّمة من طرف مهندسي الإعلام الآلي للدرك الوطني، المواطنين من إيداع البلاغات والشكاوى المسبقة عن طريق الأنترنت وتأكيدها بعد ذلك لدى وحدات الدرك الوطني المعنية.
وتمكن هذه الوسيلة، بحسب العقيد قير، المواطنين أيضا من ربح الوقت بفضل حجز موعد مسبق لدى فرقة الدرك الوطني المختصة إقليميا وتوفير أيضا إمكانية إرسال معلومات أو التبليغ عن أية جريمة مهما كان نوعها، قتل أو سرقة، تزوير، فساد واستغلال النفوذ... دون التنقل... غير أنه أكد من جهة أخرى، أن الشكاوى المودعة ضد أشخاص بعينهم يتم من خلالها تحديد موعد مع مصالح الدرك الوطني سيتم إلغاؤها بعد 30 يوما في حال عدم تقدم الشاكي إلى مصالح الدرك الوطني.
التطبيقية هذه متوفرة على الأنترنت عبر الموقع: http://ppgn.mdn.dz وهي ذات وجهتين باللغة العربية والفرنسية، حيث تسمح للمستعمل الاختيار بين الخدمتين؛ خدمة الشكاوى المسبقة أو خدمة المعلومات، ليتم بعد ذلك إدخال المعلومات وإرسالها إلكترونيا حيث ستكون فعالة بعد أسبوعين من الإعلان الرسمي عنها.
وفي حالة تقديم شكوى مسبقة، يتلقى صاحبها موعدا عبر البريد الإلكتروني على مستوى وحدة الدرك الوطني المختصة إقليميا، لتأكيد الشكوى وإتمام المحضر وفقا للإجراءات والقوانين المعمول بها.
وتعتبر هذه التطبيقية المقترحة من طرف الدرك الوطني عبر الأنترنت، أداة فعالة ووسيلة لتقديم خدمة عمومية ذات نوعية لفائدة المواطنين عبر 48 ولاية، وهي تأتي مسايرة لتطور وسائل وتكنولوجيات الإعلام والاتصال عبر العالم.
وفي معرض ردّه على أسئلة الصحافة الوطنية، استبعد قير قرصنة الموقع، باعتباره موقعا مؤمَّناً جيّدا، كما أن المعلومات التي قد ترد إلى الموقع سيتم مسحها بمجرد استغلالها من طرف وحدات الدرك الوطني، مشيرا في سياق حديثه إلى أن الموقع سيمس كل ولايات القطر الوطني.
وأبدى قير تفاؤلا حول مساهمة هذه الأخيرة في مكافحة مختلف أنواع الجرائم، وذلك من خلال التعامل مع المواطنين.