الدرك يطلق خدمة الكترونية للإطاحة بالمجرمين

لتعزيز الخدمة الأمنية ومعالجة شكاوى المواطن

أطلقت قيادة الدرك الوطني، موقعا الكترونيا للتبليغ عن المجرمين مهما كانت أنواع الجرائم التي يرتكبونها، من خلال وضع تحت تصرف المواطنين خدمتي "الشكاوي المسبقة والمعلومات عن بعد"، ستسمحان بالتبليغ عن الجرائم وإيداع الشكاوي عن طريق رسائل الكترونية مشفرة ومؤمنة، كما ستطلق ذات الخدمة عبر الهواتف الذكية خلال أسبوعين .
وأعلن مدير التيليماتية بقيادة الدرك، العقيد قير بداوي، بالقيادة العامة للدرك الوطني أمس، عن إطلاق الخدمة العمومية الجديدة التي ستسمح للمواطن بالتبليغ عن مختلف الجرائم مهما كان نوعها، كالقتل، السرقة، الفساد استغلال النفوذ التهريب والاختلاس، وكذا إيداع الشكاوي المسبقة، ما سيسمح بالتضييق على المجرمين، مؤكدا أن المعلومات التي ستتلقاها الوحدات الإقليمية للدرك الوطني من المواطنين عبر رسائلهم الالكترونية عبر http://ppgn.mdn.dz ستساعدهم في عملية البحث والتحري وتساهم في تعزيز الأمن .
وقال بداوي، إن المعلومات ترسل بطريقة مشفرة ومؤمنه، وتحول أليا الى المجموعات الإقليمية صاحبة الاختصاص بعد أن يكون المبلغ قد اختار الولاية والبلدية، وبإمكانه حتى اعطاء تفاصيل أكثر عن المكان، حيث يتولى طاقم مختص تصفية المعلومات وترتيبها، قبل عمليات البحث والتحري وانتظار تأكيد الشكاوى من طرف صاحبها وإتمام المحضر وفقا للإجراءات والقوانين، وفي حالة عدم قيامه بذلك خلال شهر ستلغى الشكوى آليا، موضحا أن إطلاق الخدمة يأتي في إطار مسايرة تطور وسائل وتكنولوجيات الاعلام والاتصال عبر العالم.
وبحسب الشروحات المقدمة عن الموقع، الذي يتضمن واجهتين، إحداها باللغة العربية والأخرى بالفرنسية، ويحتوي على خدمتين، الأولى تتمثل في التبيلغ المسبق عن الشكاوي، وهنا تعد المعلومات الشخصية كالاسم رقم الهاتف وعنوان البريد الالكترونية إجبارية لتمرير الرسالة، حيث يتلقى صاحب الشكوى موعدا عبر البريد الإلكتروني على مستوى وحدة الدرك المختصة إقليميا لتأكيد الشكاوى وإتمام المحضر.
أما الخدمة الثانية والمتمثلة في "المعلومات عن بعد"، فهي توفر إمكانية إرسال معلومات أو التبليغ عن أيه جريمة مهما كان نوعها دون التنقل، كالقتل السرقة فساد استغلال النفوذ، التهريب، الاختلاس الأموال والممتلكات العامة، من دون الكشف عن المعلومات الشخصية.
ومن جهته، أكد مدير المركز الوطني لمكافحة الجريمة الإلكترونية، أن المعلومات ستكون في أمان من الجانب القانوني والتقني، حيث تتكفل وحدات مختصة بحماية وسرية المعطيات، عن أنها مشفرة ومؤمنة ولا يستطيع أي أحد الاطلاع عليها، مشيرا إلى أن القانون واضح، وستسلط عقوبات على من يحاول اختراق الموقع.