الإجراءات العملية المتعلقة بالعمل التشريعي محور ورشة تكوينية

شكلت الإجراءات العملية المتعلقة بالعمل التشريعي على مستوى البرلمان محور ورشة تكوينية نظمت أمس، بالجزائر العاصمة لفائدة الإطارات بمختلف الدوائر الوزارية.
وتهدف هذه الورشة، التي بادرت بتنظيمها وزارة العلاقات مع البرلمان، الى «شرح وتوضيح الجوانب العملية والإجرائية عند مختلف مراحل التشريع والرقابة البرلمانية، سواء على مستوى اللجان الدائمة أو على مستوى الجلسات العامة».
كما يسعى هذا اللقاء الذي حضره المكلفون بالدراسات والتلخيص المتابعون للأشغال البرلمانية وكذا مديرو التنظيم والشؤون القانونية بالوزارات، الى «الاستماع الى انشغالات الدوائر الوزارية في مجال العمل البرلماني وتبادل الآراء والأفكار الرامية الى تحسين الأداء في هذا المجال».
وقد برمجت وزارة العلاقات مع البرلمان عدة ورشات أخرى مماثلة سيتم عقدها أيام 22 أفريل و13 و27 ماي القادم في إطار تعزيز التنسيق بين الوزارة ومختلف الدوائر الوزارية وغرفتي البرلمان حول الأشغال التشريعية البرلمانية.
وبهذه المناسبة، أكد وزير العلاقات مع البرلمان، خليل ماحي، أن هذه الورشات تندرج ضمن «تنفيذ توجيهات الوزير الأول»، مبرزا أهمية «تعزيز التنسيق بين الوزارة بصفتها الوسيط بين الحكومة والبرلمان في إطار دراسة مشاريع النصوص التشريعية في مختلف مراحلها».
وأشار ماحي الى أن هذه الورشات تعد مناسبة «لتقديم مزيد من الشروحات والتوضيح حول هذا المجال بغية تحسين الأداءات».
ويتضمن جدول أشغال هذه الورشة التي تجري في جلسة مغلقة مداخلات حول الإجراءات العملية المطبقة في مجال الرقابة البرلمانية وآليات الرقابة البرلمانية الأخرى.
وتخص هذه المداخلات أيضا محور جلسات الاستماع الى أعضاء الحكومة من قبل اللجان البرلمانية الدائمة لعرض السياسة القطاعية تكون متبوعة بمناقشات.
وفي مستهل أشغال هذه الورشة التكوينية، قدمت رئيسة قسم الإجراءات التشريعية والشؤون القانونية بوزارة العلاقات مع البرلمان، نجاة عكوش، عرضا حول الإجراءات العملية المتعلقة بالعمل التشريعي على مستوى البرلمان أبرزت من خلاله أهم القواعد والمبادئ الخاصة بهذه الإجراءات.
وأكدت عكوش أن هذا العرض يهدف الى تسهيل مهمة الإطارات بالدوائر الوزارية المكلفين بمتابعة العمل التشريعي على مستوى البرلمان.
وقالت أن هذه المداخلة توضح الإجراءات العملية المرتبطة بالعمل التشريعي ومسار دراسة النصوص التشريعية منذ إيداعها لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، مرورا بمختلف مراحلها الى غاية المصادقة عليها من قبل مجلس الأمة.