تأكيد على أهمية التعاون وضرورة تحري الموضوعية في نقل المعلومة

عزز اللقاء الذي احتضنه، أمس، مجلس قضاء بومرداس، العلاقة بين السلطة الرابعة والسلطة القضائية من أجل التعاون بين الطرفين والعمل على تنوير القارئ بمختلف المعلومات القضائية الخاصة بالجلسات العلنية دون المساس بسرية التحقيق، كما حاول الجانبان خلال النقاش التطرق وبكل حرية إلى كافة النقاط والانشغالات الخاصة بالصحفيين وطريقة الوصول إلى المعلومة، حيث تم إعطاء الضوء الأخضر من طرف النائب العام ورئيس المجلس للقائمين على خلية الإعلام للقيام بهذا الدور.
شكل موضوع الإعلام والقضاء محور اليوم الدراسي الذي نظمه مجلس قضاء بومرداس، حيث شهد اللقاء عدة مداخلات حول طريقة تعاطي الإعلام للجلسات القضائية والمحاكمات، مع الإجماع على أن عمل الصحافة والقضاء متكامل بشرط أن تكون هناك ضوابط، وفي هذا الشأن تطرقت الأستاذة اسمهان مزعاش من مجلس قضاء الرويبة في مداخلة بعنوان «جرائم القذف، التأثير على سير القضاء والتقليل من شأن أحكام القضاء في القانون والاجتهاد القضائي الدولي والوطني» على أهم الضوابط التي جاء بها المشرع الجزائري فيما يخص الممارسة الإعلامية، مع التركيز على جريمة القذف في المادة 296 من قانون العقوبات بأركانها الخاصة بمبدأ المشروعية، الركن المادي والمعنوي، وكل ما تعلق بحالة الإضرار بالشرف والاعتبار من نشر أخبار غير مؤسسة.
كما حاولت شرح طريقة تناول المشرع الجزائري للركن المعنوي من قضايا القذف أو القصد الجنائي العام والخاص، حيث أكدت المتدخلة أن المشرع اختار في هذه الحالة القصد العام والعمل بمبدأ حسن النية عكس بعض الدول التي تعمل بمبدأ سوء النية حتى تجعل من الصحفي غير خاضع لجريمة الفعل، مع تأكيدها أن الصحفي من حقه عدم الكشف عن مصدر الخبر إلا أن الإسناد يفرض أن يكون لديه دليل ووثائق عن القضية المعالجة مثلما قالت.
إضافة إلى هذا حاول الأستاذ ساعد واضح النائب العام المساعد في مداخلة حول الاحتياطات الواجب اتخاذها من طرف الصحفي عند نقل وقائع الجلسات والعلاقة مع خلية الإعلام التأكيد «أن مبدأ علنية الجلسات جاءت بهدف ضمان المحاكمة العادلة وتدعيم الرقابة الشعبية وهي من المقومات الأساسية التي قام عليها القضاء الجزائري، وبالتالي فان دور الإعلام هو لتجسيد هذا المبدأ، كما أن الإعلام حر ويجب أن يمارس في إطار الدستور وقوانين الجمهورية وأخلاقية المهنة..».
كما تطرق إلى جملة من الضوابط التي تحكم الممارسة الإعلامية كعدم نشر ما يجري في الدعوى الجزائية والجلسات السرية، الجرائم الأخلاقية وقضايا الأسرة، ولدى عرضه لعلاقة خلية الإعلام بالمجلس والصحافة، أكد المحاضر أن للمواطن الحق في الحصول على المعلومات القضائية في حدود ما يسمح به القانون، داعيا إلى أهمية التعاون بين الجانبين والحث على نشر أخبار صحيحة بإمكانها وضع حد لمختلف الإشاعات، بالإضافة إلى مداخلات أخرى تمحورت حول قاضي التحقيق، سرية التحريات والتحقيق وقرينة البراءة مع حرمة الحياة الخاصة للأشخاص، ومداخلة حول حرية التعبير وتناول أخبار القضايا المعروضة على القضاء على ضوء العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وقانون الإعلام من تقديم النائب العام المساعد جيلالي بلالة.