مساعد النائب العام لمجلس قضاء بومرداس ينتقد ازدواجية المعايير

انتقد النائب العام المساعد لمجلس قضاء بومرداس، جيلالي بلالة، أمس، بمناسبة إحياء اليوم العربي لحقوق الإنسان تحت عنوان "حرية الرأي والتعبير حق ومسؤولية"، طريقة تعاطي بعض المنظمات الدولية للممارسة الإعلامية في العالم الثالث ومنها الدول العربية، معتبرا حرية التعبير نسبية حتى في الدول التي وضعت نفسها وصيا على المجال الإعلامي، مع التشكيك في مصداقية الأرقام المقدمة التي تغيب عنها المصداقية إنما خاضعة لحسابات سياسية وإيديولوجية..
استعرض النائب العام المساعد عرضه للتجربة الجزائرية في ميدان حرية التعبير، حيث توقف الأستاذ المحاضر عند المادتين 92 و93 من القانون 05/12، الذي كرس حرية ممارسة حق التعبير إلى أبعد الحدود قائلا "حرية التعبير في الجزائر بخير مقارنة مع بعض الدول التي تعتبر نفسها وصية على الإعلام وهي تتوافق مع المعايير الدولية، كما أن بعض الممارسات القمعية ضد وسائل الإعلام التي تشهدها دول معروفة بدفاعها عن حرية التعبير يرفع الغطاء عن هذا الشعار الزائف، بما فيها خريطة التصنيف التي قدمتها منظمة صحافة بلا حدود لسنة 2014، لأنها خاضعة للتأثير الإيديولوجي السياسي وليس للمنطق الإعلامي القانوني.
ودعا بلالة الصحفيين، إلى ضرورة التحلي بالصدق والموضوعية في نقل المعلومة، معبّرا بالقول "حرية التعبير، هي حق ومسؤولية قانونية وأخلاقية في نفس الوقت، وحتى يحمي الصحفي نفسه من كل أشكال المتابعات القضائية عليه بتوخي الحذر في نقل المعلومة ومعالجة الأخبار، نقل الأحداث بنزاهة، احترام شعارات الدولة ورموزها، الامتناع عن تعريض حياة الأشخاص للخطر، المساس بالتاريخ الوطني، تمجيد الاستعمار والامتناع عن استغلال المهنة لأغراض شخصية، لأن الرسالة الإعلامية مبنية على دقة المعلومات والمصدر الموثوق"..
في الأخير، كشف المحاضر، أن أغلب القضايا التي توبع بها الصحفيون، هي شخصية ولا تتعلق بالممارسة الإعلامية، بمعنى أن جرائم الصحافة مستثناة من جرائم التلبس المعاقب عليها في قانون العقوبات.